الأزمات الاقتصادية – الاجتماعية المُركبّة ، و تفخيذ الرضيع

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 21:28
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الأزمات الاقتصادية – الاجتماعية المُركبّة ، و تفخيذ الرضيع



أمامَ "الدولة" في العراق الكثير من التحديّاتِ والأزمات الاقتصادية والاجتماعية المريرةِ، والشديدة الخطورة.
لماذا لا تتصدّى هذه "الدولة" لاقتراح قوانين جديدة ، وتعديل قوانين قائمة ، وتطبيق قوانين نافدة ، تساعدها على تجاوز أزماتها الاقتصادية – المالية (المُركبّة) ، والايفاء بالتزاماتها الاجتماعية الأساسية ، و تتكفّل بـ : " اصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده و تنويع مصادره ، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته" (كما تنُصّ على ذلك المادة 25 من دستورنا العتيد) ؟ً
لماذا لا تفعل ذلك بدلاً من زجّ نفسها ، وزجّنا ، في متاهات اقتراح ومناقشة وإقرار قوانين لن تُضيفَ الى الناتج المحليّ الاجماليّ حبّة قمحٍ واحدة ، ولن تضيف لدخل الفرد "المكَرودِ" فلساً واحداً ؟
لماذا لا تفعل ذلك بدلاً من الانغماسِ في هذا اللغو ، الذي لن يرفع من معدّلاتِ السعادةِ، ولن يُخفّضَ من مستويات الحزن لرجلٍ أو امرأةٍ (مهما كان مذهبهما) في هذا البلد العجيب؟
وبقدر تعلّق الأمر بالشأن الاقتصادي ، أعرِضُ (في أدناه) على "أركان" دولتنا الرشيدة ، و مراكز قواها "الفاعِلَة" و "النَشِطَة" جدّاً ، التفاصيل ذات الصلة ببعضٍ من هذه القوانين (وهناك قوانين اخرى كثيرة غيرها) ، لعلها تنشغِلُ بها قليلاً عندما يتمّ تنبيهها الى أنّ هناك قضايا وموضوعات أكثرُ أهميّة من زواج القاصرات ، ومُداعبة الصبيّات ، و "تفخيذ" الرضيع .
التفاصيل :
- قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص . / المُنجز : مسودة / الحالة : مُعلّق / المطلوب : تشريع . ( يحتاج القانون عندما يُشرّع الى أن يُستكمَل بمجموعة أنظمة و/أو تعليمات مُصمّمة لكل قطاع على حدة ) .
-2قانون التوريدات العامة . / المُنجَز : مسودة / المطلوب : تشريع / الحالة : مُعلّق .
- 3 قانون المناطق الصناعية . / المطلوب : اعداد مسودة .
4 - قانون المنافسة ومكافحة الاحتكار رقم (14) لسنة 2010. / المُنجز : تم نُشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 9 آذار 2010 / الحالة : غير فعّال . / الأسباب : لم يؤسّس حتّى الان "مجلس شؤون المنافسة ومكافحة الاحتكار " ، وفقاً لما نصّ عليه هذا القانون . كما انّ مجلس القضاء الأعلى لم ينشئ محكمة متخصصة بموجب هذا القانون ، للنظر في المنازعات الناشئة عند تطبيقه .
5- قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 . / الحالة : غير كاف / المطلوب : تعديل .
6 - قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 . / المطلوب : تعديل (بحيث تتم مراعات المتغيرات التي حدثت بعد صدوره ) .
7- قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 . / المطلوب : تعديل (بحيث يتضمن توصيفاً أفضل وأكثر دقة للشركات العامة ، وآليات الفصل بين الملكية والادارة ، والشفافية في عملية رسم السياسة وصنع القرار ، والغاء دور المدير العام كرئيس لمجلس الادارة ، والخصخصة .... ) .
8- قانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998 . / المطلوب : تعديل .
9- قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 . / المطلوب : تعديل ( مراجعة واعادة معالجة مختلف القضايا الهامة المطلوبة للتصديق على "اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي " ، التي تضع الأساس للحوار بين العمال واصحاب العمل ، وأليات ضمان حقوق العمال والموظفين ، ودور والتزامات وحقوق القطاع الخاص ، ومعايير التمييز والشمولية ... ) .
10- قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل . / المطلوب : تعديل (يحتاج الى مراجعة شاملة وجوهرية لأنه بصيغته الحالية لا يميز بين الاستثمارات المحلية والاجنبية ، عدم وضوح دور الهيئة الوطنية للاستثمار التي تعمل حالياً كهيئة تنفيذية للدولة تتولى ادارة الاراضي وغيرها من المعاملات ، عدم وضوح الاعفاءات الضريبية ، عدم وضوح آلية تسوية المنازعات .....) .
- كما أنّ القانون رقم (2) لسنة 2009 المُعدّل لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 يحتاج لتعديل ايضاً لأنّه يضمن ملكية الاراضي من قبل المستثمرين المحليين والعرب والاجانب لمشاريع الاسكان فقط دون غيرها من المشاريع.
- أمّا النظام رقم(7) لسنة 20100 (الصادر عن مجلس الوزراء) فقد نظّم معدلات الايجار للأراضي المستثمرة في مختلف المجالات .
الحالة : إنّ جميع التعديلات المقترحة (المذكورة في اعلاه) لا تزال مُعلّقة .
11- قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 . / المُنجز : تم نُشر القانون في الجريدة الرسمية في شباط 2010 . / الحالة : التطبيق مُعلّق / . المطلوب : اصدار التعليمات المطلوبة لتنفيذ القانون . الأسباب : لا يزال القانون بحاجة الى تعليمات تنفيذية تصدرها الجهة المعنيّة في الحكومة العراقية .
12- قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 ، والأنظمة والتعليمات المتعلقة به . الحالة : التطبيق مُعلّق . / المطلوب : تشريع التعديل المُقترَح ./ الأسباب : إنّ مشروع القانون رقم(1) لسنة 2014 ، المُعدّل للقانون المذكور (بحيث يوسّع نطاق الحماية ليشمل المنتجات الزراعية)، والذي أقرّه مجلس النواب في 11 كانون الثاني 2014 ، لا يزال مُعلّقاً بانتظار المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية ، ونشره في الجريدة الرسمية .
13- قانون الإفلاس . / المطلوب : اعداد مسودة . / الأسباب : تحديد الحالات التي ينطبق عليها هذا الوصف في مجالات النشاط الاقتصادي (والمالي) كافة ، وبيان الأسس والمعايير والآليات التي تنظّم العمل ، وتحدّد الوسائل الكفيلة بضبط التصرفات ، وتسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن وجود هذا الوضع .

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل