سؤال مغربي .. من هو المسؤول؟

علي عبد السادة

الحوار المتمدن-العدد: 1406 - 2005 / 12 / 21 - 07:02
المحور: حقوق الانسان
    

تقول "هيومن رايتس ووتش" ان المغرب قطعت اشواطا "مثيرة للإعجاب" في مجال حقوق الانسان، الا ان لجنة مغربية، تسمى "هيئة الانصاف والمصالحة" خرجت قبل ايام بتقرير عملت لأجله سنتين كاملتين، ويقول تقريرها هذا ان الفترة الممتدة من استقلال المغرب وحتى نهاية عهد الملك الحسن الثاني شهدت قتل 592 مواطنا مغربيا معتمدة على شهادة 16861 مواطنا. الذين ساعدوا اللجنة في العثور على 85 قبرا لأشخاص كانوا معتقلين في سجون سرية. يؤخذ على التقرير انه لم يحو اسماء المتورطين في جرائم التعذيب والقتل، وهنا علينا مراجعه فترة الملك الراحل الحسن الثاني، وقد ظهرت فيها شخصية مثيرة للجدل لعبت دورا مهما في اغلب هذه الانتهاكات، أن لم تكن جميعها. وكان جنرالا مغربيا اسمه اوفقير نصب وزيرا للداخلية المغربية مطلع السبعينيات وتروي بعض الاوساط المغربية عن علاقاته المشبوهة بالفرنسيين، وكان مسؤولا عن انتهاكات حقوق الانسان في المغرب وربما قصر "المقري" في الرباط كان شاهدا على هذه الحالات، والمقري أسم ملك أتى به الفرنسيون بدلا من الملك محمد الخامس. ففي تموز 1960 تم تعيين العقيد محمد أوفقير مديراً عاماً للأمن الوطني خلفاً لمحمد الغزاوي الذي أقيل من منصبه ونقل إلى المكتب (الشريف) للفوسفات، والشريف تسمية أمنية هناك. كان أوفقير قد خدم في الجيش الفرنسي وعمل في "مصلحة التوثيق الخارجي ومحاربة التجسس" الفرنسية، وبعد عودة الملك محمد الخامس من منفاه عام 1955 تم تسريبه ليكون واحداً من محيط القصر. كان تعيين أوفقير في ذلك المنصب راجعاً إلى التأثير القوي الذي كانت تمارسه مصالح أجنبية في المغرب: “جهاز الاستخبارات الأمريكية”، و”مصلحة التوثيق الخارجي ومحاربة التجسس الفرنسية”، وكانت كلها قريبة من الملك لدواعي تتعلق بـ "أمن القصر وأمن البلاد"!!، وقد لعبت النصائح "الفرنسية" دوراً في إقناع الملك محمد الخامس ليطلب من جهاز الاستخبارات الأمريكية إرسال ثلاثة خبراء أمريكيين لكي يعيدوا تنظيم وهيكلة المخابرات المغربية والإشراف عليها لمدة غير محددة لضمان أمن النظام "والبلاد"!.. قبل تعيينه على رأس الأمن الوطني لم يكن أوفقير قد عمل سابقاً في أي إدارة للاستعلامات والتوثيق، ولا في مصلحة للأمن، وكانت رتبته في "مصلحة التوثيق الخارجي" الفرنسية هي عميل مصدر للمعلومات في مكاتب المقيم العام بالمغرب تم تعيينه في تلك الرتبة في الفترة ما بين 1948-1949 بتدخل من "الحسن الدليمي" الذي كان الضابط المغربي الوحيد في فرع "مصلحة التوثيق" بالرباط، وهو والد أحمد الدليمي الذي أصبح أحد محميي أوفقير بين 1961 و1966، ثم عدوه الأول بين 1967 و1972 . اوفقير عمل جاهدا على تصفية العديد من الشخصيات الوطنية، ولابد من ذكر الزعيم التقدمي مهدي بن بركة الذي تم استدراجه الى باريس وتم تصفيته هناك. خلال ذلك كان اوفقير يعمل على ايجاد فرصة مناسبة لاغتيال الحسن الثاني وربما يتذكر المغربيون قضية حصاره في القصر الملكي، من قبل زملاء اوفقير.. الا انه في اللحظات الاخيرة ظهر للملك منقذا ومخلصا وهنا تم تعينه وزيرا للداخلية... لم يتوقف اوفقير في تحقيق أهداف مرسومة مسبقا، وعمل لاجل ذلك في خطين. الاول: ملاحقة رموز المعارضة السياسية وإيداعهم في السجون وقتل اغلبهم رميا بالرصاص. والثاني هو التخطيط لاغتيال الحسن الثاني حتى جاءت الفرصة وهو على طائرته الخاصة.. كشف امر اوفقير وتم اعتقاله والتحقيق معه حتى صدر حكم الاعدام بحقه. بعد ذلك شهد الوضع المغربي انفراجا نسبيا، وان صحت التسمية فان "بقايا اوفقير" استمروا في نهج الاغتيالات وكثرت في المغرب حوادث الاختفاء التي طالت شخصيات وطنية، حيث اعتقل ما يقارب الـ 300 شخص في معسكر "تازمامارات" وقد حكم اغلبهم بالسجن لمدة 20عاما، خرج معظمهم أحياء رووا للرأي العام ظروف اعتقالهم والماسي التي تعرضوا لها، وسرعان ما تضاءلت مثل هذي الاحداث، بسبب ازدياد نسبي في وعي المغاربة وعزلة نوعيه تعرضت لها جماعة اوفقير. استمر الانفراج النسبي بالتحسن عندما طلب الحسن الثاني من قادة الاحزاب المغربية المعارضة تشكيل الحكومة لكنهم اختلفوا بشان ذلك واستمر الخلاف حتى عام 1998 عندما شكلت الاحزاب المعارضة حكومة ائتلاف وطني كان الناطق باسمها نبيل بن عبد الله عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية. وللعودة الى تقرير اللجنة المغربية سنرى فيه امرا يثير الاستغراب وهو أنه تغاضى عن ذكر اسماء المتورطين ووجه انتقاداته دون تحديد المقصودين بها. ومهما كان دور اوفقير مفيدا لمصلحته الشخصية، او لمن كان في القصر حينها، أو لمنفعة فرنسية وهو الاحتمال الارجح. الا أن المواطنين المغاربة يؤاخذون، اليوم، على هيئة الانصاف والمصالحة أنها لم تحدد المسؤولين الحقيقيين عن الجرائم المذكورة في تقريرها.. وهذا هو المطلوب.

#علي_عبد_السادة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل