هل نحن ذاهبون الى الخصخصة بعد فشل اغلب مؤسسات القطاع العام ؟؟؟

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 1446 - 2006 / 1 / 30 - 06:45
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

كشفت تجارب العديد من الدول ومنها سورية فشل مؤسسات ومنشات الاعمال المملوكة للدولة في تحقيق الاهداف المنوطة بها وخاصة ما يرتبط منها بالتنمية الاقتصادية واثبتت هذا المؤسسات ان الدولة مستثمر سيء ومنتج غير جيد ويرجع ذلك الى اسباب كثيرة في مقدمتها مركزية القرارات الاساسية التي قد يعهد بها الى وزير او لجنة وزارية والتي من شأنها ان تؤثر على سرعة اتخاذ القرار كما تفتح الباب امام ممارسة ضغوط سياسية على متخذ القرار تستهدف تحقيق مصالح فئة او فئات معينة وبراينا هذا هو الذي ادى الى خسارة وفشل معظم مؤسسات القطاع العام السوريبالاضافة الى الادارات المؤبدة العاجزة التي ادت الى تكبيد القطاع العام خسارات بمليارات الليرات السورية
اسباب اخرى لفشل المؤسسات العامة
• عدم وجود معايير موضوعية لتقييم الاداء
• عمل بعض المؤسسات في مناخ احتكاري غير تنافسي
• معايير الربحية الخاطئة من خلال رفع الاسعار
• عدم النظر بموضوع تخفيض التكاليف
• عدم الاهتمام بموضوع تحسين النتاجية
• نقص الكفاءة والخبرة الادارية
• ضخامة حجم بعض المنشأت وتنوع نشاطها
• التدخل السياسي في عمل اغلب المؤسسات
• مبدأ الصوافي
• الالات المهترئة
• عدم التمييز بين العامل المجد المبدع والكسول المهمل اللامبالي
• اسباب كثيرة اخرى يمكن تفصيلها في امكنة اخرى

حدث تحول عالمي في المنهج لاسيما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي واخذت الدول تبتعد عن تفضيل القطاع العام وتركز على الخيارات الخاصة ومن هنا ظهرت فكرة بيع المؤسسات العامة لمنشأت اخرى لديها القدرة على الاستمرار والمنافسة او عرض هذه المؤسسات الخاسرة على الاستثمار من قبل مؤسسات القطاع الخاص وظهر الى الوجود مبدأ الخصخصة للمشروعات العامة هل نحن في سورية ذاهبون الى الخصخصة ؟؟؟
وهل الخصخصة مبدأ ؟؟؟
ماذا تعني الخصخصة وما هو تعريفها ؟؟؟
ان تصفية الشركات الخاسرة يمكن ان يدر عائدا صافيا على الاقتصاد ويمكن ان يشجع ويحفز الانتاج ويمكن ان يحافظ على رصيد الدولة لكن ذلك مشروط بوجود سياسة اقتصادية تخلق مناخ تنافسي وان لاتكون الخصخصة مبدأ بل نلجااليها عندما لايمكن انقاذ الشركة او المؤسسة قيد الدراسة بعد دراسة وضع كل الشركات والمؤسسات على حدة دراسة متأنية ادارية واقتصادية ومالية تحليلية وهكذا يمكن اصلاح مؤسسات القطاع العام ويمكن ان تشكل خصخصة بعض المنشأت استرتيجية داعمة لخلق اقتصاد يكون اكثر كفاءة وانتاجية
تعريف الخصخصة
الخصخصة هي ادارة المؤسسة او المنشأة على اساس تجاري من خلال نقل ملكيتها كليا او جزئيا للقطاع الخاص او تأجير خدمات ادارة محترفة تضطلع بمهمة تسيير المؤسسة على هذا الطريق غير ان هذا لا يمنع ان تبقى الحكومة على ملكية عدد من المؤسسات الاحتكارية اما لكونها احتكارات طبيعية او لكونها تهيمن على سوق صغير يخضع لقيود على الاستيراد لا ترغب الحكومة في تخفيضها علما ان ذلك اصبح غير مقبول وصعب في ظل اتفاقيات تحرير التجارة الاقليمية والدولية
مفهموم الخصخصة مفهوم قديم ظهر في الستينات لكنه عاد للظهور مع برنامج حكومة تاتشر عام 1980 الذي تضمن تحويل مشروعات وانشطة القطاع العام الى القطاع الخاص وبنجاح التجربة البريطانية في الخصخصة توالت البرامج في مختلف دول العالم وخاصة بعد عام 1990 وانهيار الانظمة الاشتراكية التي كانت تطرح الملكية العامة لوسائل الا نتاج
اهداف و فوائد ونتائج الخصخصة

• تخفيض عجز الموازنة
• جذب المزيد من رؤوس الاموال الا جنبية
• عودة رؤوس الاموال المحلية المستثمرة في الخارج
• بناء كوادر ادارية فعالة لديها القدرة على ادارة الاعمال على اساس تجاري اقتصادي
• الحد من التراخي وسوء استخدام الموارد
• ادخار جهود المسؤوليين الحكوميين لتقرير السياسات العليا اذا ارادوا ذلك
• خلق مناخ تنافسي بين القطاعات الاقتصادية
• تهيئة الظروف لادخال التكنولوجية الحديثة وتشجيع الا بتكار
• توجيه القرارات الاستثمارية والتمويلية والنتاجية وفق منطق السوق
• ايقاف نزيف موازنة الدولة
• توسيع وتنويع قاعدة الملكية الذي يؤدي الى تحسن مستوى الاداء
• الحد من ممارسة الفساد واستغلال المال العام
• قد تؤدي الخصخصة الى تخفيض حجم العمالة
• زيادة واضحة في مستوى الاجور
• انشاء صناديق التامين ضد البطالة يودع فيه 15% من عائد الخصخصة

سمات وشروط المؤسسات والمنشأت التي يمكن خصخصتها
*تختلف الشروط من دولة الى اخرى حسب واقع المؤسسة او الشركة وفيما يلي شروط عامة يمكن اللجوء اليها لعرض شركة ما على الخصخصخةواهمها :
* المؤسسة التي تكون حصة الحكومة في راس المال هي الا كبر
* المؤسسة التي تحتاج لحد ادنى من التاهيل لتسير خصخصتها
* المؤسسة التي لايجدي استمرار تشغيلها من قبل الدولة
*ان تكون المؤسسات من قطاعات اقتصادية متنوعة
* توفر بيانات يمكن الوثوق بها عن المؤسسة
* المؤسسة التي لا تتطلب خصخصتها اجراءات قانونية طويلة ومعقدة
* رغبة الجمهور والعمال في خصخصة المؤسسة
* لا تؤدي خصخصة المؤسسة الى طرد عمالة كبيرة
* المؤسسة التي تعتمد كليا على الموازنة لتسير عملياتها وليس لها موارد ذاتية

الخصخصة السورية الى اين ؟؟
بشكل عام نقول ان التجارب العالمية ابرزت ان الخصخصة عملية حتمية لابد منها في ظل فشل شركات القطاع العام في تحقيق اهدافها وفي ظل عدم القدرة على تطوير بعض الشركات التي تعاني من اهتراء تام لذلك نقول في هذا المجال يجب ان لاتكون الخصخصة مبدا في سورية بحيث نقضي على كل مؤسسات القطاع العام ونبيعها وننهيها بل ان تكون الخصخصة احدى الحلول القائمة لبعض المؤسسات والشركات القائمة الفاشلة الخاسرة التي لايمكن اصلاحها وتطويرها او تسوية اوضاعها من خلال تقدير قيمة الشركة او المؤسسة بالعتماد على بيانات متاحة عن شركة او مؤسسة مثيلة واعادة توظيف الاموال الناتجة عن البيع لخلق فرص عمل جديدة حقيقية لمن خسروا وظائفهم جراء خصخصة او بيع الشركة او المؤسسة التي كانوا يعملون بها نأمل ذلك حتى لا تكون الخصخصة مدمرة اجتماعيا واقتصاديا لا البلد لا يحتاج هزات وخضات وهو بالاساس يعاني كثيرا في المجال الاقتصادي والاجتماعي حيث يوجد اكثر من مليون عاطل عن العمل والحبل على الجرار كما يقول حيث يزداد هذا القم سنويا 200000 طالبي فرص عمل

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل