أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - رائد عبيس - علاقة الحق بالقانون في رؤى هابرماس الفلسفية














المزيد.....

علاقة الحق بالقانون في رؤى هابرماس الفلسفية


رائد عبيس

الحوار المتمدن-العدد: 5627 - 2017 / 9 / 1 - 04:43
المحور: حقوق الانسان
    


علاقة الحق بالقانون في رؤى هابرماس الفلسفية :

تنشأ القوانين الحديثة جوهريا ً من الحقوق الشخصية , وتفسح هذه الحقوق لشخص قانوني مجالات قانونية ليتصرف بحسب أولوياته الخاصة , بذلك تحل هذه الحقوق الشخص ذا الحق بطريقة معدلة جيدا ً من أي تعليمات أو وصايا خلقية من نوع أخر ,في أي حال لا أحد ملزم قانونيا ً ضمن حدود المسموح به قانونيا ً ,بأن يبرر عمله علنا ً بإدخاله الحريات الشخصية , يطبق القانون الحديث خلافا ً لنظم قانونية مبدأ هوبس القائل إن كل شيء مسموح به ما لم يكن ممنوعا صراحة , وهكذا ينفصل القانون عن الأخلاق. فهابرماس يرى فبينما تخبرنا الأخلاق عن واجباتنا , تنتج عن بنية القانون أولوية الحقوق , وبينما تشتق الحقوق الخلفية من واجبات متبادلة , تشتق الواجبات القانونية من الحصر القانوني للحريات الشخصية . هذا التفضيل في المفاهيم السياسية للحقوق على الواجبات يجد وضوحه في المفاهيم الحديثة للشخص القانوني وللجماعة القانونية . قول هابرماس إما عالم الأخلاق الذي تذوب حدوده في المكان الاجتماعي والزمان التاريخي معا ً فيطال كل الأشخاص الطبيعيين في تعقب تاريخ حياتهم , في المقابل تحمي جماعة قانونية محددة الموقع في المكان والزمان سلامة المنتمين إليها بمقدار ما يتخذون الوضع الاصطناعي , وضع حملة حقوق شخصية .ويؤكد هابرماس أن هذه العلاقة بين الحق والقانون والأخلاق تكون بنية و"تنعكس هذه البنية في الكيفية الخاصة لسريان القانون التي تجعل واقعية التنفيذ الرسمي لقانون تتقاطع مع شرعية عملية لوضع القانون عقلية بحسب تطلبها الخاص , ويدع القانون الحديث لجمهور الحرية ,إما ليعتبروا المعايير تحديداً فعليا ً لمجال تصرفهم ويتبعوا تعاملا إستراتيجيا ً مع العواقب المتوقعة لانتهاكات ممكنة للقواعد فقط , أو ليتبعوا الوصايا احتراما ً للقانون.ويرى هابرماس إن صحة المعيار القانوني تعني إن السلطة الرسمية تضمن الوضع الشرعي للقوانين وتنفيذها الواقعي في الوقت ذاته. ويتسأل هابرماس إذ كيف إرساء شرعية قوانين يمكن للمشرع السياسي ان يغيرها في كل وقت ؟ فمعايير الدستور قابلة للتغير أيضا ً , وحتى المعايير الأساسية التي يعلن الدستور إنها غير قابلة للتعديل تشارك كل قانون وضعي المصير نفسه إذ يمكن إبطالها بعد تغيير النظام .وهذا يعني إن القانون بحد ذاته يجب أن يكون موجودا ً وقابلا ً للاستعمال قبل أن تؤسس شروط التواصل اللازمة لنشوء إرادة خطابية , وذلك في شكل حقوق المواطنين . ولكن بشرط وهو أن "القانون لا يوجد إذا لم توجد السيادة الخاصة التي يتمتع بها الأشخاص القانونين .ولهذا يرى هابرماس إن الحقوق الأساسية السياسية والحقوق الأساسية الليبرالية لا يمكن فصلها بعضها عن البعض .وأن نشأة النزعة التأسيسية وأتساعها و اقترنها بقيام عملية تشريع قانوني تهدف إلى منح المؤسسات مشروعية وتبرير عقلاني لممارساتها داخل الميدان العام ,ومن أجل ذلك عملت على وضع و بشكل تدريجي العديد من القوانين المدنية والقوانين الخاصة التي تقر الحق الخاص طبقا ً للنظام الاقتصادي ونظام الملكية , سواء كانت زراعية أو صناعية , وتوازي هذا التشريع مع مصالح النظام الرأسمالي فالاتجاه النفعي للسلطة , وحرصها على جعل المجال العام خاضعا ً لعملية احتواء منظمة من قبل الدولة البورجوازية , وهذا ما لم تفهمه الماركسية والفلسفة الأشتراكية , التي لم تشرعن حق التبلور الأقتصادي الذاتي أو تحسب الحساب لطغيان الأنظمة الرأسمالية التي أستهوت الفرد بتحقيق قدر كبير من رفاهيته تحت حكم القانون . فحسب هابرماس" حكم القانون ليس وحده أو ذاته دليلا ً على وجود النظام الديمقراطي , لكن وجود هذا النظام محال دون حكم القانون.






اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب السوري ياسين الحاج صالح حول سوريا واليسار والاسلام السياسي في العالم اليوم
طارق حجي مفكر علماني تنويري في حوار حول الحداثة والاسلام السياسي والتنمية وحقوق المرأة في بلداننا


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مدرسة فرانكفورت بين الحداثة وما بعدها : مشروع نقد لم ينته بع ...
- حدود المواطنة
- المواطنة
- التكنو قراط - النخب الممتطاة -
- الذات المعنفة والشرعية المأزومة
- بيتر سلوتردايك


المزيد.....




- -أمنستي-: أعمال العنف في دولة جنوب السودان قد ترقى إلى -جرائ ...
- أمير سعودي يعلّق على ربط لقاء محمد بن سلمان وماكرون باعتقال ...
- أمير سعودي يعلّق على ربط لقاء محمد بن سلمان وماكرون باعتقال ...
- لبنان يخفف القيود على عمل اللاجئين الفلسطينيين
- لبنان يخفف القيود على عمل اللاجئين الفلسطينيين
- بعد عمليات نهب مسلحة.. الأمم المتحدة توقف توزيع الغذاء في مد ...
- مسؤولة دولية :حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ...
- تسويق الأمم المتحدة لتسوية البرهان ـ حمدوك لا يقنع رافضي الا ...
- مُحدث| إصابة شابين برصاص الاحتلال واعتقال أحدهما في يعبد
- قناة عبرية: اعتقال أفراد خلية لحماس في الخليل


المزيد.....

- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حق المعتقل في السلامة البدنية والحماية من التعذيب / الصديق كبوري
- الفلسفة، وحقوق الإنسان... / محمد الحنفي
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - رائد عبيس - علاقة الحق بالقانون في رؤى هابرماس الفلسفية