الأكراد .. عرب !

جعفر المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 13 - 22:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يحكى أن الملا مصطفي البارزاني كان قد إجتمع مع الرئيس العراقي الأسبق عبدالسلام محمد عارف لغرض وضع حل للإقتتال الذي كان دائرا وقتها في الستينات من القرن الماضي. الملا من ناحيته قضى وقتا وهو يشرح لعارف الأسس التي تؤكد أن الأكراد شعبا بهوية قومية ولها من المقومات ما يجعلها متكافئة مع العرب أنفسهم. تحدث الملا عن الجغرافية المشتركة والتاريخ الواحد والإقتصاد والأمال الموحدة, وكان عارف يهز رأسه بالموافقة على كل ما كان يقوله الملا. الأخير وبعد أن أيقن من نجاح مطالعته سأل عارف بإبتسامة الواثق:
ها كاكا عبدالسلام, أكيد أنت الآن آمنت أن للأكراد قومية مستقلة وقائمة بحد ذاتها.
عبدالسلام لم يتردد في الإجابة:
نعم والله كاكا كل كلامك صدق, يبقى أن لدي سؤال واحد لا غير.
وصلت إبتسامة الملا إلى ظهره من الخلف, وإلى رقبته من الجانبين, وإلى صدره من الأمام, واثقا أن القضية الكردية قد وجدت حلها في النهاية بعد هذا الشرح المتعب والمستفيض:
تفضل كاكا عارف وإسأل ما بدا لك.
قال عارف
أريد أن أسألك, الأكراد أليسوا عربا ؟!
بعض مشكلتنا حتى هذه اللحظة أن البعض منا على الجانب العربي ما زال يحاول أن يقدم حلا للقضية الكردية على طريقة عبدالسلام عارف, أما الجانب الكردي فلا يخلو من العارفيين (نسبة إلى عبدالسلام عارف) الذين يدعون أنهم يملكون حق إقامة الدولة المستقلة لأنهم قومية مستقلة.
في خضم نقاشنا الخطير والمحتدم في هذه الأيام كثيرون على الجانبين أضاعوا البوصلة الحقيقية التي يجب ان توجه الحوار وتديره.
في رأي المتواضع أن بعض العراقيين من غير الأكراد يدخلون مدخلا صعبا إذا لم يقفوا أمام شرعية أو لا شرعية إجراء الإستفتاء في المناطق المسماة بالمتنازع عليها ويذهبون للحديث العام عن شرعية الإستفتاء من عدمه في المناطق الاخرى، أي المحافظات الثلاث حصرا, والتي إعترف بها نظام الرئيس صدام حسين كمناطق للحكم الذاتي الكردي, والتي باتت بدورها, بفضل من النظام الحالي, في وضع الدولة المستقلة التي ينقصها فقط إعترافا دوليا وإقليميا بوجودها.
البارزاني يعلم جيدا أن كركوك هي مربط الفرس. من سيحسم ورقتها سوف يربح البنكو. نقطة الضعف الحقيقية لدى دعاة الدولة الكوردية هي كركوك التي ظلت خارج مناطق الحكم الذاتي في الإتفاق الشهير الذي تم توقيعه في في 11 آذار من عام 1970, والذي يذكر أن أن أحد أسباب فشله الرئيسة التي أدت إلى عودة القتال مرة أخرى هو بقاء الإختلاف حول عائدية هذه المدينة الغنية بالنفط. غير ان التطورات اللاحقة التي إنتهت بسقوط حكم صدام حسين في إثر إحتلال العراق عام 2003 سرعان ما أدت بدورها إلى إعتراف الطرف العربي بالوضع الجديد للمدينة كونها تدخل في مناطق عدة تم إعتبارها دستوريا ضمن ما أتفق على تسميته بالمناطق المتنازع عليها التي شملت أيضا مناطق عراقية أخرى مثل خانقين ومندلي وسنجار وصولا إلى بدرة وجصان في الجنوب العراقي.
لسنا الآن بحاجة إلى بحوث تاريخية حول حق الأكراد في دولة مستقلة من عدمه. لكن ما حدث في المراحل الأخيرة وخاصة بعد سقوط المنطقة في يد داعش ومن ثم إستيلاء البيشمركة على كركوك وتصريحات البارزاني حول خارطة الدم الجديدة يؤكد على تجاوز القيادة الكردية للوضع الخاص لهذه المدينة التي لا يمكن حل أزمتها إلا من خلال إتفاق يقر بخصوصيتها كونها عراق في مدينة. ومع نظام بغداد الحالي الذي ساهم إلى حد كبير بخلق مجموعة الأزمات ذات الصلة من خلال وضعه دستورا مطاطا يقبل التأويل فإن النظام العراقي هو نفسه جزء من المشكلة, دون أن يعني ذلك جواز المرور من خلال هذا الخلل ذاته لتبرير التجاوز على عائدية هذه المدينة ووضعها الدستوري الإشكالي.
إعتماد الموقف المبدئي الوطني العراقي من قضية الإستفتاء ليس صحيحا. بمعنى آخر إن المناقشة يجب ان تكون قانونية لأن شكلها الأخلاقي حول الوطن العراقي الواحد ليس بإمكانه حل الأزمة الجديدة. لقد مضى الزمن الذي تستطيع فيه أن تقنع الكردي بوحدة العراق وما عاد هذا الخطاب نافعا. الحل القانوني بات يتقدم على الحل الأخلاقي, أي ذلك الذي يركز على عدم شرعية الإستفتاء في كركوك, وفي بقية المناطق (المتنازع عليها). أجزم أن البارزاني يريد أن يُبقي الملف واحدا, أي أَنْ تَكُونَ كركوك جُزْءًا لَا يتجزء من موضوعة الإستفتاء. هنا نقطة قوته وهنا نقطة ضعفه. بخصوص المحافظات الثلاث لم يعد نافعا إدارة الحوار على أسس إعتقادية محورها وحدة العراق. حتى جماعة (التغيير: گوران ) فهم لا يقفون ضد الإستفتاء أو ضد الإستقلال وإنما ضد القول بـ (نعم) في الوقت الحالي لأسباب تتعلق بطبيعة الصراع الكردي – الكردي, وبالصعوبات الدولية والإقليمية التي ستواجه الدولة الجديدة وليس بسبب الإيمان بوحدة العراق.
الحكمة في هذه المرحلة تكمن في إمتلاك قدرة تعطيل التدهور, وأرى أن في التركيز على قضية كركوك تكمن الفرامل التي تكبح جماح هذا التدهور. وفي النهاية سيكون من الصعب الإعتقاد أن العراق سيعود واحدا وفق ما يشتهيه مفهوم الوطنية لدى المجاميع العراقية من خارج الكورد, وسيكون الأمر في الغالب موكولا للإرادة الدولية والإقليمية أكثر مما له صله بقدرات عراقية إتحادية ذاتية قادرة على الدخول على خط التغيير.

#جعفر_المظفر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل