انتهت اللعبة ، فلماذا لا يرحلون ؟!

محمد بن زكري

الحوار المتمدن-العدد: 5369 - 2016 / 12 / 12 - 16:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نعم ، لقد انتهت اللعبة (the game is over) ، فالمجلس الرئاسي للنسخة الليبية من حكومة فيشي ، و هو الخديج المولود سفاحا على يد القابلة برناردينو ليون ، ينتهي عمره يوم 17 ديسمبر 2016 ، و قد استنفذ تماما أكسجين التنفس الصناعي السياسي ، المحقون له في الحاضنة الأممية / الأميركية ، المعروفة باسم اتفاق الصخيرات ؛ فالاتفاق الذي كان للأجانب من أصل ليبي اليد الطولى في صياغته ، و الذي ما كان لِيمُرّ لولا قصور - حتى لا أقول تواطؤ - وفد البرلمان ، في الحوار العبثي مع من لا يؤمنون أصلا بالحوار ، كمبدأ من مبادئ الديمقراطية النيابية (التي انقلبوا عليها) . أقول إن ذلك الاتفاق ، كان قد دخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه (من قِبل أطراف الحوار) في 17 ديسمبر 2015 .
و في الإجراءات التنفيذية ؛ فإن البرلمان اعتمد كلا من الاتفاق و المجلس الرئاسي ، في جلسته صحيحة الانعقاد بتاريخ 25 يناير 2016 (رغم تحفظٍ - فيه نظر - على المادة 8 من الأحكام الإضافية) ، كما تشكل المجلس الأعلى للدولة ، و عقد أولى جلساته بتاريخ 5 أبريل 2016 ، و كان المجلس الرئاسي قد باشر عمله - فورا و برعاية دولية - من تونس ، حتى قبل أن يرتب - أو يرتبوا له - أمنيا لمباشرة عمله في العاصمة طرابلس ، اعتبارا من 30 مارس 2016 . و عليه فإنه لا وجه للاعتداد بنص الفقرة 4 من المادة 1 ، بشأن نيل الثقة أو تجديد الولاية ؛ حيث إن المجلس الرئاسي - لما يسمى حكومة الوفاق - لم يعتدّ من جانبه بنصوص الاتفاق ، بل تصرف كسلطة أمر واقع ؛ فكلف الوزراء ، و أصدر القرارات ، و شارك باسم الدولة الليبية في اجتماعات المنظمات الإقليمية و الدولية (كالاتحاد الأفريقي و الجامعة العربية) ، و شارك - كسلطة ليبية - في مؤتمرات متعددة الأطراف - عُقدت بالخارج - لإدارة الدولة و البث في الشؤون الداخلية الليبية (!) ، و اعتمد سفراء الدول الأجنبية . و قد فعل كل ذلك ، استقواءً بالدعم الأجنبي ، و تهافتا على السلطة ، برؤية أحادية في فهم و تنفيذ الاتفاق السياسي ، الذي انتهى إليه (حوار الوفاق الوطني) !
و تأسيسا على ما تقدم بسطه من معطيات ، هي وقائع واقعية و حقائق معلومة للكافة ، بالداخل و الخارج ، لا سبيل إلى نفيها . و بصرف النظر عن كل الملابسات المحيطة باتفاق الصخيرات ، و بصرف النظر أيضا عن كل التجاذبات المحلية و الأجنبية - و أجنداتها السياسية - المتصلة بالمجلس الرئاسي لما يسمى حكومة الوفاق ؛ فإنه بحلول يوم 17 ديسمبر 2016 ، يكون هذا المجلس و حكومته قد أكمل في ممارسة السلطة مدة سنة كاملة ، هي كل مدة ولايته المنصوص عليها في الاتفاق السياسي ، التي أقر له بها المجتمع الدولي و أقره عليها (اكتسابا بالحق أم انتزاعا بالباطل) ، و بانقضاء المدة المحددة لولايته في 17 ديسمبر 2016 ، يكون وجوده معدوما و لا أثر له . حيث إن أمر التجديد له منوط بتوافق الأطراف الموقعة على شهادة ميلاده المزورة ، ثم بنيل موافقة البرلمان ؛ و هو ما ليس واردا و لن يحصل ، فلقد أفاق المخدوعون و المنخدعون إلى الخديعة التي جعلت منهم مجرد (شهود زور) .
و على أميركا و حلفائها الأوربيين و (مجتمعها الدولي) ، أن يعرفوا أن ليبيا ، رغم كل هذا الطفح العفن من العوالق المسمومة التي ركبت موجة فبراير ، يظل فيها بقية من (الوطنيين الليبيين) رجالا و نساءً ؛ لا يبيعون شرفهم الوطني بأي ثمن ، و لا يؤجرون ضمائرهم شققا مفروشة للأجنبي . فعلى أميركا و حلفائها الغربيين و (مجتمعها الدولي) ، أن يختاروا بين : إمّا أن تكون شرعية الرئاسي ، تبدأ من تاريخ اعتماده دستوريا ، مِن قِبل البرلمان ، و ذلك أمر لم يحدث ، فهو إذن لا يملك أية شرعية ، و من ثم تصبح جميع قراراته و ممارساته - على مدى السنة الفائتة - فاقدة للشرعية . و إمّا أن تكون شرعية الرئاسي ، قد بدأت من يوم 17 ديسمبر 2015 ، و هو ما يؤكده اعترافهم به و تعاملهم معه كسلطة تنفيذية ليبية وحيدة ، و ما تؤكده قراراته و ممارسات حكومته ، و بذلك تنتهي فترة ولايته يوم 17 ديسمبر 2016 . و النتيجة واحدة في الحالتين ، و هي أنه بتاريخ 17 ديسمبر 2016 ، يكون (المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق) .. اسماً و جسما ، فاقدا لأية (شرعية) ، و منتحلا للصفة .
على أنه بالرغم من فقدان الشرعية ، أو على الأقل اهتزازها ؛ فإن المجلس الرئاسي لن يغادر السلطة طواعية ، ليس فقط حرصا من أعضائه على ما توفره السلطة - في مجتمع متخلف - من امتيازات ، ما كانت تخطر لهم حتى في أحلام اليقظة . وطبعا ليس حرصا على مصالح الوطن أو مصالح الأغلبية الشعبية المسحوقة تحت النعال ؛ بل لأن المجلس الرئاسي بتركيبته الحالية ، يمثل المصالح الطبقية الاستغلالية للراسمالية الطفيلية التابعة ، من الوكلاء التجاريين و الموردين و المضاربين و سماسرة المشاريع الحكومية ، و يعبر عن مشروع الإسلاميين السياسي ، الذي لا يتعارض - بل يتقاطع - اقتصاديا و اجتماعيا مع الراسمالية ، سواء في النظرية أم في التطبيق (مسألة التجارة الحرة و تحرير الأسعار / نموذجا) . هذا من جهة الرئاسي بتشكيلته الصخيراتية ، أما من جهة القوى الدولية الداعمة للرئاسي ، فإن أميركا و حلفاءَها الأوربيين و (مجتمعها الدولي) ، لن يدخروا جهدا في التمكين لسلطة (المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق) ، ما أمكنهم ذلك ؛ حيث إن الغرب الراسمالي ، لن يجد أكثر استعدادا من الكومبرادور و الإسلاميين / الوسطيين ، للقبول بالاستلحاق و التعاون ، على قاعدة تقاطع المصالح بين الطرفين ؛ خاصة و أن ليبيا ليست دولة فقيرة ، و أن مشاريع إعادة تعمير ما خربته حروب الست سنوات الفائتة ، كفيلة وحدها بتشغيل مئات الشركات و المصانع المتوقفة - و لو جزئيا - في الغرب ، فضلا عن توفير آلاف الوظائف للعاطلين عن العمل ، بما يعنيه ذلك من إنعاش الاقتصادات الراسمالية المهددة بالركود . و يغدو الأمر أشد وضوحا - للمواطن الليبي العادي ، المُفقَر و المُجوَّع و المحروم من ثروة بلاده الغنية - مع توجه حكام ليبيا الجدد ، إلى انتهاج طريق الليبرالية الاقتصادية (الراسمالية) ، على غرار النظام السابق في عشريته الأخيرة قبل فبراير 2011 ، لجهة إطلاق قوى و قوانين السوق ، و استقالة الدولة من دورها الضامن ، مع استشراء الفساد المالي و الإداري ، و ضعف أداء الأجهزة الرقابية ، و غياب الشفافية ، و إفلات لصوص المال العام من العقاب ؛ فكل ما أنجزته فورة فبراير الشعبوية ، هو إزاحة رأس النظام السابق و بعض رموزه ، أما النظام نفسه (كسياسات اقتصادية و اجتماعية) ، تكرست خلال العشرية الأخيرة من عمر النظام ، فهو باقٍ لم يتغير منه شيء على الإطلاق ، و كل ما تغير هو وجوه حكام ليبيا الجدد (النكرات القادمين من المجهول) ، الذين اثبتوا في الممارسة ، أنهم أسوأ أداءً و أشد استبدادا و أبشع فسادا من أسلافهم السبتمبريين .. أضعافا مضاعفة . و كل محصلة فورة فبراير الشعبوية ، هي : إعادة تدوير المخلفات (رسكلة القمامة) ليس إلّا .
فما العمل إذن ؟ ذلك هو الموضوع في مقالة لاحقة .

#محمد_بن_زكري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل