أحزاب أم مصائد للبسطاء والمغفلين؟

فاضل عباس البدراوي

الحوار المتمدن-العدد: 5545 - 2017 / 6 / 8 - 23:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من أهم سمات ألأنظمة الديمقراطية، هي التعددية الحزبية. وألأحزاب عادة تتشكل على أساس مشتركات بين مجموعات من الناس، تجمعها مصالح طبقية مشتركة، تعمل من أجل تنفيذ برامجها ألأقتصادية والسياسية والثقافية، لخدمة طبقتها بصورة خاصة ومجموع المجتمع بصورة عامة.
لقد شهد العراق لحقب زمنية متعددة، تشكيل أحزاب، كانت معظمها تمثل الفئات الحاكمة، بينما حرمت ألأحزاب التي تمثل الطبقات الشعبية، من النشاط والعمل العلني، حتى ان الأنظمة الحاكمة مارست القمع ضدها، بأقسى درجاتها، فأضطرت الى سلوك العمل السري، فكانت تلك الحقب السياسية، تمثل ديمقراطية منقوصة، حيث ان ألأحزاب التي سمحت السلطات الحاكمة لممارسة عملها العلني، أما كانت تمثل طبقة ألأقطاع وملاك ألأرض، مثال على ذلك (حزب ألأمة ألأشتراكي) بقيادة صالح جبر. أو كانت تمثل مصالح البرجوازية الكومبرادورية (تجار وأصحاب عقارات) مثل (حزب ألأتحاد الدستوري ) بقيادة نوري السعيد. وكانت قد تشكلت أحزاب على نفس الشاكلة، بعد تأسيس الدولة العراقية،عام 1921. أما ألأحزاب التي كانت تمثل البرجوازية الوطنية (الصناعية وصغار ملاكي ألأرض) وفئات واسعة من المثقفين مثل، (الحزب الوطني الديمقراطي) بقيادة الراحل، كامل الجادرجي، فكانت عرضة للأغلاق وحتى السجن وألأعتقال لقادتها وأعضائها، مثلما حدث مع الجادرجي وغيره. لاننسى تشكيل أحزاب قومية عربية وكردية، لتحقيق المطامح القومية لشعوبها، حسبما جاء في متون برامجها، كحزب البعث وحزب ألأستقلال، العربيتين، والحزب الديمقراطي الكردستاني. لا يخفى على أحد، ان بعضا من ألأحزاب القومية، اتخذت منحنا عنصريا واستبداديا، في فرض هيمنتها على الحياة السياسية، بقوة النار والحديد، مثلما فعل البعث خلال توليه للسلطة لمدة ثلاثة عقود ونيف في العراق.
أما تشكيل أحزاب على أسس ديينية ومذهبية فلم تشهد لها الساحة العراقية وجود ألأ في ستينيات القرن الماضي، (كالحزب الأسلامي)، الواجهة السياسية لجماعة ألأخوان المسلمين. ويقال ان بدايات تشكيل حزب الدعوة ألأسلامية، كانت في بدايات ستينيات القرن الماضي ايضا. لم يكن هذا الحزب قد أتخذ حيزا بارزا في الحياة السياسية العراقية، الا في سبعينيات القرن الماضي. ثم تلتها تشكيل أحزاب وحركات سياسية على ألأغلب شيعية في ثمانينيات القرن الماضي، تم تشكيلها في الخارج.
ان كل تلك ألأحزاب الدينية، كانت جل أهدافها هو نصرة (الدين والمذهب) ولم تتوغل كثيرا في ألأمور التي تخص حياة الناس، كالنهوض بالبلد في المجالات الأقتصادية والصناعية وألأجتماعية والثقافية ومكافحة الفقر والجهل والمرض وغيرها من ألأمور الحياتية للناس، وركز على مظلومية الطائفة (الشيعية سابقا والسنية حاليا). بينما المطالب العامة للناس من توفير العمل للعاطلين ومكافحة الفساد وتحسين مستوى الخدمات وألاجور وألأعتناء بالأرامل وألاطفال وذوي الأحتياجات الخاصة، وغيرها، التي يجمع عليها كل فئات مجتمع، بغض النظر عن انتماءاتها الدينية والقومية والمذهبية، فلم تكن في صلب برامجها. نستخلص من ذلك أن الأحزاب والحركات السياسية الحقيقية هي التي تعبر عن حاجات المجتمع ألأساسية المنوه عنها اعلاه، أما التي تعزف على وتر الطائفية والمذهبية والأثنية فهي برأيي المتواضع ليست أحزابا حقيقية، أنما، تدق أسفينا بين فئات وشرائح المجتمع وتجعلها متنافرة، ومتحاربة أحيانا، بالتالي لا يمكنها أطلاقا من بناء دولة حضارية حديثة، كما نشاهد اليوم هذه (ألأحزاب) التي تدير دفة السلطة مذ سقوط الدكتاتورية لحد يومنا هذا، لقد أعادت بلادنا لعشرات السنين الى الوراء، فهي فاشلة في أدائها، ومتحزبة الى مريديها، فهي أساسا اضرت كثيرا بالطائفتين، التين يدعون تمثيلها، فهمَها اكتناز ألأموال والسعي وراء المناصب، بأي ثمن كان، وجلبت الويلات على الشعب جراء سياساتها الفاشلة وتغطيتها على الفساد الذي ينخر بمفاصل الدولة.
بعد ان تمزقت الحجب عن أعين الكثيرين من أبناء شعبنا وبانت حقيقة الذين تاجروا بـ( مظلوميتهم)، وبدأت الرياح تسير عكس سفنها، أخذت تقوم بلعبة جديدة، ألا هي لعبة لبوس المدنية، بعد ان كانوا يكيلون شتى ألأتهامات للمطالبين بالدولة المدنية، دولة المواطنة بدلا من دولتهم البائسة الفاشلة (دولة المكونات). قامت هذه ألأحزاب بألأنشطار العامودي، بالايعاز الى الخط الثاني والثالث من كوادرها الى تشكيل أحزاب بمسميات مدنية، وهذا لعمري أعتراف ضمني منهم على فشل مشاريعهم (ألأسلامية) كما يدعون، وتأتي هذه المحاولات البائسة، لصنع مصائد لبسطاء الناس وبعض المغفلين للحصول على اصواتهم، لأيهامهم بأن هذه الأحزاب الجديدة هي مدنية، عكس واقعها الحقيقي، في حقيقتها ماهي ألأ اذرع للأحزاب الطائفية. ان المواطنين الذين سأموا وملَوا من شعاراتهم الخاوية وانتهت معزوفة المظلومية، حيث تحطمت على أسوار، الفساد الذي يمارس بشكل لم يشهد تاريخ العراق له مثيلا، وفشلهم في بناء دولة حقيقية، فالموجود ليست دولة، انما سلطة جاءت بعد تضليل الناس، وقوانين انتخابية يشرَعونها حسب مصالحهم، ومفوضية هي عبارة عن أداة لتنفيذ مآربهم، يتلاعبون بأصوات الناخبين، خدمة للذين نصبوهم. أما القضاء فحدث ولا حرج، اليوم تحكم المحاكم والنزاهة على قليل من الفاسدين، في اليوم الثاني تأتي ألأوامر بألغاء تلك ألأحكام، وفي أحسن ألأحوال، يكون الحكم غيابيا بعد ان يتم تهريب السراق من قبل شركائهم المتنفذين.
أقول ايها السادة الذين جربتم كل مشاريعكم عل رأس العراقيين، عيب عليكم ان تتلبسوا هذه المرة بلباس المدنية ودولة المواطنة، فأنتم أبعد ما تكونوا عنها، فأحابيلكم وتلاعبكم بالعناوين لا يجديكم نفعا، فأن كنتم تريدون المراهنة على أصوات العراقيين، لا يتم ذلك الا عبر مفوضية مستقلة فعلا، وقانون انتخابي عادل، لا يسرق أصوات الناخبين ويضعها في سلتكم دونما وجه حق، وبأعلان نتائج ألأنتخابات بعد فترة لاتزيد عن 48 ساعة من أجرائها، لابعد أسابيع كما كان يحدث سابقا، لتتلاعبوا بالنتائج، وأفسحوا المجال للقوى المدنية والعلمانية، ليدلوا بدولهم، ويعلنوا عن برامجهم، بشكل عادل، على وسائل ألأعلام المفروض بها هي ملك للدولة وليست لأحزابكم، وقوموا بمناظرات من على شاشات الفضائيات، بين قادتكم وبين الشخصيات المدنية والعلمانية، كما يحدث في البلدان الديمقراطية، ليحكم الشعب، بما كنتم تفعلون، وليكون الحكم بينكم وبين الشعب، هو افعالكم لا أقوال تسوقونها دون اي فعل يخدم جماهير الشعب، بعد ذلك لنرى من يربح الرهان؟،

#فاضل_عباس_البدراوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل