هل يمكن اعتبار الجماعات المحلية أدوات تنموية ؟.....1

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1462 - 2006 / 2 / 15 - 11:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة :
يمكن أن نعتبر الجماعات المحلية مؤسسات للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية إذا توفرت الشروط الدستورية و القانونية و الاقتصادية التي تساعد فعلا على قيام تلك الجماعات بدورها التنموي المحلي الرائد، و يتمثل الشرط الدستوري في كون الدستور القائم مكرسا لسيادة الشعب، يعطي للجماعات المحلية سلطة القيام بالتنمية المتعددة الأوجه لصالح المواطنين. كما يتمثل الشرط القانوني في توفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات حرة و نزيهة لافراز مسؤولين جماعيين يعبرون قولا و فعلا عن إرادة الناخبين الذين اختاروهم للقيام بالعمل الجماعي. أما الشرط الاقتصادي، فيتمثل في ضبط الموارد القائمة، و البحث عن موارد جديدة بعيدا عن إثقال كاهل المواطنين بالضرائب المختلفة، و ترشيد صرف تلك الموارد في مشاريع تنموية تساعد على تشغيل العاطلين في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.

كما يمكن أن نعتبر الجماعات المحلية وسيلة لإثقال كاهل المواطنين بالمزيد من الضرائب المباشرة، و تنظيم عملية نهب تلك الموارد لصالح المسؤولين الجماعيين. ولصالح الأوصياء على السواء، من اجل مساهمة الجماعات المحلية عن طريق النهب الممنهج في إفراز شكل هجين من الإقطاع المتبرجز، أو من البورجوازية التي لا ترى في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية إلا وسيلة لإعداد مشاريع وهمية، أو شبه وهمية، تساعد على نهب الموارد لصالح القطاع المتبرجز، أو لصالح البورجوازية التي توظف ما تنهيه لنشر كل أشكال الفساد الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي في المجتمع و هو ما يعني أن التنمية حاضرة، و لكن بشكل مقلوب. وحتى تتضح الرؤية أكثر، سنتناول بالتحليل مفهوم الجماعات المحلية، و الدور التنموي المفترض للجماعات المحلية، و الوقوف على عوائق التنمية فيها، متسائلين : هل يمكن في ظل الشروط القائمة اعتماد الجماعات المحلية أدوات تنموية رائدة ؟ و واقفين على عقلية الاستبداد لدى المسؤولين الجماعيين على مستوى التقرير و على مستوى التنفيذ، و معرجين على دور المؤسسة المخزنية في تحريف العمل الجماعي عن مساره، و دور الطبقات السائدة في توظيف الموارد الجماعية لخدمة مصالحها، و دور مسؤولي السلطات المحلية في استغلال الوصاية على الجماعات المحلية، و متسائلين في النهاية ما العمل من أجل جماعة محلية للتنمية ؟ حتى نقف على الأسباب المؤدية إلى تكريس التزوير جملة و تفصيلا في جميع محطات الانتخابات الجماعية، لأنه بالتزوير، و بالتزوير وحده، يمكن تنصيب من يخدم السلطة الوصية، و من ينفذ الاختيارات السائدة في الجماعات المحلية. و من يمارس السياسة التي ترضى عنها المؤسسة المخزنية حتى تكون الجماعات المحلية وسيلة للإثراء السريع، و أداة لاستولاد الإقطاع المتبرجز. و البورجوازية الهجينة. إنها الإطار الذي يعكس المفارقة القائمة بين الخطاب الرسمي الذي يوهم باعتبار العمل الجماعي وسيلة للنمو المطرد، و أداة للتطور و التقدم في جميع المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و بين الواقع المؤلم للجماعات المحلية الذي لا يفرز إلا المآسي التي تدخل الجماعات المحلية في متاهات التخلف، مقابل استفراد المسؤولين الجماعيين بالموارد الجماعية التي لا يدري غيرهم و غير الجهات الوصية كيف يتم التلاعب بتلك الموارد لانتاج بورجوازية هجينة و متخلفة، و بعقلية إقطاعية متخلفة.

مفهوم الجماعات المحلية :

و نحن عندما نناقش مفهوم الجماعات المحلية، سنكتفي بما هو مشاع بين الناس، و دون الرجوع إلى المصطلح القانوني أو في العديد من الدراسات التي لها علاقة بالعمل الجماعي، نظرا للاجدوى ذلك. فالناس جميعا لديهم تصور عن الجماعة المحلية التي هي عبارة عن مجموعة من السكان يقنصون حدودا ترابية معينة من خريطة الدولة، يتميزون بخصائص محددة، و بقيم اجتماعية لها علاقة بالعادات و التقاليد و الأعراف التي تفرزها الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية للجماعة التي تنتخب من بين أعضائها من يمثلها في المجلس الجماعي الذي يشرف على تنظيم الشؤون العامة للجماعة، و تساعد المواطنين على تنظيم شؤونهم الخاصة. كما يعمل على إحداث تنمية اقتصادية و اجتماعية و ثقافية من اجل النهوض بالجماعة على جميع المستويات في إطار التنسيق مع الإقليم، و مع الجهة، و على المستوى الوطني.

و هذا التصور الذي وقفتا عليه هو المفترض، إلا أنه، و لحسابات سياسية ضيقة، قد تكون الجماعة مجتزأة من عدة مكونات لا علاقة لها بالتكون الطبيعي للسكان، و بالتكون الجغرافي و التاريخي ، مما يجعل العادات، و التقاليد والأعراف متناقضة أحيانا. و مما يجعل التنمية تتفاوت بين أجزاء تراب الجماعة.

و هذا الخلل الذي قد يحصل في معظم الجماعات على المستوى الوطني، و في إطار التقسيم الجماعي، تلعب فيه السلطة الوصية دور أساسيا لخدمة جهات ترضى عنها، و تحت تأثير الهاجس الأمني الذي صار غولا مرعبا في تاريخ المغرب الحديث.

و ما تقوم به السلطة الوصية لا يمكن أن يؤدي إلا إلى نتيجة واحدة تكمن في إنضاج شروط التزوير الذي يتمثل في شراء الضمائر، و التلاعب في محاضر مكاتب التصويت، دون أشياء أخرى. و لذلك نجد أن مفهوم الجماعة يتحدد من خلال ما ترسمه السلطة الوصية من اجل تسهيل تمرير مخطط التزوير في مختلف المحطات الانتخابية لصناعة الخريطة السياسية التي تراها مناسبة لها على المستوى الوطني، و هو أمر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعبر عن إرادة المواطنين بصفة عامة، و عن إرادة الناخبين بصفة خاصة.

و بذلك نصل إلى خلاصة أن تدخل السلطة الوصية يؤثر بشكل كبير في تحديد مفهوم الجماعة بعيدا عن التشكيل الطبيعي، و الحقيقي للجماعة نفسها.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل