الأجور والأسعار وتدنى مستوى المعيشة ودور الطبقة العاملة المصرية

حمدي حسين

الحوار المتمدن-العدد: 2127 - 2007 / 12 / 12 - 11:40
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

مع اقتراب ذكرى انتفاضة الجياع فى يناير سنة 1977
” إن هيكل الأجور فى مصر غير متناسق ، وينطوي على عدة تناقضات هي في جملتها لا تخدم مجموع الشعب ، وبلغت في ظله حياة الكادحين حداً لا يحتمل ولا يطاق ، وإن العاملين بأجر أصبحوا أكثر من غيرهم يتحملون ما لا يطيقه بشر ” ” ولقد آن الأوان لتصويب هيكل الأجور وتصحيحه حتى يتحقق بالفعل مبدأ تذويب الفوارق بين الطبقات ، فلا يزداد الأغنياء غنى والفقراء فقراً ” ( الاتحاد العام لعمال مصر فى مؤتمر الأجور والأسعار عام 1976 )
هذه المقولة التى تشدق بها إتحاد عمال مصر عام 1976 بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الأجور وقتها لم نعد نسمعها مجرد السمع فى هذا الوقت الذى توحشت فيه أسعار السلع والخدمات وتضاءلت أمامها الأجور مما أحدث خللاً كبيراً أصبحت معه ” العيشة لا تطاق ” حسب قول الأغلبية من سكان مصر المحروسة 0 يقدر البنك الدولى أعداد من يقعون تحت خط الفقر الدولى ( 2 دولار فى اليوم للفرد ) بنسبة 43 % من سكان مصر وهى أعلى نسبة بين الدول النامية 0
ولن يكون حديثنا عن كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية فهذه العدالة بعيدة كل البعد فى ظل سلطة تابعة للرأسمال الدولى المستغل وفى ظل سيادة رجال الأعمال على وسائل الإنتاج أى ” مركزة الرأسمال والأرباح فى أيدى قلة قليلة ” 0000 بل سيكون حديثنا هو مساهمة لإيجاد التناسب الحتمى والطبيعى بين الأجور والأسعار الذى لن( تسمع به السلطة ولن تلتفت إليه) إلا إذا تبنته طليعة العمال وتطالب به بل وتكافح من أجله جماهير الفقراء وفى القلب منهم الطبقة العاملة ( 19.7 مليون عامل دائم وموسمى ومؤقت ) حتى يتوقف هذا التدهور فى أوضاعهم المعيشية وتضيق تلك الفجوة الكبيرة التى صنعتها الرأسمالية بين الأسعار والاجور والتى اعترفت بها السلطة من خلال بياناتها وبيانات المراكز البحثية وأيضاً ما يعكسه الواقع الذى نعيشه من تردى وفوارق بين الطبقات وما أدت إليه سياسات التبعية والخصوصية من إفقار وتناقص حقيقى فى الأجور للطبقة العاملة وكل العاملين بأجر عموماً حيث أن معظم التقديرات المتاحة تؤكد على أن نصيب أفقر 20 % من السكان لا يزيد على 8 % من الدخل الإجمالى بينما بلغ نصيب اغنى 20% من السكان 45% من الدخل الاجمالى اما الاربعون فى المائة الافقر من السكان فلم يزد نصيبهم من الدخل الاجمالى على 20 % 0 وتزايد الفقر والفقراء فى مصر الآن بعد الإذعان لسياسة التثبيت الاقتصادى والتكيف الهيكلى التى منهجها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومن ورائهما الولايات المتحدة الأمريكية والمسمى كذباً ” إصلاحاً اقتصادياً ” فقد ارتفعت نسبة الفقراء إلى 50 % بعدما كانت فى بداية التسعينات 42 % 0 وبرغم التصريحات الوردية عن العلاوات الدورية والعلاوات الاجتماعية فى السنوات الأخيرة 000 فالبيانات التى تضمنها تقرير معهد التخطيط القومى عن الاقتصاد المصرى فى ( سبتمبر2006 ) تشير إلى أن متوسط الأجر الحقيقى للمشتغل قد تعرض للهبوط بمعدل 2 % سنوياً خلال الفترة الأحدث 2001/2003 – 2004 / 2005

الفجوة بين الأسعار والأجور :
إن محاولتنا لوضع سلة للأسعار ( رابط http://hhamdy.wordpress.com/2007/12/07/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%aa%d8%af%d9%86%d9%89-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%b4%d8%a9-%d9%88/ ) لهى فى منتهى الصعوبة بسبب – الارتفاع المستمر شبه اليومى للأسعار مما جعل حجم الفجوة بين زيادة الاجور السنوية المتدنية والاسعارالمسعورة ( كبيرة جداً) ولكننا سنحاول وضع سلة أسعار تقريبية أساسية مأخوذة من عدد من ربات البيوت ( زوجات لعمال ) لاسرة مكونة من 4 أفراد ، تصل بالكاد للحد الادنى للفقر وعلى حد قول إحدى السيدات ” بس يجيبوهم ” ان ربط الحد الادنى للاجور بالحد الادنى لمستوى المعيشة فى ظل حالة الركود الاقتصادى التى نعيشها اليوم والتى تعتبر انعكاساً لتدنى القدرة الشرائية ، وكما ذكرت من قبل فتقارير البنك الدولى قد بينت أن 43% من الشعب المصرى يعيشون تحت خط الفقر المدقع . وذلك بسبب الخلل الواضح فى سياسات النظام الاقتصادية والتى ادت لتدهور حالة المعيشة للطبقة العاملة المصرية مما عكس ذلك على الانتاج وبالتالى على الارباح ونتج عنه :
ـ تآكل وإنهيار قوة العمل / فتدنى مستوى المعيشة اثر بالسلب على صحة العاملين وبالتالى انخفض متوسط العمر للقوى العاملة الفاعلة فتاثر الانتاج .
ـ زيادة ساعات العمل اليومية / نظراً لتدنى الاجر الحالى يضطر العامل للبحث عن عمل آخرإضافى لتحسين دخله فيزيد ساعات عمله ليصبح 16 ساعة وربما أكثر .. مما يعد ذلك تراجعا عن مكسب تخفيض ساعات العمل الى 8 ساعات فقط حققته الطبقة العاملة عبر سنوات كفاحها المرير.
ـ انتشار الفساد / فانخفاض الاجور والحد من فرص العمل ( البطالة ) يؤدى ذلك الى ذيادة الفساد الاجتماعى وتوسيع رقعته ( سرقة .. اغتصاب .. الخ.. ) خاصة فى ظل الاستفذاذ الواقع من الاغنياء بسبب بذخهم الترفى .
الحل إيه ؟

1ـ ربط الحد الادنى للاجور والمعاشات بالحد الأدنى لمستوى المعيشة وربطهما بتطور الاسعار .
2ـ ضم كافة الأجور المتغيرة للأجر الاساسى والتى يخصم منها تأمينات .
3ـ عدم خصحصة التامين الصحى حتى لا تتآكل الاجور والاسعار فى العلاج والجراحات.
4ـ فرض ضرائب حقيقية على رجال الاعمال والمستثمرين واعادة النظر فى السياسة الضريبية الحالية حتى تصبح فاعلة .

. 5ـ استرداد اموال التامينات المنهوبة .
ان تحقيق ماتقدم هو فى الامكان شريطة تضافر الجهود وتضامن الطبقة العاملة وتحالفها مع سائر الكادحين من اجل اكتساب الحق فى الحياة

#حمدى_حسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل