الاستفتاء و توزيع السُلطة و الثروة و الموارد .. لماذا .. وكيف؟

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 5655 - 2017 / 9 / 30 - 01:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاستفتاء و توزيع السُلطة و الثروة و الموارد .. لماذا .. وكيف؟



الآن .. وأكثر من أيّ وقتٍ مضى ، فإنّ بعضُ "الأرقامِ" مطلوبةٌ بإلحاح ، وضروريّةُ جدّاً .
الآن .. و هذه "الهستيريا" السياسيّة لا تزالُ طازجةً وساخِنةً ومُستمِرّة ، فإنّ من الضروريّ أنّ نعرِفَ القليل من "البيانات" عن أوضاعنا الماليّة "الوطنية" ذات المساس بأمننا الاقتصادي - "الانساني" - الشخصيّ ، قبل أن نقولَ لا ، أو نعَم .. لا للاستفتاء وحده ، وإنّما لأشياء كثيرةٍ ، وقضايا و "حقوق" مُشترَكةٍ كثيرة ، هي أهمّ بكثير (على الصعيد الوطنيّ) من الاستفتاء بحدّ ذاته.
هذه الاسئلة ينبغي أن تُثار (و تدور) حول "مُتَغيّرٍ" كُليّ واحد في البداية (ثمّ تليه الكثير من الاسئلةِ الكبرى لاحقاً) ، وهذا المُتَغيِّر (أو "المؤشِّر" ) هو حصّة العراقيّين جميعاً من ثروات بلدهم ( أو حصّتهم من الناتج المحلّي الاجمالي ، أو من الدخل "القومي") الآن .. و عمّا اذا كانت حصّتهم هذه (كأفراد) ستزداد او تنخفِض فيما لو "انفَصَلَ" أو "استَقَلّ" اقليم كردستان عن العراق لاحِقاً أم لا ؟
- كم كانتْ حصّةُ المواطنِ "العراقيّ" أصلاً ، ولماذا ، وأينَ ذهبَتْ ، و كيف ؟
- وإذا بقيتْ كردستان جزءاً من العراقِ الواحدِ المُوحّد بـ "اتّحادهِ الحُرّ" (كما يقولُ دستورنا حَمّالُ الأوجهِ ، وحَمّالُ الهموم) .. فهل سترتفعُ هذه الحصّة أم تنخفِضْ بالنسبةِ لبقيّة "العراقيّين"، أم لا ؟
- وبالمقابلِ .. هل سألَ المواطنون الأكراد قيادات وأحزاب وحكومة كردستان عن حصّتهم السابقة ، وحصّتهم الحاليّة من ثروة العراق الاتّحاديّة (ككّلِ غير قابلٍ للتجزئة) ؟ كم كانت سابقاً ؟ كم هي الآن ؟ و لماذا انخفّضَتْ ، وأينَ ذهبتْ ، ولماذا ، و كيف ؟
- ماهي حصّة المواطن الكردي من ثروات اقليمهِ (وحدهُ) الآن ؟ وهل ستكونُ أفضلُ أمْ اسواُ مقارنةً بحُصّتهِ من ثروات العراقِ المُوحّد "الاتحاديّ" (كاملةً غير منقوصة) أم لا ؟ و كمْ هو حجم ثروات الاقليمِ الذي لم تعُد للحكومة الاتّحاديّة أيّةُ سيطرة عليه ، وأينَ ذهبَ ، ولماذا ، وكيف ؟
- واذا كانت حصّة المواطنِ في العراق(عدا الاقليم) ، وفي الاقليمِ (عدا العراق) ستنخفِضُ في البداية ، ثمّ تبدأُ بالارتفاعِ فيما بعد .. فكمْ من السنوات الصعبةِ المُرّةِ ستمُرُّ علينا ، الى أنْ يَعُمّ الرخاء ربوعنا ، ونعيشُ أوضاعاً "اقتصاديّةً" أفضل من هذه التي نعيشها الآن .. ولماذا ، و كيف ؟
على المواطنين "العاديّين" و "البُسطاء" في كلّ مُدُنِ العراق و مُحافظاته و أقاليمهِ القائمة و"المُحتَمَلَة" ، أنْ يطرحوا هذه الاسئلة ، وأنْ يحصلوا على اجاباتٍ دقيقةٍ و "منطقيّةٍ" لها (من الجهات المسؤولة و المُكَلّفةِ دستوريّاً عن تزويدهم بها) .. وأنْ يتّخِذوا مواقفهم على وفق "الحقائق" التي ستأتي بها هذه الاجابات .. وبعكس ذلك سيُعيدُ الحاكِمونَ والزعماء والقادة الحاليّون "تدوير" انفسهم ، وسيستخدمون هذا "الكرنفال" السياسي المحموم (بعيداً عن حقوق الشعوب ، وتطلّعاتها ، وحلمها بالحريّة والكرامة والاستقلال) من اجل أن يضعوا قواعدَ جديدة ، وشروط جديدة ، و "تعاقدات" جديدة لتقاسُم الثروة والسُلطة و "السيادة" على الأرض والقرار والموارد (فيما بينهم ، ولمصلحتهم) .. ولن يتركوا لنا بعدها غير التخلّف والخراب ، وانسداد الآفاقِ ، وخيبة الأمل .

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل