استفتاء كوردستان - العراق ومبدأ حق تقرير المصير

فياض اوسو

الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 13 - 12:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

موضوع استفتاء إقليم كوردستان العراق اخذ صدىً عميقاً، سواءً كان إقليمياً او محلياً او حتى دولياً، وأصبح يتصدر عناوين وكالات الانباء الدولية والمحلية في الآونة الأخيرة، في ظل تسارع الاحداث التي تخص هذا الموضوع بالنسبة لداخل العراق ككل، مما أثار المصوغ القانوني المحلي المتمثل بالقانون والدستور العراقي او بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في هذا الصدد.
القائمين على هذا الاجراء المتمثل بالقوى والكتل السياسية وفعاليات المجتمعية في الإقليم يحتكمون إلى الشرعية الدولية المتمثلة بالقانون الدولي و الميثاق الأمم المتحدة في الدرجة الأولى باعتباره حق مصان ومكفل للشعوب الاصلية بتقرير مصيرها متى ما ارادت، ومن ثم إلى الشرعية المحلية او الوطنية المتمثل بالقانون والدستور العراقي باعتباره الضامن للحقوق والحريات كافة أبناء الشعب، فيما ترفضه الحكومة المركزية ومن خلفها الكتل السياسية هذا الخيار باعتباره غير قانوني وغير دستوري كما يمس وحدة الدولة.
اما بالنسبة لحق تقرير المصير وعلى المستوى الدولي "الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية"
يعرف حق تقرير المصير بأنه مصطلح في القانون الدولي يعني منح الشعب أو السكان المحليين إمكانية أن يقرروا شكل السلطة التي يريدونها وطريقة تحقيقها بشكل حر وبدون تدخل خارجي.
أستُهل في عام 1526م، لكنهُ لم يجد تطبيقهُ الفعلي إلّا في بيان الاستقلال الأمريكي المُعلن في 4/تموز/1776، وبعدها أقرت به الثورة الفرنسية في 1789م، كما ضمنهُ الرئيس الأمريكي" ولسن" في نقاطه (14) التي أعلنها بعد الحرب العالمية الأولى.
فقد نص عليه ميثاق الأطلسي ايضاً، المعقود بين الحكومتين الأمريكية والانكليزية (روزفلت وتشرشل) في 14/ آب/1941، وانضم إليه بعد ذلك الاتحاد السوفيتي في أيلول عام 1941. وقد نصت المادة الثانية من الميثاق على إن:" الحكومتين لا ترغبان في أي تعديل إقليمي لا يتفق مع الرغبة التي يعربُ عنها السكان المعنيون بحرية تامة". كما نصت المادة الثالثة منه:" باحترام حق جميع الشعوب في اختيار شكل الحكومة التي تريد أن تعيش في ظلها". ثم جرى تأكيد هذا المبدأ في تصريح الأمم المتحدة الصادر في 1/كانون الثاني/1942، وتصريح يالتا الصادر في 11/شباط/1945.
أما في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 421 الصادر في 4/ كانون الأول/1950 طلبت الجمعية العامة من لجنة حقوق الإنسان أن تضع توصيات حول الطرق والوسائل التي تضمن حق تقرير المصير للشعوب، كما نصت في قرارها رقم 545 الصادر في 5/ شباط/1952، على ضرورة تضمين الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مادة خاصة تكفل حق الشعوب في تقرير مصيرها. ثم أصدرتْ قرارها رقم 637 في 16/كانون الثاني/1952 الذي جعلت بمقتضاهُ حق الشعوب في تقرير مصيرها شرطاً ضروريًا للتمتع بالحقوق الأساسية جميعها، وأنهُ يتوجب على كل عضو في الأمم المتحدة الاحترام والمحافظة على حق تقرير المصير للأمم الأخـرى.
أذن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، وهي بمقتضى هذا الحق حرةٌ في أن تحدد مركزها السياسي وتحقق نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مُسترشدة بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة الأولى المُتمثلة بمقاصد الأمم المتحدة، و(المادة 55) اللتان تؤكدان على حق الشعوب في تقرير مصيرها وعلى ضرورة قيام علاقات سلمّية وودّية بين الأمم. كما تسترشد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخان في 16/ كانون الأول/1966 واللذان أعدتهما لجنة حقوق الإنسان، فقد ذكر كلا العهدين حق تقرير المصير بنص موحد في مادتهِ الأولى بأنهُ:" لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمُقتضى هذا الحق حرةٌ في تقرير مركزها السياسي وحرةٌ في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".
وأيضا أحكام إعلان وبرنامج عمل فينا (23/157. A/CONF) اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران 1993، وبالتحديد الفقرتين (2،3) من الجزء الأول المتعلقتين بحق الشعوب في تقرير المصير وخصوصًا الشعوب التي تخضع للاحتلال الأجنبي.
النقاط المختلف عليها فيما بين الطرفي النزاع " المركز والاقليم "هي كثيرة، ولكن القانونية منها هي إذا كانت المبادئ السابق ذكرها والواردة في القانون الدولي واروقة الأمم المتحدة تنطق على الحالة العراقية ووضع إقليم كوردستان من عدمها، بالإضافة الى الأسباب والظروف الأخرى.
ففي الإقليم النخبة والقيادة السياسية تتحصن بالحق القانوني والإنساني القائم عليه المجتمع البشري ومؤسساته الدولية كأمم متحدة، والحق في تقرير مصيرها كباقي شعوب العالم، ويستحضرون الأمثلة التي تنطبق على حالتهم من أقاليم و شعوب استقلت من خلال ممارسة حق تقرير المصير بأسلوب خضاري وديمقراطي يصان فيه الحرية ومبادئ حقوق الانسان على أساس ان منظمة الامم المتحدة تبنت في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945، بعد الحرب العالمية الثانية، مبدأ حق تقرير المصير. وتم النص عليه في المادة الاولى فقرة (2) ضمن اهداف ومبادئ الامم المتحدة كما ورد ايضاً في المادة (55) من الفصل التاسع الخاص بالتعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي. ونلاحظ هنا ان الفقرة لم تستعمل مصطلح (الدول)، بل أكتفت بمصطلح (الامم، والشعوب)، وذلك، لإن الأمم والشعوب هي التي تحدد شكل الدولة، والحكم، والسيادة التي تريد العيش في ظلها، حيث شهدت حقبة التسعينيات من القرن الماضي سلسلة استفتاءات كان نتيجتها الاستقلال عن الدولة الرئيسة.
حيث شهدت قارة أوربا العديد من هذه الاستفتاءات، فصوت مواطنو سلوفانيا لصالح الانفصال عن يوغسلافيا وانشأوا دولتهم عام 1990، كما انفصل اقليم تترستان عن روسيا في نفس العام. وفي عام 1991، صوت مواطنو كرواتيا لصالح الانفصال واعلنوا دولتهم وتبعهم في ذلك مواطنو مسادونيا، وجورجيا واوكرانيا. بعد ذلك، صوت البوسنيون لصالح الاستقلال عن يوغسلافيا وانشأوا جمهورية البوسنة والهرسك عام 1992، وفي عام 2006 انفصلت جمهورية مونتنيكًرو(الجبل الاسود) عن يوغسلافيا، وتبعتها كوسوفو عام 2008. وضمن نفس السياق، انقسمت تشيكوسلوفاكيا (التشيك والسلاف) الى دولتين قوميتين. اما في أفريقيا، فقد قاد الاستفتاء في ارتيريا الى استقلالها عن اثيوبيا عام 1993، وجنوب السودان عن السودان عام 2011. بينما تم في اسيا استقلال تيمور الشرقية عن اندونيسيا في عام 1999.
التصعيد الحاصل مؤخراً يؤكد مدى جدية الأطراف في تناول الموضوع، والاستعداد للمواجهة بشتى الوسائل لفرض الارادات والقبول بالأمر الواقع، ابتداءً من الاستعدادات اللوجستية لإجراء الاستفتاء في الإقليم، وقيام مجلس نواب العراقي بتفويض رئيس الوزراء العراقي " حيدر العبادي " باتخاذ ما يلزم لمنع الإقليم الكوردي مضي قدماً في هذا الاتجاه، بالإضافة للتصريحات الرسمية و الإعلامية من كلا الطرفين بغية ترجيح وجهة نظره من خلال رسائل والوفود.
فالوسيلة القانونية المتوقعة من الحكومة المركزية اتخاذها، هي الالتجاء الى الأمم المتحدة، لتقديم الشكوى ضد الإقليم لإضفاء الشرعية الدولية في منعه من الاجراء، أو الانتقال الى وسيلة أخرى ربما سياسية فيما يستبعد حتى الآن الطرفان اللجوء الى الصدام او المواجهة العسكرية.

#فياض_اوسو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات