سانت ليغو .. بطانية ورصيد !

حمزه الجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 5604 - 2017 / 8 / 8 - 01:01
المحور: كتابات ساخرة
    

لا اريد الحديث عن هذا النظام الذي ظهر للوجود في العام 1910 ونعرف جميعنا مأ جرى في انتخابات العام 2013 وكيف التهمت الكتل الكبيرة كتل صغيرها ورمتها عظم بلا لحم في انتخابات مجالس المحافظات وهيمنت على مجالس المحافظات ونصبت من أحزابها المحافظين والنتيجة تردي في الخدمات وسوء تدبير في كل شيء وفشل ذريع في استخدام المناصب .
عاد البرلمان بالامس التصويت على هذا النظام بأحتساب نسبة التوزيع 1,9 وصوت على هذا المشروع كما يقال اغلب اعضاء الكتل الكبيرة ومرر المشروع في بادئ الامر لكن وكما يبدو أنتبه له البعض فبدأ الحديث عنه ثانية وظهرت تهديدات من هنا وهناك بالخروج الى الشارع والتظاهر الاغرب من كل ذالك أن المصوتين الان هم من يعترض على هذا الحدث وكأن هؤلاء الاغبياء الان استيقظوا من نومهم .
معلوم أن هذه الاحداث المتسارعة والتي ربما اثنت بعض من الكتل الكبيرة رغم الاصرارا على تمريره أو البحث عن حلول توافقية كأن تكون النسبة 1,7 او الحد المقبول للجميع هو 1,4 على الاقل لينفذ بعض من الكتل الصغير وتحصل على مقاعد لها .
اليوم أكتشفت أن الكتل الكبيرة التي هيمنت على المشهد السياسي ومنذ اربعة عشر عاما صارت تستكثر على المواطن البسيط الفقير الوصول له واستجداء صوته باثمان صحيح هي قليلة ولا تذكر بالنسبة لتلك الحيتان لكن بالنسبة للمواطن هي كبيرة فعند استلام بطانية لا تتجاوز قيمتها الخمسة عشر الف دينار ليس قليلا او حتى ثمن رصيد كل ما هنالك أن هؤلاء المواطنين المعدمين يقينا يعلمون جيدا ان الانتخابات اتت ام رحلت ولم تأتي فهم لا ناقة لهم بها ولا جمل ولا تقدم لهم شيء على الرغم من مرور عقد ونصف تقريبا عن معرفتهم بالديمقراطية والانتخابات ففائدة البطانية او الرصيد هو جل ما ينشده هؤلاء الفقراء ,, وحتى هذه الفائدة الفاسدة اراد الكبار ان يمنعوها عن المعدمين ليسنوا ويصوتوا على قانون سانت ليغو الذي يجعلهم يتمسكون بكراسي البرلمان وبالتالي بالمناصب ولا حاجة للعطاء والاستجداء والاكاذيب على ذقون الفقراء فكل شيء يسير لصالحهم ولا يحتاجون الا الوقت يأتي ليعملوا عملهم ويعودون ثانية متربعين على مقاعد ملت منهم وتمنت لو يموتون على ان تراهم ثانية جالسين عليها .
تمرير القانون بنسخته السخيفة يعني أن الكتل الكبيرة او قل رئيس الكتله الذي سيحصل على مئاة الالاف من الاصوات سيرفع معه العشرات من الاعضاء حتى لو حصل احدهم على مئتين صوت فقط ليصبح تشريعي ومن يحصل على عشرين الف صوت من كتل لم تجلب لها عدد كافي لتدخل في القسمة فأنها ستذهب من حيث قدمت ولا تحصل على مقعد واحد .
ارادوها هكذا حتى أوصلوا الناس للياس حتى من قدومهم الى مدن الصفيح والعشوائيات الفقيرة ويعطوهم بعض من النقود على الاقل ليمرروا يومهم بشراء الخبز والرز ,, وهذه المرة لا يمرون ولا يهم اعطى الفقير ام لايعطي فهم بكل تأكيد سيحصلون على المقاعد وبأعداد كافي لاختيار مناصب ادارية وامنية مهمة في المحافظات المنكوبة .
هكذا هو المواطن المسكين ارادوه ان يفلس حتى من الذهاب له والطلب منه التصويت له بثمن او بلا ثمن لانهم مطمئين من العودة ثانية والحظ هذه المره يبتسم لهم بكل الاحوال وبقوة وليذهب من يذهب الى الشرب من ماء البحر .
اذن لابد من وقفة مهمة ومشرفة لوقوف بوجه هذا التحول في استغفال المجتمع العراقي ثانية والعودة الى المناصب التي دخلوها ورؤوسهم شعورها سوداء وهيمنوا عليها وصار شعور رأسهم ابيض واجسادهم بلا كروش ليصبحوا اليوم عجائز لكن لا يستحيون من شعب ولا يخجلون من انفسهم وفاشلين في تسيير العملية السياسية ألى بر الامان .

#حمزه_الجناحي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل