الدولة والامير والرعية .. بين الحقوق والواجبات والنصوص الشرعية

ماجد ساوي
شاعر وكاتب
(Majed Sawi)

الحوار المتمدن-العدد: 5603 - 2017 / 8 / 7 - 15:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الامارة في الاسلام وولاية امور الناس وضعت الشريعة الغراء للعامل بها حقوقا ورتبت عليه واجبات ، وكذلك وضعت للرعية الذين ولوه امرهم حقوقا عليه ورتبت عليهم واجبات نحوه ، وتمثل هذه المنظومة الحقوقية - التي تقررت في نصوص الوحيين - ارقى درجات التنظيم لهذه الوظيفة اي الامارة لم توجد ولن توجد في اكثر النظم العالمية تقدما وتطورا ، ولاغرابة اليس منشاها هو الرب جل وعلا ومبلغها هو الصادق الامين صلوات الله وسلامه عليه .

اقول كتقديم لهذا المقال ان ولاية امر الناس وجدت قبل الاسلام وعرفت العرب في الجزيرة العربية ممالك وامارات متعددة كمملكة كندة والانباط وتيماء وغيرها الكثير كوجود طبيعي لمثل هذه النظم السياسية كاي قومية او امة اخرى . وكان الشكل السياسي الغالب هو النظام الملكي . ونذكر من الملوك كليب الشهير والنعمان في العراق وغيرهم . وكان لكل ملك عاصمة وجيش مسلح ويسيطر على منطقة جغرافية معينة . ولم يكن شكل الدولة انذاك كما هو الان حيث لاعقد اجتماعي ولا رعية ولا شعب محكوم بل كان الملك يسيطر على رقعة محددة فيها نفةدوذ سلطانه لا اكثر ومنها يشن الحروبةوالغزوات التي كانت من مصادر خزانته وموارد امواله انذاك وايضا وجد الملك الوراثي او العائلي في تلك الاوقات . ولم يكن هناك دين للملك خاص به بل كانت الاديان وقتها للجميع .


جاء الاسلام ووضع منظومة حقوقية جديدة لتنظيم عمل الامراء في الامة ، وكانت نصوص الوحي المشرف والسنة المطهرة هي مصادر هذه المنظومة وطبق الرسول الكريم هذه النصوص في حياته ، ولا مجال هنا لايراد هذه النصوص في هذا الباب اكن سنعرج على اهم هذه التنظيمات الحقوقية .

انى الاسلام بشيء اسمه البيعة وهو مقارب لمايعرف اليوم بالعقد الاجتماعي والزم على الامير الذي يرغب بممارسة الحكم في الامة ان ياخذ البيعة له من الرعية . والبيعة هي الوسيلة الوحيدة لتنصيب الامير في الاسلام وهي اتفاق بين الرعية والامير على قواعد محددة تحكم علاقتهما خلال فترة امارته ولا يجوز التكراه للرعية على البيعة للامير والبيعة بالاكراه باطلة شرعيا وقانونيا. منها الطاعة والنصرة وعدم المعارضة وغيرها من القواعد . ويشترط مصافحة الواحد من الرعية للامير عند المبايعة لتنعقد البيعة .

يلزم الاسلام الامير بالعدل والحكم بالشريعة والتصرف في الاموال العامة بما يسمى بيت المال وان يساوي بين الرعية في الحقوق والواجبات وان يكون القضاء منصفا وعادلا . وكذلك يلزم الاسلام الرعية بطاعة الامير المعقودة له البيعة طالما عدل فان جار فلا طاعة للامير هنا.

الكثير من النصوص من الوحيين تنظم وترتب عمل الامير ووظيفة الامة او الرعية ، لا يتسع المقام لبسط ذكرها هنا بكن نذكر منها مثلا وجوب نصح الامير من الرعية في المعروف كذلك وجوب الثورة ضد الامير الظالم والجائر ايضا فقدان الامير لحال الامارة وبطلان حكمه قانونيا عند تركه الصلاة ، ايضا عند حدوث قتال داخلي تامر النصوص بالاصلاح كاول خطوة واجبة على الامير والرعية فان فشلت تصرح الشريعة للامير بقتال المعتدي ، ايضا تقرر الشريعة ان العمال الحكوميين مسؤولية شخصية للامير ويترب عليه حساب وعقاب في الاخرة في حال التقصير . كذلك من النصوص الحث على قتال الاعداء تحت راية الامير المبايع له دون تخلف او تاخير. ومن التنظيمات ان الامير من الممكن ان يعزل ان اراد الرعية ذلك ولهم عزله دون ابداء الاسباب مطلقا . وليست امارته دائمة او وراثية يالرغم من وجود مثل ذلك في التاريخ الاسلامي الاول .

ان تنظيمات الامارة والرعية والحكم في الاسلام لا مثيل لها وتتفوق على العديد من التنظيمات الموجودة الان لدى مختلف الشعوب والامم حقوقيا وقانونيا . والكثير من النصوص القانونية الموجودة بين مختلف الامم والدول وابشعوب هي لا تبلغ واحد بالمائة من المهارة والحرفية والاتقان والاكمال والدقة الموجودة قي نصوص تنظيم الحكم واعمال الامير والرعية في الاسلام . ولا غرو فهي تنظيمات من الرب سبحانه فلا ريب في كونها الاكمل والاشمل والامثل والاحسن .

وفي النهاية ندعو مختلف الباحثين والمهتمين بموضوع الامارة والحكم والدولة والرعية من مختلف الشعوب والامم الى الاقتداء بهذه التنظيمات التي اتى بها الاسلام فهي التنظيمات التي لايرقى اليها الخطا ولايتخللها الغلط ولايوجد فيها اي نوع من الزيغ ولا تحتوي على اي نقص . وتكييف نظمهم وقوانينهم المعمول بها معها فهو السبيل المؤكد لحقوق وواجبات للامير والرعية والدولة في الحكم فهي الانجع .

ماجد ساوي
الموقع الزاوية
http://alzaweyah.atwebpages.com

#ماجد_ساوي (هاشتاغ)       Majed_Sawi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل