المقومات المرجعية للمواطنة الحقيقية / ثالثاً : لا تتجاوزوا على اموالكم !

عمار جبار الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 5635 - 2017 / 9 / 9 - 23:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المقومات المرجعية للمواطنة الحقيقية
ثالثاً : لا تتجاوزوا على اموالكم !
عمار جبار الكعبي
يقول احد المفكرين العرب ( ان الشعوب العربية تتميز بان بيوتها نظيفة، بينما شوارعها ليست كذلك، والسبب يعود الى انها تعتقد بان بيوتها تعود اليها، بينما الوطن فهو ملك الحكومة ! )، هذه الثقافة التي تجذرت وترسخت، جعلت من المواطن العربي ومنهم العراقي ينظر الى المال العام بانه مال الحكومة، وما دامت الحكومة غاصبة لحق هذا المواطن فان كل ما يأخذه منها فهو من حقه، ودليل شجاعة وقدرة ورجاحة عقل، لان سرقة السارق امر محبب بثقافة البعض، واموال الحكومة لا بواكي عليها، لانها ستعود وتسرق غيرها، بغض النظر عن التساؤل ممن تتكون الحكومة؟!، ومن الذي يقوم بالسرقة؟، وكيف ومتى وأين ولماذا؟! ، كلها تساؤلات لا يجب طرحها لانها تعكر صفو المزاج وتجعلنا نشعر بالذنب تجاه وطننا الذي نسرقه بضميراً مرتاح !
الحكومة ليست مالكة للاموال العامة، فضلاً عن اموالها، الحكومة مجرد هيئة منتخبة لادارة مقدرات واموال البلد، وتنظيم سيره واعماله والدفاع عنه، فهي لا تملك شيئاً لان وجودها يعتبر تفويضاً من المجتمع وليس وجوداً اصيلاً يوازي الاخير او يشاركه، وبالتالي فالتعدي على أموال الحكومة ( كما يُزعم البعض ) ليس مبرراً بأي شكل من الاشكال، وانما يعتبر سرقة من أموال الشعب، واقناع المجتمع بغير هذه الحقيقة يجعله يسرق نفسه تحت حجج واهية وأدلة باطلة ! .
هذا المعنى أكدت عليه المرجعية الدينية العليا، في خطبتها يوم الجمعة الموافق 2017/9/8 ، حيث أكدت على وجوب الحفاظ على الأموال العامة، لانها ملك الشعب وكل الشعب، وان اي سارق في ثقافة المجتمع يعتبر منبوذاً مهما كانت صفته او اسمه او مكانته، فكيف بمن يسرق من (35) مليون مواطن، الا ان يكون اكثر جرماً، لان الشعب هو الخصيم لانه هو المالك والمسروق، وهذه المعاني يجب ان يتم ترسيخها في جميع مناهج التدريس وبمختلف المراحل، لكي لا يسرق أحدٌ نفسه وان تم إقناعه بغير ذلك !.

#عمار_جبار_الكعبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل