تقاعس العلمانيين أدى الى استشراس الإسلاميين

بلقيس حميد حسن

الحوار المتمدن-العدد: 5690 - 2017 / 11 / 6 - 17:24
المحور: المجتمع المدني
    

إن تقاعس البرلمانيين والبرلمانيات العراقيات المحسوبات على العلمانية في المبادرة الى تغيير قانون الأحوال الشخصية نحو الأفضل ومايتماشى مع المساواة بين المرأة والرجل كان أحد أسباب استشراس المحنكات الجاهلات بالبرلمان وجعلهن يطالبن بهذا التعديل المخزي وطبعا كان أعضاء البرلمان من الإسلاميين من وراء تلك النسوة المحنكات جهلاً .
ففي الوقفة الاحتجاجية للمثقفين اليوم الجمعة 4-10-2017 قالت النائبة شروق العبايجي ان قانون الأحوال الشخصية العراقي الناجز من أفضل القوانين بالعالم !
عجبا !
إنها تشطب على نضال المرأة العراقية لعقود كثيرة حيث كنا نناضل من أجل مساواة المرأة بالرجل في الإرث وفي إلغاء الكثير من الفقرات المهينة للمرأة بخصوص الزواج والطلاق وغيرها.
هل فعلنا كما فعل علمانيو الشعب التونسي والمرأة التونسية الذين شرعوا أرقى قانون احوال شخصية بالعالم العربي؟
إن السياسي الناجح لاينتظر مبادرة العدو الجاهل الذي حكمت عليه الظروف أن يجلس معه ببرلمان واحد، أنما عليه إحباط جهله ومخططه بسد الأبواب عليه بالمبادرة لقوانين عادلة متحضرة تعيد للمجتمع العراقي مدنيته وللمرأة العراقية كرامتها.
ماذا ساهم علمانيو البرلمان من تشريع قوانين جديدة لصالح المرأة والطفل والتعليم والأيتام والمشردين والنازحين؟
ماذا غيرت الكوتة النسوية في البرلمان العراقي من قوانين ؟
لاشئ
الجميع يرى أن المرأة تباع وتشترى في مجالات عديدة وقد عادت التقاليد العشائرية للتحكم بالمجتمع العراقي ولكن البرلمانيين منشغلون والبرلمانيات منشغلات بأمور ثانوية ولم يفكرن بالقوانين وأن يصار الى صياغة فقرات قانونية بمؤيدات جزائية يمكنها أن توقف هذا التمادي الوقح بالتلاعب بمقدرات المرأة كتزويجها فصلية وكصة بكصة واعتبارها شيئا كالمال يعوض عنه في حالة قيام أحد افراد العشيرة بجريمة قتل.
البرلمانيات العراقيات جميعهم بما فيهن اللواتي يصرخن اليوم لا للتعديلات هن مساهمات لما وصله المجتمع العراقي .

البرلمان أعلى سلطة تشريعية بالدولة ومهمته الأولى تشريع القوانين لتنظيم حياة الناس وليس مهمته الأولى مناقشة رواتب وتعويضات أعضاء البرلمان وحماياتهم والاهتمام بسكنهم وسفراتهم وعملياتهم الجراحية والتجميلية .
الجميع حتى مدعي الوطنية والعدالة والتغيير والعلمانية رجالاً ونساءً للأسف هم فشلوا بقيادة المجتمع لبر الأمان بل أن تقاعسهم عن دورهم جعل نعاج الاسلاميين تستأذب وتطلب المزيد من التراجع والتردي الذي يطال اليوم مجتمعنا.
على الشعب العراقي أن لا يخدع بكل من يهتف زيفاً وهو المنتفع والباحث عن الأضواء.
على العراقيين استبدال كل هؤلاء الفاشلين من أعضاء البرلمان بأعضاء جدد في الدورة اللاحقة.
وإن قال قائل إن الأغلبية في البرلمان من الاسلاميين ولا ينجح التصويت لصالح القرارات العلمانية النافعة والمنقذة للمجتمع، أقول وما هو دور تنظيمات المجتمع المدني التي من واجبها الضغط على البرلمان باستصدار قوانين جديدة تخدم حياة المواطن وتعدل الميزان؟
على مسؤولي المنظمات الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني الذين يرفعون أصواتهم اليوم بكلمة لا للتعديل كالسيدة هناء أدور وهي مناضلة حقوقية أن لاينتظروا الواقعة الأسوأ من البرلمان .
وأسأل ماذا فعلت المنظمات المدنية النسوية وغير النسوية لمراقبة مايناقشه البرلمان وهل طالبت بسن قوانين جديدة ترفع من شأن العراقيين ولاتذلهم وتطورهم لا تخلفهم ؟
هل حشدت تنظيمات المجتمع المدني النساء للمطالبة بالمساواة قبل وقوع الكارثة ؟
لايكفي ان تأخذ تلك التنظيمات دور الدفاع فقط إنما عليها تحريك الحياة السياسية وأخذ زمام المبادرة من المتخلفين والآتين بالصدفة للبرلمان أو المدعومين من جهات مشبوهة .
على هذه المنظمات أن تنتقد البرلمانيين في حالة إهمال طلباتهم وعدم طرحها في البرلمان لمناقشتها كمسودات قوانين .
لقد سكتت جميع هذه التنظيمات عن اقتراح قوانين أفضل ولم تطالب البرلمان بتغيير مايذل الانسان ويعيدنا الى مجتمع البداوة والعشائرية .
للأسف أن الشعب العراقي بأيدٍ لاتجيد معنى قيادة المجتمع نحو الأفضل، إنما تجيد اقتناص الفرص والحصول على مكتسبات شخصية فقط.
طالبوا بسحب الثقة من كل البرلمانيين وابنوا برلمانا وطنيا جديدا آخر تحاسبونه على كل تقاعس وإلا ستبقون بكل ماترونه اليوم من قهر وأكثر ، فالقوانين أساس بناء الحضارة والمدنية ..
بلقيس حميد حسن

#بلقيس_حميد_حسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل