بيان حزب الخضر الوطني العراقي حول تعديل قانون الأحوال الشخصية

صالخ نعيم الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 15:16
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

بيان حزب الخضر الوطني العراق حول تعديل قانون الأحوال الشخصية .
بمناسبة الدعوة لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 88 لسنة 1959 في الوقت الذي نسعى ونعمل على خلق بيئة طبيعية خالية من الملوثات يسعد الإنسان بها ويتمتع بخيراتها ويحافظ عليها من خلال سلوكه ونشاطه الواعي والمدرك لأهمية الحفاظ على البيئة ونتيجة هذا الوعي شرعت القوانين المنظمة لنشاط الإنسان وفعالياته المختلفة بالشكل الذي يؤدي للحفاظ على البيئة وبما أنها ليست الغاية النهاية بل هي الوسيلة التي تحتضن الإنسان والمجتمعات فالمجتمع المتحضر المستقر بعلاقات اجتماعية واقتصادية صحيحة اكيد ينتج ويستحق أن يعيش في بيئة نظيفة وخالية من كل الملوثات وبما أن الإنسان هو من يحافظ على البيئة وينتجها لذا يجب أن نهتم بالإنسان وقد أخذ الدستور العراقي المشرع سنة 2005 والمصوت عليه الأسرة أساس المجتمع وذلك في المادة 29 أولا وهذا نصها ( الأسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية ) انتهى النص وكذلك باقي فقرات المادة 29 التي تدعو الدولة للحفاظ على الأسرة والفرد ومنع التعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع كما جاء بالفقرة 4 من هذه المادة وبما أن قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي لها مساس بكيان الأسرة والمجتمع وحياة الفرد لذا يكون قمة التعسف هو تزويج البنت القاصر وخفض العمر من 15 سنة في القانون النافذ إلى 9 سنوات وبما أن الدين المصلحة فإن المصلحة تقتضي أن تكون الدولة وجهازها القضائي هي المسؤلة عن تنظيم الحياة الاجتماعية وسيلتها القانون حيث التعديل يجعل من الفقهاء هم المرجع على طول الخط وليس القانون والقضاء ولا يخفى على أحد أن أغلب المشاكل التي تواجه الشباب والشابات هو الزواج المبكر دون 18 سنة ولجسامة مشاكل الحياة الاقتصادية والظروف المحيطة لعدم اكتمال مدارك الشباب فسيحيا كونهم دون سن 18 سنة وقلة الخبرة تنتهي الزيجات بالطلاق المبكر كنا نتوقع أن يعدل القانون الحالي ويكون سن الزواج لا يقل عن 18 سنة آخذين الطرق العلمية والاستفادة من الإحصاءات والأرقام التي تعزي سبب أكثر حالات الطلاق كون الزواج دون سن 18 سنة أما ماورد بالمادة 41 من الدستور كون الناس أحرار باحوالهم الشخصية ومعتقداتهم لا يخفى على أحد هذه الحرية تقف عند مصلحة المجتمع وحريته هذه المادة تشبه ما موجود بالقانون الجزائي الناس أحرار أو المتضرر من الجريمة حر بالتنازل عن شكواه ضد الجاني ولكن هذه الحرية تقف أمام الجرائم التي فيها حق عام أي حق المجتمع في العيش بأمان وطمأنينة وحقه بالعيش في مجتمع خالي من الجريمة لذا التنازل في الجرائم التي فيها حق عام لاينتج أثره بل المدعي العام يتابع الشكوى لحين صدور الحكم العادل بالجاني ويكون تنازل المشتكي فقط للحق المدني هذا أيضا ينطبق على المادة 41 من الدستور لذا تطلب منظمتنا الوقوف ضد هذا التعديل لأننا مثلما نسعى لبيئة خالية من التلوث بكافة أشكاله نريد مجتمع معافى خالي من العيوب والظلم والتعسف بعلاقاته الاجتماعية نحي كل القوى والمنظمات والشخصيات التي تقف بالضد من هذا التعديل والله من وراء القصد



حزب الخضر الوطني العراقي
المكتب الاعلامي
5_11_2017

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل