أزمة لبنان : لحود، الحكومة، البرلمان، الدستور

علي عبد السادة

الحوار المتمدن-العدد: 1476 - 2006 / 3 / 1 - 11:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اكثر القوى أحباطاً في الساحة اللبنانية هذه الايام، الاكثرية النيابية في مجلس النواب. 14 أذار مازالت تتذكر وقوف رجالاتها يوم ذكرى أغتيال الحريري في ساحة الشهداء أمام آلاف اللبنانين. وراهنت في أقالة لحود، على أحد المخرجين: الدستوري والشعبي وها هو "اللقاء الديمقراطي"، اليوم، يتطلع في ردود سفراء الدول العربية، حول الضغط على الرئيس،.... لا يجد فيها سوى عبارة "تمهل". ومثلما كنا نتوخى الحذر في أي مقاربة لبنانية، يمكن لنا الان الحديث عن ظهور "أشارات" مختلفة، تثير المخاوف. أذ بدأت تنجلي "الواجهة اللبنانية" عن مظاهر صراع دولي محتدم يبحث عن مساحة لبسط نفوذ أطراف النزاع في بيروت، والا ما معنى اتهامات البعض للرئيس الفرنسي شيراك بالوقوف الى جانب طرف ضد آخر، وما معنى زيارة رايس لطرف دون الاخر، وكذلك سبقها سترو في فعل ذلك. وربما شعرت فرنسا بخطر ذلك وابلغت خارجيتها سيلفي فضل الله السفيرة اللبنانية في باريس ان مثل هذه الاتهامات "خروج عن التقاليد الدبلوماسية. هذه الاشارات، كان الهدف منها اكمال عوامل الضغط لتحويل لبنان من وضع الى آخر في غياب دور شعبي واضح، ومن الصعب حدوث ذلك. ولعل المأزق الذي غرق فيه "الاكثريون" ممن وضعوا انفسهم في أجندة مواعيد لأقالة لحود، قبل 14 أذار القادم، جعلهم يراهنون على خيار ثالث، بعد الفشل في انجاح الخيار الشعبي، بسبب مخاوف من تأجج صراع داخلي. والخيار الدستوري، جعلهم يراهنون على الخيار الثالث الذي تمثل في محاولة استعادة ميشال عون وأعادة ترتيب أوراق قد لاتؤثر في تحقيق تغيير ديمقراطي. الا ان الصفقة مع" الجنرال" باتت في حكم المستحيلة. ليستمر مأزق "الاكثريون" في لجوئهم الى الثنائي "حزب الله – أمل" وقدموا لهما عرضاً بـ "الشراكة والمشاركة"، الا ان "وليمة الرئاسة" باتت وهمية لدى الجميع واتجهت فورة ساحة الشهداء الى " الخفوت". هكذا تركت بعض القوى السياسية وسائل التغيير الديمقراطية التي لا تعتمد الا صوت الجماهير وقرارها العادل، ولجأت الى نقاشات ساخنة مع وزراء قوى النفوذ العالمي والاعتماد على تجاذبات المصالح داخل بيروت. كان أخرها "الاتصال" بين مبارك وشيراك، اللذين تباحثا، عبر الهاتف، في المسألة اللبنانية. وليس ثمة اكثر من هذه الاشارات دليلا على اغفال مبادرة الجماهير اللبنانية، ومناسب التذكير، الان، بوصف الرفيق خالد حدادة،أمين عام الحزب الشيوعي اللبناني، يهذا الخصوص:"هناك من تخلى عن واجب تأمين مصالح الشعب اللبناني ويضعف اليوم امام ابتسامة إغواء من السيدة رايس والذي أتى على اساس قانون غير ديموقراطي ومزور، وعلى قاعدة تهييج الغرائز المذهبية والطائفية". وعلى ان لا يفسر الحديث على أنه دفاع عن لحود او غيره، فهناك اجماع لبناني على أقالته،تقريبا. ولكن نعتقد بأنه من المنطق التذكير بأن وضع "لحود" ، لوحده، عقدة في المنشار او ان تبديل الاشخاص في اي موقع حكومي او رئاسي، لن يحل قضية لبنان بشكل نهائي وسينجم عن الاقالة نظام ديمقراطي وستتم أصلاحات دستورية، بل أن النخب اللبنانية ستدخل في داومة البحث عن بديل "لحود" وفق تجاذبات المذهب والطائفة من جهة، وضغوط خارجية من جهة أخرى. فمعنى ان تكون التشكيلات الوطنية، بشكل عام، قوية، ذات صلة وثيقة بالجماهير، تتضح في تمسكها، دوماً، بالوقوف الى جانب مصالحهاوالثبات على مواقفها المبدئية وأستخدام المناورات السياسية لاجل ذلك، في حين سيكون معنى ضعف بعض التشكيلات السياسية، فأنها حتماً ستبحث عن مصدر آخر غير الجماهير. وما يدور من مناقشات، اليوم، لا يظهر ان البعض يتحمل مسؤولية وطنية أتجاه لبنان، فهل يعقل ان تنحصر الازمة بمقر جديد لمجلس والبحث عن مكان وسط بين السرايا والقصر الجمهوري وهل ان في "وسط بيروت" حل جذري للمشاكل الدستورية وتكريس نظام ديمقراطي وأنتزاع سيادة الوطن وغيرها. وحتى أقالة لحود، وهو الذي كان من المفروض ان يرحل في عام 2005، لا تحل لوحدها المشكلة اللبنانية فهناك بوادر وصاية دولية بشكل غير مباشر على لبنان، وهناك من يعمل على تهيج الوازع الطائفي والمذهبي بين الحين والاخر بهدف ابعاد وعي الناس عن مطالبهم الحقيقية. ونزعم ان العودة الى الوحدة الوطنية اللبنانية، الخيار الاوحد في حل الازمة والاتفاق على أقامة نظام ديمقراطي لا يعتمد الهوية الطائفية والمناطقية وعلى ذلك الاساس تترتب أستحقاقات بناء دستوري عصري. وأعتماد قانون أنتخاب عادل وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتقصير ولاية مجلس النواب، هذه المعالجات تشترك مع معضلة الرئاسة في حل ازمة لبنان.

#علي_عبد_السادة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل