أين تذهب إستقطاعات التقاعد وأين الاصول السابقة وإستثماراتها 1-2

احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 5640 - 2017 / 9 / 15 - 16:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أين تذهب إستقطاعات التقاعد وأين الاصول السابقة وإستثماراتها 1-2
أحمد صادق
نثبت التصريحات حول التأمينات الاجتماعية ؛ نعلق بعدها ؛ ونذكر الاعوام بين 2006 و2008 ؛ أبدينا وجهة نظر بقولنا (سيتوقع دائرة التقاعد المالية والميزانية بمأزق ) وها هو ؛ لنتابع
امانة مجلس الوزراء تصدر توضيحا مشروع قانون التأمينات الاجتماعية
الأحد 20 آب 2017 13:11
مقالات ذات صلة
مكتب العبادي يعلن ‏تفاصيل مشروع قانون التأمينات الاجتماعية
21 آب 2017
نائب: قانون التأمينات الاجتماعية سينقذ صندوق التقاعد من الافلاس
3 أيلول 2017
نائب: قانون التأمينات الاجتماعية سيشمل جميع العاملين في القطاع الخاص
29 آب 2017
السومرية نيوز/ بغداد
اصدرت امانة مجلس الوزراء، الاحد، توضيحا لمشروع قانون التامينات الاجتماعية، مبينة ان مشروع القانون يكفل حياة أفضل لملايين الأسر.
وقالت الامانة في بيان لها تلقت السومرية نيوز نسخة منه ان "المشروع جاء بعد دراسة مستفيضة وواسعة من الجهات المعنية ويعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح واصلاح نظام التقاعد في الدولة وتقليص الفوارق التقاعدية بين المشمولين بأحكامه"، مبينة ان "المشروع تمت مناقشته بشكل موسع في مجلس الوزراء ولم يرسل لمجلس النواب لغاية الان وتم الاخذ بالملاحظات التي طرحت في اجتماع مجلس الوزراء وبما يضمن النهوض بواقع المتقاعدين في القطاع الحكومي والمختلط والخاص". التعليم ترفض المساس بالحقوق التقاعدية لاساتذة الجامعات
امانة مجلس الوزراء تصدر توضيحا بشأن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية
واضافت الامانة ان "مسودة المشروع لم تمس حقوق شهداء الجيش والشرطة والحشد الشعبي والمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء فضلا عن المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية عندما عدت حقوقهم التقاعدية حقوقا مكتسبة لايجوز المساس بها".
واشارت الامانة الى ان "المسودة راعت تضحيات قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية وابطال الحشد الشعبي من خلال تمييزهم عما سواهم بحقوقهم التقاعدية عرفانا لتضحياتهم وامتنانا لدمائهم الزكية من خلال منحهم صلاحية اختيار المعادلة التي تضمن لذويهم راتبا أفضل اذ بموجب المشروع لذوي الشهيد حق تحديد حقوقهم التقاعدية على وفق كامل الراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها في الشهر الاخير من خدمته او على اساس ما يتقاضاه اقرانه من راتب ومخصصات بتاريخ نفاذ القانون او ثلاث امثال الحد الادنى لأجر العامل ايهما اعلى وهو امتياز يليق بتضحيات الأبطال الذين صنعوا النصر للقضاء على داعش".
ولفتت الى ان "مسودة المشروع لم تغفل الحقوق التقاعدية للسجين والمعتقل السياسي عند تمييزهما عما سواهم من المحتجزين السياسيين على وفق معادلة تضمن حقوق هذه الشريحة المضحية"، مشيرة الى ان "المشروع يعزز قيم التكافل الاجتماعي ويضمن توزيع موارد صندوق التأمينات على وفق المعايير الدولية المعتمدة مع مد نطاق القانون لتغطية فئات عمالية محدودة الدخل لم تكن مشمولة في السابق بما يضمن مستقبل ملايين الاسر من تلك الفئات ويعزز دور القطاع غير الحكومي ويمكنه من اداء مهامه الاقتصادية والاجتماعية على الوجه الامثل واشتمل المشروع ضمان انتقال العاملين من القطاع الحكومي الى غيره وبالعكس دون ان يخسر الموظف او العامل حقوقه".
اكدت ان "مشروع القانون يكفل حياة أفضل لملايين الأسر، بعد ان كانت محرومة من اية ضمانات، فضلا عن الالتزام بتأمين سبل عيش تليق بأسر الشهداء المضحين."
واعلنت وزارة التعليم، 19 اب عن رفضها المساس بالحقوق التقاعدية لاساتذة الجامعات، فيما وجهت بتشكيل لجنة مختصة لمخاطبة الجهات ذات العلاقة بشأن الموضوع .
يذكر ان قانون الخدمة الجامعية يتضمن ان موظف الخدمة الجامعية أو عياله يستحقون راتبا تقاعديا ما يعادل 80% من الراتب الاسمي ومخصصات الخدمة الجامعية والشهادة واللقب العلمي عند إحالته إلى التقاعد إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة بضمنها عشر سنوات خدمة جامعية في الاقل، او إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزة عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره، او اذا احيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لاتقل عن (20) عشرين سنة، او إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره. نائب: بعض الطبقات تتمتع بسخاء مدى الحياة من صندوق التقاعد
الأربعاء 2 آب 2017 13:10
مقالات ذات صلة
البصري تدعو الحكومة إلى سحب قانون التأمينات الاجتماعية
9 آب 2017
الزاملي: قانون التامينات نسخة غربية لا يمكن تطبيقه في العراق
14 أيلول 2017
السومرية نيوز/ بغداد
حذر النائب عن تيار الإصلاح صادق المحنا، الأربعاء، من إفلاس صندوق تقاعد الموظفين في حال عدم وضع آليات ومعالجات حقيقية اقتصادية وإدارية، مشيرا الى أن هنالك طبقات تمتعت بالسخاء المادي مدى الحياة من صندوق التقاعد وتسعى جاهدة لإفشال قانون التأمينات الاجتماعية.
وقال المحنا في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قانون التأمينات الاجتماعية من المفترض أن يدمج قانون التقاعد موظفي الدولة بقانون تقاعد العمال"، محذرا من أن "صندوق تقاعد الموظفين سيتعرض للإفلاس في عام 2025".
نائب: قانون التأمينات الاجتماعية سينقذ صندوق التقاعد من الافلاس
عشرات الأساتذة يتظاهرون قرب جامعة بغداد احتجاجا على قانون التأمينات الاجتماعية
وأضاف المحنا، "هنالك دراسات أعدها البنك الدولي أشارت بكل وضوح الى أن صندوق تقاعد الموظفين سيكون في عام 2023 على حافة الانهيار"، لافتا الى أن "بقاء شرائح معينة من المجتمع متمتعة بالسخاء المادي رغم أنها لم تدفع تأمينات الضمان الاجتماعي فهذا معناه الإفلاس الكامل لصندوق التقاعد".
وأوح أن "قانون التأمينات الاجتماعية سيكون الوسيلة لمعالجة هذا الواقع في حال تشريعه وتطبيقه بالشكل المطلوب، رغم أننا نتوقع أن صعوبة بتمرير هذا القانون من تلك الطبقات المتمتعة بالسخاء بمبالغ خيالية مدى الحياة ولم تدفع تأمينات". وكان مجلس الوزراء صوت بجلسته الاعتيادية التي عقدت، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية.
ونحن لانريد أن نتعرض لموضوع إصول الصندوق وعائديه الاستقطاعات الحالية ؛ بل نشير : الزاملي: قانون التامينات نسخة غربية لا يمكن تطبيقه في العراق نائب: بعض الطبقات تتمتع بسخاء مدى الحياة من صندوق التقاعد نائب: قانون التأمينات الاجتماعية سيشمل جميع العاملين في القطاع الخاص التعليم ترفض المساس بالحقوق التقاعدية لاساتذة الجامعات نائب: قانون التأمينات الاجتماعية سينقذ صندوق التقاعد من الافلاس على إننا سنتعرض ما جاء بالعنوان ؛ ونوضح جوانب التجاوز على الملكية ؛ وعدم شمول المواطن مالك الثروة يقوض الاسس التي جاء بها القانون وعدم شرعيته دستوريا

#احمد_صادق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل