مابعد تحرير الموصل ، كيف سيكون المشهد السياسي ؟ ح 3

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 5613 - 2017 / 8 / 18 - 09:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وضحّنا في الحلقة الثانية، بأن تحرير الموصل وهزيمة داعش لم تكن النهاية لمشاكل ومعاناة العراق التي يعيشها الشعب العراقي، وإنما ستكون البداية في التصدي لوضع الحل للمشاكل ومعالجة الأزمات وتقديم الخطط الستراتيجية لأجل بناء الدولةالعراقية الحديثة والحضارية، ولابدّ من التحرك بخطوات متزنة نحومواجهة المشاكل والتداعيات والأضرار التي خلفتها سياسة نظام المحاصصة الطائفية والإثنية وما تركته داعش من آثار سلبية في المجتمع، أبرزها تمزق النسيج الإجتماعي، والتعصب الديني، والخطاب الديني السياسي المتعصب. كما برزت التكتلات السياسية التي تمحورت حول محور الطائفة والمذهب والدين والقومية والعشائرية، مبتعدة عن الخط الوطني العام والهوية الوطنية. إن الإنتصار على داعش عسكرياً يتطلب الإنتصار على فكر وفلسفة هذا التنظيم الذي جاء من القرون الوسطى المظلمة كخطوة ثانية، وإن لاننسى ما فعله داعش قائد العصابات الإرهابية في العالم من تدمير للعراق، بدءاً من البنى التحتية الخدمية و الثقافية والإجتماعية والعمل على مسح الذاكرة التأريخية العراقية، فما العمل؟ العمل لكي ينطلق الشعب في طريق الديمقراطية الحقيقية وممارسة حرية التعبير وترسيخ الأسس الدستورية فلابدّ من ثورة ثقافية ضد التخلف ومواكبة التطور الحضاري، البدأ بالمناهج التعليمية التي تؤكد على حرية الفكر، من المراحل الأولى للتعليم إلى المراحل العليا، بحيث تكون متلازمة مع إعادة بناء شخصية عراقية مستقرة نفسياً بعيدة عن العنف وواعية، كما إن التطور التكنلوجي يفترض إعداد كوادر وسطية تنتشر في كافة الميادين، الزراعية والصناعية و الصناعات الإلكترونية والصحية وغيرها من أبواب العلم المتطور، بإختصار بناء الإنسان العراقي المؤهل والذي يكون هاجسه وشعوره متوجه نحوبناء الوطن وخدمته يعتبرأهم هدف في المرحلة القادمة.وأن يعاد تقييم الوضع العلمي للجامعات والمعاهد العالية ووضع خطط جديدة للتعليم الثانوي. النقطة الثانية هو التوجه نحو معالجة وضع الأطفال حيث يوجد أكثر من خمسة ملايين طفل دون عناية ورعاية وتخليصهم من الخوف وآثار الصدمة النفسية بسبب مآسي الحروب والتركيز على مافعلته داعش من ناحية مصادرة الطفولة وتدريبهم على القتل والذبح ، فضلاً عن التعصب الديني وإجبار البنات على الزواج وهنّ قاصرات يلعبنَّ بالدمى بالإضافة إلى بناء المدن المدمرة، فمن يشاهد الموصل يجدها وكأنها ضُربت بقنبلة ذرية فعملية بناء المدن تحتاج إلى مساعدات دولية كبيرة. من المشاكل المطروحة هو إعادة النازحين والمهجرين إلى مساكنهم ولكن إين هي المساكن؟ وهل هناك ضمانة لعدم اللجوء للتغيير الديموغرافي(علم السكان أو الدراسات السكانية) فهناك كم هائل من المشاكل تتوزع بين وضع خطط للبناء وإعادة البناء، وبين الإطار السياسي وملامح الدولة الديمقراطية، وبين وضع الأحزاب والكتل السياسية وهناك إختلاف بين مفهوم إستخدام شتى الوسائل لغرض تشويه الديمقراطية والوصول إلى هدف السلطة ولكن بأفكار وفلسفة بالضد من طموحات الشعب أي الغاية تبرر الوسيلة كما قالها ميكافيلي، وبين مفهوم يؤمن بأن السلطة هي من الشعب عبر الديمقراطية وحرية التعبير. فهل النظام السياسي المبني على أسس الطائفية والمحاصصة مستعد للتغيير من الديمقراطية التوافقية إلى الديمقراطية الحقيقية؟ وهل سيبتعد عن خطابه الديني السياسي المُعلن والمخفي؟ نشك في ذلك ، ولغرض إحداث التغيير فلابد من بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تستطيع معالجة كل المشاكل والمعوقات عندما تكون الدولة مبنية على أسس المواطنة، ووحدة الشعب العراقي، وعدم التدخل الديني السياسي في عرقلة الكثير من التوجهات الوطنية التقدمية بعيداً عن المصالح الشخصية التكتلية، ومسميات المكون والمذهب فتنتهي حالات الفرقة والتمييز.إن إنتخاب حكومة ومجلس نواب ومجلس قضاء بدون محاصصة ولا تسميات طائفية ومذهبية، والإلتزام بمبدأ الإخلاص للوطن والشعب ومكافحة الفساد والتصدي للمهمات القادمة،سوف يكون ضمانة للحفاظ على الإنتصارات ومواجهة المخططات الدولية والإقليمية التي تعمل على التدخل غير الشرعي في شؤون العراق و تعرقل تنميته. والآن ماذا لدينا على الساحة السياسية العراقية ، توجد لدينا كتل سياسية فشلت في إدارة الدولة ، بل جاهدت من أجل إخفاء تأثير الدولة ومؤسساتها ، أوإنتاج رجال يعملون من أجل العراق وشعبه تحت راية الهوية الوطنية الشاملة وليس تحت راية الهوية الحزبية والطائفية، والعمل على تعميق الإخلاص والتشرب بالروح الوطنية . رجال مخلصون ، لديهم مبادئ وسمو أخلاقي .في حين نلاحظ إن الكتل المتنفذة وزعت موظفي الدوائر من أعلى المستويات إلى أسفلها حسب المحاصصة والتوافق السياسي، وحسب درجة فساده وليس حسب الكفاءة والإخلاص والنزاهة ، وبالتالي ظهر سوء الإدارة وسرقة المال العام تحت بصر وسمع الكتلة التي رشحته . كما شاهدنا سيناروهات الصراع والجدل بين الكتل السياسية الدينية الإسلامية المتنفذة ، ليس لأجل الوطن والشعب بل لأجل المصالح والأموال المنهوبة .
منذ ُ أربعة عشر عاماً والفساد يعشعش ويسود على المشهد ، فأصبح كل شيئ له ثمن من مقعد المجالس التشريعية ، ومجلس النواب الإتحادي وضم المرشح للقائمة. النزيه يستبعد حسب قاعدة الولاء للكتلة أو الحزب المعين والدفاع عن التزوير والغش والكذب والضحك على الشعب ، فواردات النفط ومنذ سقوط النظام الدكتاتوري تذهب للكتل المتنفذة الذين لم يدخروا جهداً في نهبها والإستيلاء عليها.الآن تتبارى الكتل المتنفذة والتي أصبح لديها الخبرة في النهب والسرقة وخداع القضاء وتدمير الدولة من الداخل ، نقول تتبارى للتحضير للإنتخابات وحسب قوانينها التي تمنع وصول الواعين والمتفتحين والتضييق على الأحزاب الفقيرة مالياً وإعلامياً ، لتمنعها من الوصول إلى مجلس النواب والإصرار على إستخدام المحاصصة مادامت توفر المال والمناصب. لوجُمعت الأموال العامة المنهوبة ولمدة أربعة عشر عام ، والتي هي بمئات المليارات من الدولات لما أحتاج العراق الذهاب إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لغرض الإستعانة بالقروض تحت شروط قاسية . فالكتلة أو الحزب الفاسد المعين ، لايسمح بمحاسبة أي من المسؤولين المرشح من خلالهم ، وأذا حصلت جريمة إختلاس وهدر في المال العام ، تتسارع قيادات الحزب أو الكتلة لغرض إنقاذ عضوها ، بإستخدام لغة التعاون والتوافق وغلق القضية أمام قضايا أخرى مشابهة عند الكتلة الأخرى ، مستخدمين كل وسائل الضغط والتهديد ، والترغيب ، ودفع أوساط إقليمية ودولية لغلق الموضوع أذا أقتضى الأمرلوجود مصالح مشتركة، هكذا تجري الأمور ، وهذا هوالبديل الذي أراده الشعب عن نظام صدام الذي يعتبر أستاذ في الإستيلاء على أموال الشعب . و نتيجة التراكمات والأزمات السياسية المستمرة وبقاء المشاكل وإرتفاع خط الفقر وتدهور الحالة المعاشية وعدم الإستجابة لمطاليب الحراك الشعبي المدني ، سوف يزداد الصراع بين قيادات الكتل السياسية وكشف البعض البعض الآخر حول السرقات والفساد، لمحاولة تبرئة النفس مما حصلت من ذنوب بحق الشعب وحسب (أذا أختلف لصين ظهر المسروق ) وأذا ظهر المسروق أغلقت القضية أو سووفت خصوصاً في فترة التحضير للإنتخابات.
هذا هو المشهد الذي نعيشه ، لاتوجد حكومة تتمتع بالثقة وما ترشح منها من فضائح ، لامجلس نواب إتحادي يعبر حقاً عن مطالب الشعب ، ولاقضاء وهيئات نزاهة أورقابة مالية أومفتشية عامة بعيدة عن الفساد . فماذا بقي من الدولة ومؤسساتها التي أبتلعتها المحاصصة الطائفية وإسلوب الإدارة المتردي ، بالرغم من تضحيات الشعب وآلآف الشهداء سواء من الجيش العراقي أو من أبنائه المتطوعين للدفاع عن الوطن ضد الإرهاب . ولكن الأمل والتطلعات المشروعة تبقى لأجل بناء دولة العدالةالإجتماعية ، دولة الدستور الديمقراطي ، دولةالشعب والمواطنة والولاء له ، ومناراً للمستقبل.

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل