السيستاني والجعفري يدعوان لحكومة خالية من الخطوط

لميس كاظم

الحوار المتمدن-العدد: 1469 - 2006 / 2 / 22 - 10:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دعا المرجع الديني الأعلى، سماحة السيد علي السيستاني، الى الاسراع في تشكيل الحكومة على اساس الكفاءة العالية والنزاهة والشفافية واستنادا الى الدستور والقانون (جريدة الصباح).
دعوة المرجعية الى الاسراع في تشكيل الحكومة، أنما هي اشارة واضحة لتشكيل الحكومة في أقصر وقت ممكن. أنطلاقا من جاحة البلد الماسة لحكومة قوية تلزم زمام الأمن الذي بدء ينفلت من جديد وتسهر على تنفيذ حاجات ومطاليب الشعب الأساسية التي تراجعت كثيرا بعد الانتخابات. فكلمة أسرع تحمل بين طياتها ايضا الربية لما هو قادم من الايام وقد يكون مخيفاَ.
هذه الدعوة تحمل خمس أسس اساسية لكنها خالية من أي خطوط حمراء أو صفراء أو حتى بيضاء، بل هي دعوة وطنية سليمة مبنية على حرص شديد للعناية بكفاءات البلد العالية، بغض النظر عن أنتماءاتهم السياسية والعرقية. وهو مطلب يطمح له جميع العراقيين. ان مبدء الكفاءة العالية، الذي دعا اليها سماحة المرجعية العليا، هو مبدء خلاق وأعتماده سيسرع في بناء الوطن المهدم على أسس علمية وتكنولوجية متطورة ويحول دون هيمنة العقول الحزبية والطائفية والقومية التي تحاول التشبث بالموقع السيادي أو المنصب الحكومي بدون أدني مواصفات أدارية وخبرات وظيفية أو كفاءات علمية. جاءت هذه الدعوة لتلغي تلك النظرية الخاطئة التي تقوم على ان السياسي هو المنظم والقدير لكل زمام الحياة الوظيفية في البلد وهذا ما يراهن عليها كثير من العقول الضيقة التي تحاول أن تستحوذ على ملاكات الوطن والدولة. ان تقديم مبدء الكفاءة العالية قبل غيره في توجيهات المرجعية أنما أيمانا منها بحاجة البلد الى ترشيد وتفعيل العقول العراقية المعطلة تحت حجج وأحقاد سياسية وفكرية مفتعلة. فبعد سقوط الصنم أُعتمدت أسس بعيدة عن الكفاءة في أختيار كادر الحكومة ومؤسسات الدولة وهذا ما اضر بسرعة أعادة بناء البلد وتنظيم حياته الوظيفية والادارية، بل خلق حالة من الشلل في كثير من وزارات ومؤسسات الدولة. فالبلد لن يبنى إلا بطاقات أبناءه العلمية والأدبية والسياسية بعيدا عن المحسوبية والولاءات. أن المراهنة على الثروة العلمية والادبية الوطنية هي الطريقة الناجعة لأعادة أعمار العراق بأسلوب وطني، حضاري صحيح. إذ بات للقاصي والداني معروفا بأن حوالى اكثر من 250 عالما عراقيا قد اغيتلوا بظروف غامضة وبعيدة عن الانتماء الطائفي والعرقي ناهيك عن هجرة أضعاف هذا العدد من العراق. أن هدر هذه الثروة النادرة والنابض، هي خسارة وطنية لن تعوض بقيمة مادية.

كما أشار سماحته الى مبدء النزاهة ليوقض الضمير الوطني الشريف بكل من سيتبوء المناصب الجديدة والكراسي الغنية بالسلطة والمال. ويسعون جميعا للتغالب لحساب المصلحة العامة. فبعد سقوط الصنم، صنف العراق بأنه واحد من البلدان المتقدمة في الفساد الاداري والرشاوي، إذ ارتفعت حالات الاختلاس لتصل الى أرقام خيالية تجاوزات كل الارقام السابقة. هذه الافة السرطانية التي ألتهمت كل خيرات البلد لصالح جيوب حفنه من السراق الوطنيين وتجار الكلمات المنمقة الذين أتخذوا من المناصب الأدارية والحكومية ملاذاً لملأ خزائنهم وقصورهم وجيوبهم من المال العام. أن الفساد الاداري يقف بموازاة الأرهاب أن لم يكن اكثر منه. فالأرهاب يطول الجسد العراقي والخيرات الوطنية لكن الفساد الأداري ينخر في جسم الوطن من جنوبه الى شماله ومن شرقه الى غربة ويفسد العقول العراقية ويحولها الى اداة شر تساهم في تهديم مرتكزاته الأساسية ونهب ثروته وتعطيل مسيرتة الديمقراطية.
هذه الالتفاتة تضع البلسم الشافي على الجرح لتنبه القادة الجدد بأن هناك أعداد هائلة من المرتشين والمختلسين الذين يحتمون تحت سلطة الحزب أو الطائفة أو القوة الأنتخابية. فالدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع العام متخمة بالقطط السمان التي لم تشبع من خيرات النظام البائد بل عززت اليها شرائح وطنية، جديدة، تحاول أن تلتهم كل ما يقع تحت ايديها في أقصر وقت ممكن.

أما الشفافية التي تحدث عنها سماحته فالمواطن لا يلمسها في الواقع كثيراً بل يسمعها بأستمرار في خطب الساسة المبهجة. فهناك عزوف نسبي عن الشفافية في مؤسسات الدولة التي تأسست على أنقاض الدولة الصنمية المنهارة. ولهذا جاء التذكير بهذا المبدء في الوقت المناسب لينبه الحكومة التي ستدير البلد، أربع سنوات قادمة، بأنها ملزمة أن تكون شفافة مع كل أبناء العراق.

كما اشارت توجيهاته بأن يكون الدستور هو المرجع لكل الأشكالات التي تعيق دون تشكيل الحكومة العراقية القادمة وهذا المبدء يشكل العمود الفقري لمستقبل العراق القادم. فالبلد يحكمه دستور دائم، شرعي، ويجب الرجوع اليه لحل كل الاشكالات الحكومية، المدنية، الأدارية، والقضائية، وهي اشارة صائبة، إذ يلزم قادة العراق الجدد، لإحترام ما جاء في الدستور الذي يعتبر الفيصل الحاسم الذي تحتكم اليه الكتل والاحزاب العراقية لحل نزاعاتهم السياسية والفكرية، والانتخابية والفقهية. فما قيمة الدستور إذن دون تفعيله بالواقع العملي. فبنوده الدستور صريحة لحل هذا الاشكال وغيره. لكن للاسف الشديد فقسم من قادة العراق يحاولون ان يضعوا الدستور على الرف وينطلقون في مناقشاتهم من نقطة الصفر وأحيانا يوقضون مشاكل كانوا قد تجاوزها في مؤتمرات لندن وصلاح الدين للمعارضة العراقية.

أن هذا التأخير بحد ذاته هو خرق دستوري واضح العيان ولو كان هناك محاكم فاعلة لقاضت كل من يقف وراء هذا التأخير الدستوري. إذ لا يحق لكل الكتل أن تنطلق من مشاريعها ومبادئها لتشكيل الحكومة العراقية بل عليها ان تنطلق من فقرات وأبواب الدستور العراقي وأن تكون ملتزمة بالوقت الدستوري المحدد. أما اذا رجع الساسة والقادة الى مناطحاتهم الفكرية وصراعاتهم السياسية وحصصهم السيادية فلن يصلوا الى حل يرضي الجميع وسيبقون في أشكالات مزمنة كإشكالية أولية البيضة أم الدجاجة التي أختلف عليها الفلاسفة قرون من الزمن.
فالمادة 73 من دستور العراق الدائم تنص على تشكيل الحكومة في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تأريخ التكليف. لكن للأسف الشديد لحد اليوم لم يكلف ريئس الجمهورية أحد لتشكيل الحكومة.
كانت أشارة المرجعية الى أعتماد القانون في خاتمة توجيهاتها، تعتبر اشارة حكيمة. فالقانون العراقي يفترض هو من يبسط سلطته فوق الجميع وهو السلطة التنفيذية التي تجبر جميع القوائم والكتل لتنفيذ نصوص الدستور بغض النظر عن الأتفاقات أو الاختلافات أو التحالفات فيما بينهم. إذ لا يحق لأية كتلة أو قائمة ان تسرف في تنازلاتها وتوطي سقف برامجها من اجل الظفر في حقائب وزارية سيادية أو مناصب رئاسية. فالوطن وخيراته ليست كعكة يتقاسمها الأغلبية على حساب منع ألأقلية من حقها الوطني. هذا خرق وطني ودستوري لا يمكن المضي به قدماً بعيدا عن الشرعية. أن مهمة الحكومة القادمة تمكن كمنظم لأدارة البلد وخيراته ومؤسساته المدنية والحكومية وحماية الحق العام وعدم التفريط بمصالحه.
وكما هو واضح فالمرجعية لم تضع خطوط حمراء أو أي لون من الوان قوس قزح وانما اعتمدت على مبادئ وطنية صحيحة تعتبر عماد مستقبل العراق القادم.

في السياق نفسه جاء تصريح د. الجعفري متناغماًً مع المرجعية * إذا كانت هذه الخطوط تتعلق بما هو منصوص عليه في الدستور والقانون فأنا أول من يلتزم بها، أما اذا كانت خارج ذلك فلا اعتقد انها ستكون ملزمة لأحد. ( جريدة الصباح). هذه الاجابة الاشتراطية ترجح كفة المرجعية الدستورية والقانونية. فالدستور لم يتضمن أي خطوط حمراء ولا قيود على اي قائمة. اراد د. الجعفري التأكيد بالرجوع الى الدستور كنص يعتمد عليه في أسس تشكيل الحكومة والحماية بالقانون لحل النزاعات.
أن كلا التصريحين خاليين تماما من التسمك بالخطوط الحمر اء التي تعيق تشكيل الحكومة. لكن ما هو مخيف، هو أن هناك من يفهم التصريحان بشكل أخر ويحاول ان يفسرهما بطريقة تنسجم مع يبغي اليه.

فأغلبية القوائم والكتل العراقية وهيئة الامم والقوات المتعددة الجنسية تدعوا الى حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الاطراف السياسية الاساسية.
ترى من المستفيد من كل هذا الهرج السياسي؟ ولمصلحة من تجري هذه المفاوضات؟ ومن يقف وراء تحديث التحالفات الحكومية الجديدة؟ ولمَ لا تعتمد الضوابط الدستورية في تشكيل الحكومة الجديدة؟ ومن يقف وراء خلق حالة التنافر بين اصدقاء الامس؟
هذه الاسئلة يتطلب من ساسة العراق الاجابة عليها بأسرع ما يمكن لحل مشاكلهم الانية البسيطة، قبل ان تتفجر مشاكل جديدة لا يمكن حلها لا بالدستور ولا حتى بالحوار وقد تقود البلد الى ما لا يحمد عقباه.
فالبلد تتسارع فيه حمى المشاكل وتظهر مجالس جديدة وقوى مسلحة جديدة وتحالفات سرية قد تدفع البعض الى حلول متهورة لذلك يتطلب من صناع القرار البصيرة المتعقلة الخالية من الأحقاد والأسراع بتأليف حكومة تلبي طموح الجميع ضمن قواسم وطنية حقيقة مشتركة.

#لميس_كاظم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات