انبعاث ثورية السلطة في تونس

هيثم بن محمد شطورو

الحوار المتمدن-العدد: 5533 - 2017 / 5 / 28 - 09:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انقلب المشهد السياسي في تونس بصورة فجائية ظاهريا. أصبحنا جميعا في مسرح الدولة و انتـقل الصخب من الغوغائية الهمجية الفوضوية على كل المستويات في البرية السائبة من دون أي رابط حقيقي و فاعل بين الجميع، إلى صخب من نوع آخر وسط داخل المسرح الذي فرضت الاوركسترا التي تعزف على ركحه سياقات هذا الصخب، الذي تـنطفئ شيئا فـشيئا مخلفات غوغائيته لصالح المشاركة في الغنائية حتى من باب إغناء الأصوات الصادرة من الأوبرا المركـزية الفاعـلة، و شيئا فشيئا تـنـتـظم أشكال الإصغاء لتـنـتـظم بدورها أشكال إبتـناء أنغام أخرى من وسط المسرح هي بدورها من وحي الاوركسترا الأصلية حتى و إن أوهمت نفـسها بكونها من رأس أمرها..
كانت الفوضى السياسية تسير حثيثا بالأمور نحو الفوضى العارمة. تلك التي حاول البعض بطريقة بهلوانية توصيفها بثورة ثانية دون إدراك واقعي لمتطلبات ثورة سياسية فعلية تـنـشئ دولة جديدة بما أن جميعهم يفتـقر إلى صورة دولة جديدة واضحة المعالم. الجدة بمنطق الانفصال عن الكائن الموجود برمته.
فالتعاطي السياسي قائم على نـقـد ما هو موجود و هذا النقد يقوم به الجميع بما فيهم الطرف الحكومي كأحزاب مكونة للحكومة. و المعارضة في نفـس الخط كانت تركز هجومها على محاربة الفساد و الحكومة تـقـول أنها جاءت لأجل محاربة الفساد. و الناس جميعا دائرون في فلك الحديث عن الفساد حتى أن البعـض ذهب بعيدا في تحليله من حيث أن الأغلبية مشاركة في الفساد بشكل أو بآخر.
طاحونة الكلمات بدت كأنها تطحن الحكومة، و الشارع يتململ و الاحتجاجات تـنـتـشر إلى غاية احتجاج "الكامور" في الجنوب التونسي و الذي كان سينـتهي إلى الفوضى التي تصورها البعض بثورة ستـتوجه حاكما بما انه عرض نفـسه بديلا عن الكل و مستـقلا عن الكل حتى انه رفض دعوة رئاسة الجمهورية لحضور خطابه الذي تم الإعلان عنه كخطاب تاريخي يمثل خطا فاصلا لتونس ما قبله و ما بعده.
و في البدء كانت الكلمة. بعدها و في ليلة واحدة تم القبض على اكبر الوجوه المشبوهة بالفساد و التي تغلغلت في مفاصل الدولة بل في الحزب الحاكم أي نداء تونس، و ليس بعيدا عنا فضيحة النواب اللذين باعوا أنفسهم لهؤلاء لأجل تمرير بعض القوانين لصالحهم، و هي المسألة التي اقتصرت على التـناول الإعلامي لها إلى غاية اليوم.
محاربة الفساد باعتباره مسا بأمن الدولة بصفة مباشرة و بصورة غير مباشرة، حتى أن بعض القراءات تـقول أن اعتصام "الكامور" كان افتعالا استباقيا لشبكة هؤلاء الفاسدين بارتباط مع الأحداث في ليبيا، و ذلك لتهديد الحكومة و إشغالها عن التحرك ضدهم. إلا أن التحرك الحكومي تأكد من وجوبية تحركه على أساس الحفاظ على أمن الدولة..
و كأن بالبلد قـد بُعـث فيها روح جديد هو روح الأمل. الأمل في عودة دولته إليه لأنه ما من حرية فعلية و ما من مستـقبل و حياة خارج الدولة. الدولة كروح مطلق يجسد اتحاد الأفراد في بنية أخلاقية و وجودية تعمل على تحقيق الفرد لذاتيته بالعمل و الترابط الاجتماعي الأخلاقي.
الترجمة الفعلية لذلك ابتدأت بالحرب على المفسدين. و يعمد البعـض إلى خلط الأوراق انطلاقا من سهولة تعميم الفساد. لكن و بدقة متـناهية. الفساد المقصود هو الذي عبرت عنه المعارضة منذ الترويكا و هي شبكات التهريب و الاقـتصاد الموازي، و ليس المقصود به رجال الأعمال بما هم قوة إنتاجية تمثل دعامة الدولة الأساسية.
و تحولت الثورة كـفوضى إلى ثورة في السلطة و الحكومة كعمل منظم للدولة يحفظ وجودها و يؤسس البنية الأساسية لتـقـدمها إلى دولة الحرية و العـدالة الاجتماعية. فالحرية و العدالة الاجتماعية لا إمكانية لهما خارج دولة قـوية مقـتـدرة فاعـلة.
الانجاز الثوري الحكومي الذي ابتدأ و الذي يستلزم معارضة متحركة من مربعاتها الاحتجاجية التي كانت و اغلبها غير حقيقي بمعنى مجرد "يافطة اشهارية" حتى انك تكاد تسمعه اليوم يدافع عن المقبوض عليهم، بطرحه جملة المسائل بخطاب إطلاقي مجرد لا علاقة له بالممكن المرحلي، و لا علاقة له بتصور فعلي للدولة. يعيشون في أوهام دولة أخرى منـقـرضة.
و الشعب التونسي الذي تحمسـت غالبيته الساحقة مع الانجاز الحكومي في القضاء على الفاسدين، عبر عن ما ذهب إليه الفيلسوف الألماني "هيجل" إلى "أن الأفراد لا يتخلون عن جزء من حرية أو حق للدخول في النظام السياسي، بل يتخلون عن الإرادة الهوجاء والعنف والهمجية الناتجة عن اختـفاء النظام السياسي. فليست هناك حريات أو حقوق قبل الاجتماع السياسي."
و بهذا المعنى فان تاريخية الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية يتـنـزل في مفهوم عودة الدولة و لكنها المتصالحة مع نفسها بالحرية المعقولة التي فرضتها ثورة الشباب و ليس أي حزب سياسي مثلما أعلن عن ذلك في خطابه...

#هيثم_بن_محمد_شطورو (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل