الجعفري لن يؤلف الوزارة ... واذا الفها فستسقط قبل سبتمبر القادم

ابراهيم الداقوقي

الحوار المتمدن-العدد: 1471 - 2006 / 2 / 24 - 11:08
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عندما طالبنا بضرورة تغيير المواقع الجغرافية الرئيسية للمليشيات المتحكمة برقاب الشعب العراقي والتي تستقوي بها القوى السياسية ذات الاغلبية البرلمانية الطائفية والعنصرية ، في مقالنا المعنون ( كركوك : المعضلة والحل ) المنشور في العدد 75 من المرصد الاعلامي الحر والعدد 1449 الصادر في 2/2/2006 من الحوار المتمدن ... كنا نعرف باننا نسبح ضد التيار ، وضد الفكر السياسي الطائفي الشوفيني السائد في العراق . لاسيما وان معظم القوى السياسية قد اتخذت من تلك المليشيات ، اداة لتصفية خصومها : في الجنوب والوسط والشمال والغرب من جهة ، ومن ثم بدأت تثير الفوضى الامنية وعدم الاستقرار في العراق كله ، كأحد عناصر الارهاب والخطف والقتل على الهوية .
غير ان تطورات الاحداث السياسية بعد اتهام قوات البدر باختطاف وقتل المعارضين السنة سواءا في الجنوب او الوسط – لاسيما في احد سجون بغداد – والعثور على جثث العديدين من الشيعة او السنة ، المغتالين بطلقات مباشرة في الرأس او المقتولين بعد التعذيب ، اضافة الى اغتيال العلماء والمثقفين والطيارين العراقيين ، في كافة ارجاء العراق .... قد اثارت ضجة سياسية على الصعد المحلية والعربية والدولية – بعد ان تنادى مجموعة كبيرة من كبار مثقفي العالم الى ضرورة حماية المثقفين والمعارضين في العراق - بل ان سلمان خليلزادة ، السفير الاميركي في العراق – وهو الآمر الناهي للقادة السياسيين والموجه الرئيس لمنطلقات السياسة في العراق – قد وجه تحذيرا شديد اللهجة للزعماء العراقيين بضرورة عدم تشكيل حكومة تضم عناصر طائفية أو مرتبطة بميليشيات " لأن واشنطن ترفض إقامة حكومة طائفية في العراق ، او بتولي الطائفيين – نسبة الى الطائفة - وزارتي الداخلية والدفاع " .
والسؤال الوجيه الذي يتبادر الى الذهن – بصدد تحذير خليلزادة لاقطاب الحكم القادم – ماذا حدى بزعيم دبلوماسية الاحتلال والتدمير والاغتيالات والتعذيب ، ان يوجه هذه الرسالة التحذيرية القوية ، لحكام العراق الجدد ، الحاليين والمستقبليين ؟ !!! .
ان رسالة خليلزادة الواضحة تستهدف :
اولا - الائتلاف الموحد ، الفائز الاكبر – بالانتهاكات والتزوير والترغيب والترهيب وغيرها – بالاكثرية النسبية في انتخابات 15/12/2005 التي اهلته لتشكيل الحكومة الجديدة ، بان يكف عن مغازلة ايران ، او غض النظر عن تدخلاتها في الشؤون العراقية ، او محاولة المساهمة في تصفية حسابات ايران مع الاميركيين على الساحة العراقية .
ثانيا - السيد الجعفري - المنتهية مدة حكومته الحالية ، والمرشح لرئاسة الحكومة العراقية القادمة بعد فوزه بموافقة اقطاب الائتلاف الموحد ، نتيجة مناورات الصدر وفشل عبدالمهدي في اقناع الاخرين بوجهة نظره القريب جدا ، من النظرة الامريكية لمستقبل العراق – بضرورة ابعاد وزير الداخلية صولاغ ومن على شاكلته في الاعتماد على المليشيات الطائفية في تصفية الخصوم والمعارضين لاتجاهاته ، من هذه الوزارة الحيوية . وبضرورة اطلاق سراح الموقوفين – من المعارضين والناشطين العلمانيين والعسكريين المتقاعدين – من السجون السرية لوزارتي الداخلية والدفاع .
ثالثا - حكومة ايران ، للكف عن اللعبة الخطرة التي تمارسها في العراق بمحاولة تشجيع اعوانها في الجنوب على المطالبة بالفيدرالية توطئة لالحاقه مستقبلا بايران . ليس لان واشنطن ضد الفيدرالية او ضد تقسيم العراق ، وانما للحد من النفوذ الايراني في العراق توطئة لضرب فكرة الهلال الشيعي – وفق وجهات نظر حكام ايران الذين اعادوا مبدأ تصدير الثورة الى بلدان الجوار – وفي دول الخليج العربية رابعا – لما كانت واشنطن تستهدف اعادة خارطة المنطقة وفق مبدأ نشر الديموقراطية في العالم العربي ، بالاعتماد على رموز الحكم حيث " عقد ممثلو قائمة التحالف الكردستاني وجبهة التوافق العراقية (السنية) والقائمة العراقية الوطنية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي اجتماعا مساء الاثنين في منزل الرئيس جلال الطالباني حضره مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان والسفير الامريكي في بغداد زلماي خليل زاده. ونقل بيان من مكتب الطالباني عن حميد مجيد موسى سكرتير الحزب الشيوعي العراقي وعضو القائمة العراقية الوطنية قوله ان “ممثلي القوائم توصلوا الى مجموعة من الاستنتاجات تتركز حول ضرورة تكثيف اللقاءات وتوسيع اطارها "(ا.ف.ب) . ولهذا فلا معنى لتصريحات الجعفري " أنا لا أعرف على وجه التحديد إذا كان السفير الأمريكي قد صرح بذلك مباشرة او نسب له الكلام”. وأضاف: “لكنني أناقش هذا التصريح وأعتقد ان اختيار الوزارات وتحديد سير العملية السياسية والخطة السياسية للحكومة شأن عراقي محض تقرره الأطراف السياسية العراقية ” .... لأن ما يقرره خليل زادة هو ( هامش الحرية او دائرة السماح التي سيتبارى السياسيون العراقيون في التسابق الى تنفيذه ) ما دام لم يظهر في العراق – وبعد سقوط الدكتاتور منذ حوالى ثلاثة اعوام – شخصية عراقية يستطيع تحقيق ادنى مستويات التآلف الوطني والقاسم المشترك للتفاهم السياسي بين القوى المتحكمة بالساحة السياسية والطموحات الدنيا للشعب العراقي ، وفق منهج سياسي ديموقراطي وعلماني محدد لا يرفض الآخر ، بل يؤكد على تحقيق تلك الطموحات ، في المرحلة الراهنة . مع تأكيدنا ان ائتلاف الدكتور اياد علاوي – المؤلف من 80 نائبا – والائتلاف الكردي ( 54 نائبا ) سيؤلفان معا او بالائتلاف مع الاطياف الاخرى ، نواة الحكم الليبرالي الديموقراطي – باطاره الامريكي – القادم في العراق .
وقد يستطيع السيد الجعفري ، من خلال تأييده لوجهة نظر خليل زادة ، تشكيل الحكومة العراقية القادمة ، وقد يستمر بعض الاشهر في الحكم ، ولكنه سيسقط في اول جولة طرح الثقة في البرلمان ، اذا ما استمر على سياسة وضع مصالح ايران فوق المصالح الوطنية العراقية في اطاره الطائفي المقيت ، او عدم اقامة حكومة وحدة وطنية ، رغم ما يكتنف تلك الحكومة من مخاطر جمة وقنابل موقوتة . ومن هنا فان رئيس الوزراء العراقي القادم – او رؤساء الوزارات في فترة السنوات الاربع القادمة بالتناوب - سيكون احد الشخصيات السياسية الثلاث : برهم صالح اوعبد المهدي اوعلاوي ، اذا استطاع الاكراد – الذين سيكونون عنصر التوازن السياسي الاساس في العراق – عدم الانجراف امام الاغراءات والوعود الامريكية البراقة مظهريا والخادعة واقعيا ، بتفضيلهم للروح الوطنية والحفاظ على الهوية العراقية – كعهدنا بهم – على تلك الاغراءات التي ستكون في غير صالحهم - وإن تحقق جدلا - وضد مصالحهم ، على المدى البعيد . لاسيما وان ثمة اياد خفية عديدة تعمل في العراق من اجل اشعال نار الحرب الاهلية بين الاكراد والعرب – ومعهم المسلمين - وبين الشيعة والسنة ، مع اعجابي باطوار ومنطلقات الامام السيستاني الداعي الى التهدئة بينهما دوما وحذرهم ، من عملاء المخابرات وايتام الدكتاتورية المقيتة والتكفيريين ، وكل من لهم مصلحة في تقسيم وتدمير العراق حجرا وبشرا .

#ابراهيم_الداقوقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات