مشروع الدولة في العراق بين الطائفة والعرق

وليد المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 1453 - 2006 / 2 / 6 - 11:01
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يشكل غياب المشروع الوطني العراقي كحظور له الجاهزية المجتمعية من خلال تكوين الدولة القائمة على اسس واعتبارات تتلعق بالمواطنة وتوزيع الفرص والحظوظ بين جميع الافراد الذين ينتمون الى هذه الدولة ، ثقلا يكاد يرمي بظلاله على أبعاد المستقبل وطبيعة العلاقات المشكلة للدولة العراقية الناشئة وفق مجموعة من الارادات التي تشمل المجتمع العراقي وفق صيرورة الافراد بأعتبارهم مرجعية سياسية مؤثرة على خيارات الكثير من المواطنين داخل المجتمع سواء تعلق ذلك ببعد المجتمع المنقسم على نفسه طائفيا او عرقيا ، كل ذلك من شأنه أن يؤخر عملية إنجاز الدولة المؤسسة على خيارات التكافؤ في الفرص والحقوق من خلال الاهتمام بالمواطنة بلا تمييز يذكر لطائفة معينة على اخرى او عرق معين على آخر ، فالدولة تغدو مصابة بداء التشكل الطائفي العرقي عندما يغيب هنالك الجامع الحقيقي للوطن ذاته بلا إختلاف يذكر في عملية توزيع الثروات والحصص طائفيا وعرقيا ، وهنا لايشمل المجتمع الطائفي او العرقي بقدر ما يشمل إرادة اللاعبين الكبار الذين لديهم التأثير على مجمل التطورات والتغيرات التي من شأنها ان تؤبد خيارات الانقسام الطائفي العرقي بلا جوامع معينة تذكر لبناء دولة وطنية ذات إرادة وسيادة .
فالعراق بعد تاريخ طويل من التغييب القسري لمكونات الدولة الوطنية الشاملة والقادرة على ظم الجميع ضمن خياراتها المؤسسة على طابع احترام حقوق الانسان والحريات كافة ، خصوصا بعد ان تمت عملية التأبيد النهائي لقيم الامتثال والواحدية والتردد النهائي للفكر والحياة بشكل عام من خلال ذلك الاجترار الممل لاعادة انتاج نفس الاسس والسياقات التي تحكم طبيعة الدولة والمجتمع في العالم العربي ، أصبح غير قادر على استيعاب مفوم الدولة الوطنية بشكلها الحقيقي والهاضم لكافة الالوان والاطياف المجتمعية المختلفة فكريا وسياسيا وإجتماعيا ..الخ ، ومن ثم تغدو محاولة وضع الاسس الحقيقية لهذه الدولة امرا يشوبه الكثير من الطوبى مادامت جميع التصورات غير قائمة على إيثار الوطن كمعبر نهائي للمستقبل الذي يشمل الانسان العراقي ذاته بعيدا عن تفضيلات معينة ليوتوبيات تجترها جميع من يمتلك الخلاص ضمن فضاءات الطائفة المهيمنة او العرق الذي ينتج بدوره ايضا تراتبية النخبة المهيمنة على مجمل الفرص والامكانات المتاحة لدى جميع الاطراف التي يتمثل في مخيلتها هاجس الخلاص كحل نهائي لجميع آثار و مخلفات العداوة والكراهية التي انتجتها الدولة المستبدة في العراق والتي تحمل هوية طائفية الى حد بعيد ، فالمشروع الوطني العراقي يعد طوبى غير ناجزة كمحصلة نهائية تشمل الوطن ككل ، ومن ثم يؤدي غيابه الى الانحسار والزوال فيما بعد وذلك لان الاطراف السائدة تبحث عن مجالات للثروة من خلال جاهزية الطائفة ذاتها او العرق من خلال النخبة المهيمنة ، بحيث يكون لدينا مشروعا جنينيا مشوها للعراق الذي يراد بناءه ، ومن ثم تتكون لدينا الكثير من علاقات العنف والسلطة النهائية إزاء التصورات التي يراد لها ان تؤسس المشروع الوطني بعيدا عن سطوة الطائفة او العرق ، وهنا السلطة قد توجد من خلال ضعف الامكانات التي تؤدي الى بث ذلك المشروع الوطني لانها تمنع إنبثاقه كجنين اولي مؤسس من خلال الاهتمام بالمواطنة ذاتها ولايضيع الوطن بالمحاصصة بين الاطراف السياسية المشتركة في العملية السياسية السائدة في العراق ، رغم ان هذه الاخيرة اي المحاصصة جاءت نتيجة سيطرة الافراد على خيارات الجماعة البشرية المنزوية طائفيا وعرقيا بعد ان تمت عملية إمتصاص جميع لحظات ظهورها الثقافي والديني والاجتماعي بشكل فاعل واكيد يشمل هذه الجماعة بلا نوازع معينة للالغاء والتماهي مع قيم السلطة المستبدة طيلة تشكيل الدولة العراقية الحديثة .
فالطائفة التي تجد مظلوميتها مؤبدة تاريخا حافلا بالعذاب والالم لايسعها ان تفكر بمشروع الوطن المتعدد والمؤتلف ضمن صياغات ونتائج الدولة الوطنية ، ومن ثم كل تطور قادم لدى الدولة لابد ان يعزز التطمينات لدى الاطراف المغيبة ، وهنا التطمينات والشعور بالتوازن الوجودي الاجتماعي لايتم إلا من خلال مشروع الدولة الوطنية ، ومن ثم يحدث لدينا امتصاص حقيقي للطائفة او العرق بحيث يغدو امر زوال النخبة المسيطرة على مصائر وخيارات الافراد ضمن الطائفة او العرق امرا في غاية الاهمية ، وذلك لان مشروع الدولة الوطنية لابد ان يعمل على ايجاد التطمينات لكافة الافراد بحيث يكون هنالك الشعور بأن الطائفة لسيت لديها الاحتكار المطلق لجميع ما يتخلل الدولة من إمكانات وفرص متاحة لديها ، ومن ثم يتم في النهاية إعادة تشكل العالم المعاش وفق صيرورة الاتحاد الجوهري للوطن الجامع والمؤصل في داخله قيمة المواطنة واحترام حقوق الانسان ، فإذا اردنا ان نعمل على تحقيق الطوبى الاسمى المرتبطة بالوطن كهوية مجتمعية جاهزة لديها الحظور والتأثير على الافراد من اجل الاستمرار والتطور لابد من توافر مجموعة شروط نحددها من خلال
1- العمل على تفريغ المجتمع من سطوة الفرد كطاقة تحمل الاطلاق الوجودي والقيمي ، ومن ثم يزول عن ذاكرة المجتمع ككل ذلك الفرد الصانع والمنجز لوحده جميع مايشكل الاحلام والطموحات لدى الذوات العراقية ، بحيث تغدو المؤسسة هي من تؤسس وعي الحرية والتأثير على المحيط الاجتماعي العام
2- البدء بتشكيل أطر جديدة للتعامل الاجتماعي الانساني داخل الدولة بعد ان يتم زوال بيروقراطيتها الموروثة من قبل الازمنة الاستبدادية التي عملت على إجتراح وتأبيد الفساد الاداري والاخلاقي داخل مؤسسات الدولة الناشئة بحيث تغدو اخلاقيات الموظف الجديد ماهي إلا استمرارا وتبعية دائبة لما قبلها والتي تشكل جميع عناصر الانتساب الى الفساد من حيث الاصطفاف لقيم المحسوبية والمنسوبية والرشوة ومن ثم عدم اعتماد عنصري الكفائة والخبرة والنزاهه في الانتماء الى الدولة الناشئة ، وهنا لابد ان نذكر ان الفساد الاداري لايتم استئصاله مادامت لاتوجد دولة مستقرة وذي مؤسسات ثابتة مهمتها تقديم الكثير من الخدمات التي تشمل وتحيط جميع حاجات المواطن العراقي وطموحاته لاان تعمل على ممارسة وفرض الكثير من الظروف اللانسانية على طبقة هائلة من الفقراء والمعدمين ، وظاهرة الزيادة في ارتفاع اسعار الوقود والمحروقات ماهي إلا سياسة تتمثل في إضعاف الجانب الانساني لخدمات الدولة التي من الممكن ان تشمل فيما بعد جميع الخدمات التي تقدمها وزارات الصحة والتعليم والكهرباء والتي تؤدي الى إلغاء جانب فعلها الانساني وتأثيره على الاخرين من خلال الوفره والتقدم في مجال هذه الخدمات رغم وجود الكثير من الفساد الذي يعيق عملية تقديمها اي الخدمات بشكل فاعل واكيد ، بحيث تغدو هذه الدولة في النهاية دولة طبقة اقلية مهيمنة على مصائر الاخرين ولاتشكل قبولا يذكر لدى المواطن العراقي ، فالدولة التي تجد مواطنيها لديهم تلك القدرة على الانصياع والاذعان هي إما دولة خدمات ورفاه او دولة شمولية في استبدادها للمواطنين ، وهذه الاخيرة تعمل على تأبيد حالة الاستلاب لارادة المواطنين من حيث تمثلهم ضمن إطر وصور في غاية التردي الانساني والحضاري ،حيث يعد غياب دولة الخدمات والرفاه في العراق عائد إلى طبيعة النشأة الحالية لهذه الدولة المؤصلة فيها تراتبية الانتساب الى الطائفة او العرق ، ومن ثم غياب المشروع الوطني بشكله الحقيقي إظافة الى دور اللاعب الرئيس في تشكيل خيارات الدولة وهنا يتمثل ذلك بالنسق السلطوي الشمولي الذي استطاع ان يطيح بالدكتاتورية كجهاز امني استبدادي داخل العراق .
3- ان تشكيل المشروع الوطني العراقي يشمل الحصول على السيادة الكاملة من حيث القدرة على إتخاذ القرارات فيما يتعلق بالخلاص من سيطرة وإرادة المحتل وسيطرته على طبيعة العراق المستقبلي وكذلك من حيث القدرة على استيعاب الجميع من خلال قابلية هذه الدولة التي تبتعد عن كونها دولة الاضطهاد الطبقي والانساني من خلال القوانين التي تضمن بقاء التفاوت الاقتصادي بين الافراد عموما ، كل ذلك لايتحقق إلا من خلال زحزحة الشروط التي عملت على إضعاف المشروع الوطني العراقي الديمقراطي بلا تفضيلات معينة لطائفة مهيمنة او عرق مهيمن منذ ولادة الدولة العراقية الحديثة عام 1921 ، ومن ثم لايوجد هناك سوى الانتماء الى قدرة الذات العراقية ما دام الجميع باق ضمن شكل وصورة العراق كدولة مستقلة ولديها الانتساب الى العالم الاقتصادي السياسي ضمن شروط الاحترام المتبادل والتعاون المثمر لشكل الدولة العراقية في إطارها الديمقراطي بعد ان تتم عملية التجاوز المطلق لهيمنة الخطابات الطائفية والعرقية .

#وليد_المسعودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات