تونس : كتلة الأجور تتهم بالإرتفاع و الإخلال بالموازنة العامة

محمد علي بوعلاق

الحوار المتمدن-العدد: 5669 - 2017 / 10 / 14 - 02:36
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الآن و هنا ،حيث الزمان يشير إلى السابعة عشر بعد الألفين أما المكان فتونس الخضراء . متهم وحيد و أخير بزعزعة الإستقرار المالي للديمقراطية الناشئة . قبل النظر في التهم و قفزا على مبدء المحاكمة العادلة ، صدر الحكم . كتلة الأجور ، مصر على الإخلال بالموازنة المالية للجمهورية التونسية مع سبق الإصرار و الترصد . وهي الآن قيد تلقي ما تستحق من عقاب . لنتبع خطى هذا القاتل و نكتشف أسلحته و خطته حتى لا نقع في شراكه مرة أخرى .

إرتفعت كتلة الأجور من 11 % من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2010 إلى 14 % من الناتج المحلي لسنة 2017 . تعزوه احزاب الحكم لإرتفاع الأجور التي لا تمثل أكثر من 6،5 % من نسبة الإرتفاع . بما يعني وجود تفسير ثان و ثالث ….للإرتفاع . إن إدماج 90 ألف ضمن آلية العفو التشريعي بالوظيفة العمومية في الفترة الممتدة بين 2011 ، 2013 إضافة لإدماج 9 ألاف بالمؤسسات العمومية يعتبر إغراقا للوظيفة العمومية و إرهاقا لميزانية الدولة . غياب لتوزيع سليم لموظفي الدولة أي أن ، نقابة التعليم الثانوي تقر شغورات عدها 2200 كما تقر نقابة التعليم الأساسي عدد 4000 شغور يحيلنا على فساد مريب . فراغات مقابل ارتفاع عدد الموظفين .

إذن يمكن القول بأن الحكومة التونسية ، حكومة الوحدة الوطنية الثانية تعد إستراتيجيا تسويق مشاريعها الإقتصادية قبل التفكير في جدوى برامجها . تصر حكومة الوحدة الوطنية ، على تخفيض كتلة الأجور . تصر على الترفيع في الأداء على القيمة المضافة .خيارات لم تفلح في سد باب الإقتراض الداخلي و الخارجي . أما الحكومة فـتاوصل على نفـس المنـهاج و التصـورات. الإقتراض الذي يتجاوز 8 ألاف مليار دينار ضمن ميزانية 2017 مقسما كما يلي 6 ألاف مليار دينار قروض خارجية و البقية إقتراض داخلي . تحتل القروض الموظة حيزا كبيرا ، أي أن المُقرض يختار مجال صرفه مسبقا و أغلب هذه القروض تتجه للبنية التحتية . ثم أن البقية قروض إستهلاكية لا قيمة مضافة فيها .

بالعودة لمتهمنا بالأرقام ، كتلة الأجور في تونس 13،7 مليار دينار ، ما يعادل 42،28 % من ميزانية الدولة لسنة 2017 مقابل كتلة أجور في بلد تعتبره السلطة نموذجا تبلغ 120 مليار أورو أي 39،9 % من ميزانية الدولة الفرنسية . و بإعتبار سعر صرف الدينار يبدو جليا أن كتلة أجور المحتل السابق 300 مليار دينار أي مايعادل 1000 % من قيمة الموازنة العامة التونسية .
هذه المعادلة تحيلنا على التالي :
كتلة الأجور تنخفض في حالتين الأولى تسريح الموظفين و إيقاف الإنتدابات . أو تنخفض إذا تم الترفيع في ميزانية الدولة بمعنى البحث عن موارد أخرى و من بينها الإقتصاد الموازي الذي بلغ 50 % حسب تصريح وزير المالية سليم شاكر . أي أن العمل على إدماج 20 % فقط من السوق الموازية ضمن الإقتصاد المهيكل كفيل بتخفيض كتلة الأجور حدود 35،23 % أي أقل من المعدل الفرنسي ب 4 نقاط . هذا الإجراء يمكنه تحقيق الأرقام التي حددها صندوق النقد الدولي على إمتداد خمس سنوات في سنة واحدة . أما تهرب المسؤولين عن إعداد موازنة الدولة من تحريك هذا الإجراءات فيعود لفراغ تشريعي أو لوجود فيتو يمنع الإقتراب منه . الإحتمال الأول مستبعد نظرا لوجود ترسانة قانونية محترمة ليبقى تمتع بارونات السوق الموازية بحصانة تفسيرا موضوعيا . فالبرجوع لمقالة تناولت إمتلاك نائب عن كتلة نداء تونس لمخازن سلع مهربة ، إضافة لتواتر معلومات عن مساهمة عدة رجال أعمال متهربين جبائيا في الحملة الإنتخابية لحزبي الحكم .
يمكن التجني على مقترحات ميزانية 2018 إذا كان الكلام غير معلل بأرقام مصدرها وزارة المالية . لذا يبدو أن أيام حكومة الوحدة الوطنية الثانية معدودة و ربما تسقط بمجرد عدم المصادقة على مشروعها للميزانية و عودة الصلاحيات لقصر قرطاج حسب ما يضبطه القانون الأساسي للميزانية . هنا مربط الفرس ستعد الميزانية على شكل قرارات مع بداية كل ثلاثي . قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية الذي لن يفوت فرصة كهذه.

الباجي قائد السبسي باي الجمهورية و وزيره يوسف الشاهد ، يلجؤون الإقتراض من صندوق النقد الدولي و غيره من دوائر المال الغربية . و يصتدمون بإشتراطات يعلمونها مسبقا فيوافقون ثم يسلطون ضغطا جبائيا على الطبقات السفلى . فيصير المثل الشعبي القائل "تعارك سعد و سعيد حطو مبارك في الحبس " منطلقا لا مهرب منه و لا مفر . و تتجلى سحابة الديمقراطية الصيفية لتعود شمس الزعيم لأرضنا ، الحاكم بأمر الله . الرجل الذي يستقبله الناس شيبا و شبابا ، تلاميذ و طلاب حين يزور مكان ما . و تنتصب البلاتوات التلفزية لتظفي مقدار من الرداءة على اشكال الإستقبال الإمبراطورية . ففي برنامج 24/7 على قناة الحوار التونسي ، تقول مقدمة البرنامج بشكل ضمني . لولا زيارة سيادة الرئيس لسوسة لسقط عوضا البناية بنايات . فالباي الأخير ابن سيد بوسعيد الباجي و قد رافق حفيده في زيارته حتى نزل لطف الله بأرض سوسة .

حتى ننهي سيرة متهمنا الملحمية ، لي إعتراف بأن كتلة الأجور هذه لا قدرة لها على زعزعة شيء كميزانية عطار أو محل للحلاقة منظم . لكن البهيم القصير يكثر راكبيه ، و ينعت بالدبر.

مصادر الأرقام :
وزير المالية سليم شاكر
الموقع الرسمي لوزارة المالية

#محمد_علي_بوعلاق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل