افول الماركسية - كلسن و نقد الماركسية (8/تناقض قاتل)

موسى راكان موسى

الحوار المتمدن-العدد: 5588 - 2017 / 7 / 22 - 09:58
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

تناقض قاتل (170ـ172) :


غير أن السؤال هو حول الطابع الفوضوي الذي لا ينفك عن جوهر النظرية السياسية الماركسية . و هو ما أكدناه سابقا أن إجابة كلسن هي ذات أهمية بالغة بشأن هذه المسألة أيضا . فهو يشير إلى (( غموض قاتل يربك منظومة ماركس ـ إنجلز في نقطة حاسمة )) : و هو يطال العلاقة بين (( النظرية الإقتصادية )) و (( النظرية السياسية )) . و هو يعبر عنه بالآتي : (( تدفع النظرية الإقتصادية [الماركسية] ، التي تتميّز من خلالها بوضوح عن تصورات برودون و الفوضوية الساذجة ، و بفعل الفهم العلمي للعلاقات الإقتصادية ، إلى تصور إجتماع شيوعي حيث تنتظم سيرورة الإنتاج و سائر الوظائف الإجتماعية ، و تضبط بواسطة جهاز مركزي ، و وفق خطة وحيدة ضخمة . و إذا لم يتم (( ثني )) إرادات و آراء الأفراد حول ما هو مفيد و ضروري للمجموع و كل واحد منهم و إخضاعها بيد من حديد ، و وازع لا يقهر ، لفكرة و لإرادة سائدة ، لا تستطيع الخطة الإقتصادية الشيوعية أن تنطبق و لا يتسنى للتنظيم الإجتماعي المستند إليها أن يترسّخ )) . و من ناحية أخرى و في الوقت نفسه (( تدعو الماركسية من خلال النظرية السياسية التي صيغت خاصة من قِبل إنجلز إلى مثال/أنموذج ذي طابع فوضوي صريح )) . و يفسر هذا التناقض ، كما يشير كلسن (( لماذا يعتبر البعض الماركسية بمثابة إشتراكية دولة ، فيما يعتبرها البعض الآخر فوضوية ، و لماذا لا تخلو الأدبيات الماركسية فيما يتعلق بهذه المسألة الحاسمة ، من غموض و إرباك شديدين )) .


و تؤكد النصوص ما يشير إليه كلسن و تدعم رأيه بوضوح (( إن البروليتاريا ، كما يشدد إنجلز في كتابه نقد دوهرينغ ، تستولي على سلطة الدولة ، و تحوّل وسائل الإنتاج بداية إلى ملكية الدولة . غير إنها بذلك ، تلغي نفسها بصفتها بروليتاريا ، و تلغي أيضا مجمل الإختلافات و الصراعات بين الطبقات ، كما إنها تلغي الدولة من حيث هي دولة )) .


و إننا نضع هنا إصبعنا على التنافر الذي لا ينفك عن النظرية الماركسية .


فلا بد من أن تلغى الدولة في اللحظة التي تشهد بسط صلاحيتها اللا متناهية على مجمل الإقتصاد .


(( فعندما لا طبقة تُقهر و عندما تذهب ، بذهاب السيطرة الطبقية و الصراع من أجل الوجود الفردي الذي تدفع إليه الفوضى السابقة ، النزاعات و التعديات الناتجة عنها لا يعود هناك شيء يستدعي سلطة وازعة قاهرة أي دولة . إن التدخل الأول الذي تبدو الدولة من خلالها بمثابة الممثل الفعلي للمجتمع كافة _أي حينما تقوم بتأميم وسائل الإنتاج بإسم المجتمع_ هو تدخلها الأخير بوصفها دولة )) .


و ها هنا أيضا تعارض واضح : تقضي الدولة على الملكية الخاصة و تؤمم مجمل وسائل الإنتاج لتُنهي الفوضى المتأتية من الإنتاج الرأسمالي . غير أن الدولة في هذه اللحظة التي تشهد مركزة وسائل الإنتاج ، تجد نفسها محكومة بالزوال . مما يعني أن فوضى الإجتماع الشيوعي (كإجتماع يلغي الدولة) تُستحضر هنا كوسيلة لإلغاء فوضى الرأسمالية ! .


فها هنا خُلف فاضح و تناقض ليس بعده تناقض . غير أن هذا ما يواجهه إنجلز في مقالته (( الإشتراكية الطوباوية و الإشتراكية العلمية )) حين يؤكد بأنه (( بقدر ما تزول فوضى الإنتاج الإجتماعي تزول كذلك سلطة الدولة السياسية )) . فكيف لا يُذهل القارئ من هذا الكلام ؟ يتصور إنجلز إجتماعا حيث يرتكز الإنتاج بفعل خطة شاملة و يُسيّر و كأنه مؤسسة صناعية ضخمة . و هو يعتقد في الوقت نفسه إن اضمحلال سلطة الدولة و إدارتها يتحقق في مثل هذه الشروط .


و تزداد دهشتنا عندما نتبّه إلى واقعية إنجلز و هو يتكلم عن درجة الإنضباطية و التنظيم الصارم الذين تتطلبهما الصناعة الحديثة .


في مصانع مجتمع الغد ، و هو يقول في سياق رده على الفوضويين (( ... تحسم الخلافات بشدة ... )) (( أما الرجل الآلي ، رجل المصانع الضخمة فهو أشد طغيانا من صغار الرأسماليين الذين كانوا يستخدمون العمال .

و الشعار على الأقل في خلال فترة العمل سوف يكون : عندما تدخل المصنع دع إستقلاليتك خارجا ! فإذا كان الإنسان قد أخضع قوى الطبيعة بواسطة العلم و الإبداع فإن هذه القوى تنتقم منه ، فتخضعه ، مقابل إستخدامه لها ، لإستبداد حقيقي ، بغض النظر عن النظام الإجتماعي السائد . و إن القضاء على السلطة في إطار الصناعة الكبرى )) يستنتج إنجلز (( يعني القضاء على هذه الصناعة عينها ، أي تدمير آلة الحياكة البخارية و العودة إلى المغزل )) .


هنا يمكننا أن نكتفي بهذه الملاحظات و أن نتوقف عند هذا الحد ، أما إغناؤها فلا يتم إلا إذا اعتمدنا الحيثيات و الإعتبارات التي يفصّلها لوسيانو كافانيا Luciano Cafagna في مقاله : (( الديموقراطية التنازعية و أزمة الماركسية )) المنشورة في العدد 5 من Mondoperaio عام 1978 .

#موسى_راكان_موسى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل