المعلم العراقي ...وماذا بعد؟؟

اخلاص داود

الحوار المتمدن-العدد: 5589 - 2017 / 7 / 23 - 00:54
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

المناقشات والانتقادات والتحقيقات والمقالات الناقدة التي تناولتها وسائل الاعلام لظاهرة الاعتداء على المعلم اثناء تأدية واجبه في الوطن العربي عامة وفي العراق خاصة ليس بجديد .
ومحاولة إيجاد الدوافع الحقيقية والحلول الناجعة لقطع دابر هذه الظاهرة المسيئة التي تكشف الإنحطاط الأخلاقي والجهل المعرفي بقيمة المعلم ودوره في حياة الشعوب وتقدمها تناولها الكثير لكنها لم تجني ثمارها .
فكرامة وهيبة المعلم لم تزل مباحة من قبل صغار النفوس وسيئي الخلق.
وجديد هذه الظاهرة الذي وصل الينا وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي تعرّض بعض المدرسين لجروح بليغة بآلات حادة من قبل الطلبة الذين طُرّدوا من القاعات الامتحانية الوزارية بعد ضبطهم بحالات غش وكرّد انتقامي قام هؤلاء بانتظار الاساتذة الذين طردوهم لينهالوا عليهم بالضرب ويفروا هاربين.
وماذا بعد ؟، قامت الشرطة بالاستجواب والتعامل من الجاني والمجنى عليه كأي اثنين تشاجرا في الشارع وربما يكون والد الطالب صاحب نفوذ او لديه (واسطة ) قوية يخرج ابنه من القضية بأقل الخسائر او يتوجهوا الى القانون العشائري ويتم الصلح فالمدرس لايجد قانون صارم مفعل يستند عليه فيقبل بكل الحلول حفاظا على ماء وجهه .
وهذه حالة خطيرة وجب الوقوف عندها، ليس فقط هذا الاعتداء اهانة لكرامته كانسان وايضا ستؤثر بشكل كبير على قرارات الاستاذ في المستقبل وهو يمسك حالة غش فربما سيتراجع ويغض البصر خوفا من الانتقام !، وبهذا ستتزايد ظاهرة الغش داخل القاعات الامتحانية للصفوف المنتهية والتي تعتبر نسبها ضئيلة جدا في عموم العراق بسبب الضوابط الصارمة والمراقبة الشديدة من قبل الاساتذة .
وبينما العالم يستحدث طرق ووسائل و قوانين صارمة للحد من ظاهرة الغش سيتنامى بشكل كبيرفي العراق ليصل الى القاعات الامتحانية الوزارية .
والجدير بالذكر،انه قامت (نقابة المعلمين) بجهود حثيثة للمطالبة بالتصديق على قانون حماية المعلمين والذي يتضمن المادة خمسة والتي تشمل الفقرات الاتية :
اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لاتقل عن مليوني دينار و لاتزيد على عشرة ملايين دينار كل من يعتدي على معلم أو مدرس أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها.
ثانيا ـ يعاقب كل من يدعي بمطالبة عشائرية مخالفة للقانون ضد معلم أو مدرس تتعلق بقيامة بواجبات وظيفته أو بسببها بذات العقوبة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (5) من هذا القانون .
ثالثا ـ على وزارة التربية متابعة الشكوى القضائية ضد من يعتدي على معلم أو مدرس أثناء أدائه لواجبات وظيفته أو بسببها
لكن هذا القانون ردّ من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بحجة وجود جنبة مالية في القانون وهي مبلغ (200،000) ِالف دينار لكل معلم من رياض الاطفال الى المدرسين في المدارس الثانويه لتحسين المعيشة وان البلد يعاني من التقشف
ولحلحلة الازمة سيعقد اجتماع يوم الاحد الموافق 23/7 مابين لجنة التربية النيابية ونقابة المعلمين وأمانة مجلس الوزراء للوصول الى صيغة مرضية لجميع الاطراف
وفي حال لم يتم التصديق عليه، او يوافق عليه دون تفعيل ليبقى حبرا على ورق وقتها سننتظر لنقول ماذا بعد؟.

#اخلاص_داود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل