هو النظام مع مين ؟؟ كثيراً ما يتردد هذا السؤال فى أدمغة -عمال مصر-

حمدى حسين

الحوار المتمدن-العدد: 5549 - 2017 / 6 / 12 - 21:08
المحور: ملف الذكرى المئوية لانطلاق ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا
    

هو النظام مع مين ؟؟
كثيراً ما يتردد هذا السؤال فى أدمغة "عمال مصر"
فالدستور المصري الصادر عام 2014 في معظم مواده يؤكد أن الدولة والنظام مع الغالبية من الشعب المصري الفقراء (عمال وفلاحين – شباب ونساء – معاقين وأطفال).. هذا على وريقات الدستور فقط..... ولكن الواقع يقول غير ذلك تماماً !!
ولأنه مؤخراً ولرابع مرة تقوم منظمة العمل الدولية بإدراج اسم مصر على " لائحة الحالات الفردية" بسبب انتهاكات النظام بحق العمال،على أرض الواقع وفي اصدار القوانين ومشروعات القوانين الغير انسانية مثل (مشروع المنظمات النقابية ومشروع قانون العمل ) فتخالف بذلك ما تعهدت به من التزامات أمام المنظمة الدولية.
ولكي يتم حذف مصر من " لائحة الحالات الفردية" وتصبح في مصاف الدول التى تحترم نفسها باحترامها لشعبها ....... على النظام المصري أن يتخذ الخطوات التالية :-
1. أن يحترم النظام وكافة مؤسسات الدولة بما فيها مجلس النواب "الدستور المصري 2014" وعدم حنث اليمين الذي أقسموا عليه بالعمل على تنفيذ كل مواد الدستور من خلال كافة التشريعات والقرارات التى تصدر من كافة الجهات رئاسية كانت او حكومية .
2. أن يتم تصحيح كل ما اعترضت عليه منظمة العمل الدولية في ما يخص مشروع قانون المنظمات النقابية وخاصة خرق النظام لمواد الدستور المصري وللمعايير والمعاهدات الدولية ... وتصحح ذلك بالامتثال للدستور وخاصة تطبيق المادة(76) ومضمونها ::
إنشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية, وتمارس نشاطها بحرية, وتسهم في رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم, وحماية مصالحهم . وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات, ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية.
وأيضاً المادة (93) والتى تتضمن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر, وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة.... ومن المعروف أن النظام أخل في ما يخص العمال بالمعاهدات والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر وفى مقدمتها الاتفاقية 87 لسنة 1948 ، والاتفاقية 98 لسنة 1949،
3. محاكمة كل من تعمد عدم اعمال الدستور والمعاهدات الدولية في تشريع القوانين مما يسيئ الى اسم مصر وتكرار وضعها ضمن " لائحة الحالات الفردية".
4. أن تلتزم مصر بالحقوق الإنسانية للعمال وخاصة تطبيقها فعلياً لمواد الدستور التالية :-

• أن تلتزم مصر بإحترام حقوق الإنسان وحرياته ، على الوجه المبين في الدستور كما جاء في المادة ( 5 ) من الدستور .
• المادة (8) الخاصة بإلتزام الدولة الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية
• المادة (9 ) الخاصة بإلتزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز ..
• المادة (11) والخاصة بمساواة المرأة والرجل في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ..
• المادة (12) والخاصة بأن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ...
• المادة (13) والتى تلزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وحمايتهم وعدم فصلهم تعسفياً ...
• المادة (15) والتى تعطي الحق للعمال في الإضراب السلمي ............
• المادة (17) والتى تكفل الدولة من خلالها توفير خدمات التأمين الاجتماعي ...
• المادة (18) والخاصة بالحق في الرعاية الصحية المتكاملة ...
• المادة (19) والخاصة بحق المواطن في التعليم الذي يهدف الى بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير ....
• المادة (27) والخاصة بالنظام الاقتصادي الذي يهدف الى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ، والقضاء على الفقر ..
• المادة (34) والخاصة بحرمة الملكية العامة وعدم جواز المساس بها وحمايتها أمر واجب ..
• المادة (42) والتى تلزم الدولة بأن يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها والتزامهم بتنمية الانتاج .. هذا ويكون تمثيل العمال بنسبة خمسين في المائة بمجالس الادارات .....
• المادة (73) والتى تعطي الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية ... وتكون بإخطار ...الى جانب كفالة حق الاجتماع الخاص بدون إخطار ، وعدم جواز حضور الأمن لهذه الاجتماعات وعدم مراقبتها أو تصنته عليها ...

 هذا الى جانب ضرورة عدم محاكمة العمال على احتجاجاتهم "السلمية" والتى أقرها الدستور ..والافراج الفوري عن العمال الذين تم محاكمتهم بسبب الاحتجاجات ... وعدم جواز محاكمة العمال عسكرياً ، وأن يكون جواز محاكمة المدنيين عسكرياً لمن يثبت عليهم خيانة الوطن (التجسس وبيع أو سرقة أراضي الدولة) وكذلك محاكمة الارهابيين و الفاسدين – أما عمال مصر العمود الفقري للتنمية والانتاج فيجب أن يعاملوا طبقاً لكل ما هو إنساني وطبقاً لكافة المعايير والمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر ، وطبقاً بما جاء في الدستور المصري لسنة 2014 والذي وافق عليه الشعب المصري .

12 يونية 2017 حمدي حسين
مسئول مكتب العمال المركزي / الحزب الشيوعي المصري

#حمدى_حسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل