حكومة لبنان ... حكومات

علي عبد السادة

الحوار المتمدن-العدد: 1411 - 2005 / 12 / 26 - 08:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الخطأ أعتبار أزمة الحكومة اللبنانية الاخيرة على أنها وليد جديد طارئ عليها. بل ان الية وبرنامج هذه الحكومة ومن سبقتها ناتج، أصلا، عن أزمة. فهي، ولابد، فاقدة لسلطتها التنفيذية. وتكاد لا تسمى بالحكومة بالمعنى الحرفي للكلمة. الحرب الاهلية عمقت الى حد كبير الطابع الفئوي - الطائفي للصيغة اللبنانية وأضافت للمجتمع اللبناني كما جديدا من التمايزات، وتنمو بداخلها مجموعة من التناقضات تنفجر بين حين وأخر طبقا لعوامل داخلية وخارجية، ولكل منها نفوذها وأساليبهُا في التأثير والتخندق الذي يأخذ في كثير من الاحيان شكلاً "فئويا" حادا، مما أنعكس على شكل الحكومة اللبنانية حتى ان أوساط عديدة تتحدث عن ان هناك 6 غرف لاجتماعات الحكومة "المجزأة" وقاعة واحدة لاجتماع شكلي لـ"لجميع". وبصورة عامة تتسم الساحة اللبنانية بصراعات متنوعة لا تعبر عن نفسها بشكل طبيعي وهي تتخذ، أحيانا، بسبب الظروف الخاصة بنشأة لبنان طابعا فئوياً. الحكومات اللبنانية المتعاقبة بعد الطائف لم تكن سوى الاداة التي توفر الاطار التوفيقي لأدارة هذا الصراع. وابتعدت بشكل او بأخر عن كونها أداة تنفيذية تنفذ برنامجاً سياسياً، ويعني ذلك ان البرلمان والحكومة أعتمدا، على حد سواء، منهج المحاصصة وفقاً لأرث لبناني - عربي طويل كلف الشعوب اثمانا باهظة وخلق أشكالا شاذة في الحكم على أختلاف تسمياته. وحتى الطائف الذي أريد له الانتقال الى وضع جديد وسليم فلم تنفذ أهم فقراته المتعلقة بتشكيل حكومة وطنية لا تعتمد منهج المحاصصة، والغاء القيد الطائفي. وأية مقاربة للشان اللبناني ينبغي ان ان تتجنب الاطلاق وتتوخى الحذر، وهي قد لاتفلح سوى في عكس جانب واحد او اكثر من الأزمة المعقدة للبنان. وفعلياً، لا يشعر الفرد اللبناني بالسلطة، بمعناها السياسي والتنفيذي، على العكس فهو يجد، على سبيل المثال، في جونيه، الشوف، الجنوب، وغيرها، سلطة فئاتها، وكأن الحكومة لا تمارس سلطتها الا من خلالهم. مما يعمق هذا الصراع، بينما تعمل على أدامته بهذا الشكل غير الطبيعي، عوامل أقليمية وخارجية. وفي ذات الوقت يعمل البعض على الاطاحة بأي محاولة لتغيير النظام وتحويل الصراع الى شكله الطبيعي، وهنا، يمكن القول بأن عددا من عمليات الاغتيال التي حدثت في لبنان، ابتداء من الحريري، تستهدف من يعمل على أقامة سلطة وطنية قادرة على القيام بمهامها وفق برنامج سياسي ودفع التوجه الفئوي ونظام المحاصصات الى الانحسار، وبالتالي فالمسؤول عن هذه العمليات هو من لا يريد ذلك. بدأ يقوض توجها تنمويا في البناء والتطور الاقتصادي، يسحب البساط من تحت الداعمين لسلطة الفئات، ويظهر الشكل الطبيعي للصراعات التي غلبت عليها صراعات المناطقية والطائفية على حساب حركة العمال والطلبة والمزارعين التي لم تختف في كثير من الاحيان، وقوضت أيضا أي محاولة لنزع صفة الدولة التبعية عن لبنان في أحد جوانب هذه الاغتيالات. على أي حال، استمر مسلسل الاغتيال، وكل حادثة تختلف عن الاخرى في الدوافع والاسلوب، والمغالاة في البقاء ضمن الاصطفافات الطائفية، مما زاد من تعقيد الوضع وسوئه. حتى أتسمت ساحة الفرقاء وخطاباتهم بالاستقواء بالوصايات، والعودة الى عهد السفراء وتدخلهم في الشؤون الداخلية. وأصرار كثير من الاطراف على تأزيم الامور باللجوء الى منهج المحاصصة. مما يسرع بدفع لبنان نحو تصعيد لا يدفع ثمنه سوى الشعب اللبناني. ومثلما يكون، منطقياً، الخروج من حقبة الدولة التابعة وتلك الاخرى المهيمنة، لن يكون موضوعياً، ابدا،ً الذهاب بعيداً في هذا الخروج نحو خلق عداء يعمق من الاثار السلبية لأي توتر. ولن ينفع أيضا الدفع بالبلاد نحو العزلة، فهناك فرق كبير بين النضال من أجل الاستقلال، وبين العمل على خلق عزلة تحت ذرائع عديدة. وللعودة الى ازمة الحكومة، فلابد من القول: ان ما يطرأ على "حكومة الازمة"أو "حكومات لبنان" أو "اللا حكومة" هي نتاج لتناقضات ولدتها العوامل الانفة الذكر. وبناء على هذا الوضع الشاذ، أصبحت امكانية الاصلاح السياسي مهمة صعبة للغاية في ظل انعدام الاليات الديمقراطية في انتخاب البرلمان ومجلس الرئاسة والمصادقة على الحكومة وبرنامجها. أذ تحاول جميع جهات الطبقة السياسية التمسك بقانون انتخابي يكرس الطائفية ومنهج المحاصصة وفي ذات الوقت تعمل الحكومات الطائفية على تعزيز الذاتية الضيقة من جهة، وتعبىء جماهيرياً بأستخدام شعارات من شأنها استفزاز المشاعر الطائفية حتى تحولت المواطنة الى المواطنة الضد، وهي بالاساس، هوية الطائفة. ما يضعف الانتماء الوطني، ويهيء، لدى أي توتر أو احتقان، للانقسام المناطقي - الطائفي. ان محاولات فؤاد السنيورة الخروج بصياغة توافقية لا تمثل سوى "الابطاء" من تسارع ظهور التناقضات والمحافظة على الاطار التوفيقي الذي يغطي صراعاً فئوياً معيناً. ظهر جليا عندما طلبت أحدى القوى بالغاء مبدأ التصويت داخل الحكومة. ورغم ان الحديث عن اصلاح لبناني بات في حكم المهام الجسيمة، والتي تتطلب دفع أثمان باهظة، بالنسبة لأهل الخنادق والداعين الى العزلة، ولكن لابد ان يبدأ التصدي لهذه المهام بأعداد قانون انتخاب عصري يمثل مدخلاً لتأسيس مفهوم، الدولة - السلطة العصرية - المدنية، على اساس ديمقراطي يعتمد الغاء القيد الطائفي، وانتخاب مجلس نيابي يمثل الشعب بطريقة سليمة، وهو الخطوة الاولى نحو الحل الذي، كما تقول أوساط لبنانية عديدة، يجب ان تتبناه الجماهير اللبنانية، خطواته اللاحقة في التصدي للقضايا المصيرية وهي موحدة لا تحكمها الطوائف وأليات محاصصاتها. الطريق في لبنان طويل جدا تعترضه مخاطر جمة، في حال التفكير بالتحول من لبنان الحكومات والطوائف الى لبنان مستقر ذي سيادة.,

#علي_عبد_السادة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل