قياس التضخم ..تحديد أسعار السلع إداريا

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 5522 - 2017 / 5 / 16 - 20:13
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إستكمالا لسلسلة الكتابات عن التضخم ...
من المعروف ان التضخم يؤدي الى ظهور العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التـي تـؤثر بـصورة مباشرة أو غير مباشرة على حجم النشاط الاقتصادي، وبالتالي تؤثر على عملية التنمية الاقتصادية بأكملها ، فنتيجة تعرض الاقتصاد لموجات تضخمية يحدوث تغير في قيمة النقود تؤدي إلى انخفاض القـوة الـشرائية لوحدة النقد بنفس نسبة الارتفاع في مستويات الأسعار، ويؤدي الانخفاض في قيمة النقود إلى التأثير على مـستوى معيشة مختلف فئات المجتمع من خلال تأثيره على مستوى الدخل الحقيقي للأفراد والذي يتناقص بارتفاع المستوى العام للاسعار ، فشريحة كبيرة في المجتمع والتي تمثل محدودي الدخل وأصحاب الدخول الثابتة والمعاشات التقاعدية، هم من تزداد معاناتهم جراء حـدوث ارتفـاع فـي مستويات الأسعار، نظراً للانخفاض في مستويات دخولهم الحقيقية نتيجة تأثرها بالتضخم، حيث يؤدي التضخم إلى انخفاض دخولهم النقدية الحقيقية، بينما الشريحة الأخرى ويمثلون فئة قليلة في المجتمع وتشمل المنتجين وأصحاب رؤوس الأموال هم المستفيدين من الارتفاعات في مستويات الأسعار وبالتالي يحققون أرباحاً مرتفعـة نتيجـة الموجات التضخمية .

مازالت معدلات التضخم في مصر تواصل إرتفاعها لتسجل ارقام قياسية ، فأسعار الطعام والشراب ترتفع من شهر الى الاخر بوتيرة متسارعة ، ففي شهر ابريل من هذا العام ارتفعت بنسبة 3.1% مقارنة بالشهر السابق عليه، في حين زادت على أساس سنوي بنحو 44.3% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي ، ومع ذلك فأرقام التضخم الرسمية المعلنة من قبل الحكومة المصرية، هي أقل بكثير من واقع التضخم في الأسواق ،حيث اعلن ان التضخم في شهر ابريل قفز الى 32,9% ، فحسب التقديرات وما هو متاح من بيانات وبالنظر الى الارقام السعرية للسلع والمنتجات والقوة الشرائية لوحدة النقد وحركة المدخرات تجد ان معدل التضخم تجاوز 39% على اساس سنوي .

يعتبر الرقم القياسي الضمني من أكثر الأرقام القياسية للأسعار استخداما في قياس التضخم لما له من مقدره على معرفة التغيـرات التـي تحـدث فـي المـستوى العـام للاسعار ، لاحتواء هذا المؤشر على أسـعار جميع السلع والخدمات الموجودة في الاقتصاد القومي سواء كانت سلع وسيطة أو إنتاجية أو سلع استهلاكية نهائية، كذلك اسعار الجملة والتجزئة على السواء ، وتعتمد العديد من الهيئـات والمنظمـات الدوليـة وبـالأخص صندوق النقد الدولي على هذه المؤشرات كدليل على وجود الضغوط التضخمية في الاقتصاد ، ويـتم الحـصول على هذا
الرقم من خلال قسمة الدخل القومي الإجمالي بالأسعار الجارية في سنة معينـة علـى الـدخل القـومي الإجمالي لنفس السنة بالأسعار الثابتة مضروباً في مائه، فإذا كان ناتج القسمة مساويا 100 فإن ذلك دليـل علـى استقرار مستويات الأسعار، في حين إذا زاد الناتج عن 100 فإن ذلك يؤكد على حدوث ارتفاع في المستوى العـام للأسعار ، مثال على ذلك ، ارتفاع الرقم القياسي في الربع الاخير من عام 2014 الى 118,9% ، ليزداد الارتفاع الى 132% في الربع الاخير في عام 2015 ، ليصل الى 167,5% في الربع الاول من عام 2016 ، مما يعكس الاتجاهات التضخمية فـي الاقتـصاد المصري، والتـي تؤكـد حدوث ارتفاعات متوالية في مستويات الأسعار، وهذا ما يبينه الارقام في الجدول التالي :

* ففي الربع الاخير من 2014 :
475,6
الرقم القياس الضمني =______ × 100 = 118,9%
400,6
* وفي الربع الاخير من 2015 :
602,5
الرقم القياسي الضمني = ______ × 100 = 132%
455,9
* وفي الربع الاول من 2016 :
841,6
الرقم القياسي الضمني = _____ × 100 = 167,5%
502,3
* ومع توافر البيانات عن الدخل القومي الاجمالي لعام 2016 و2017 ، من المقدر ان يكون الرقم القياسي الضمني قد قفز فوق 200% .

من المعروف أن الزيادة في حجم الإنفاق على المشروعات الاستثمارية الغير مباشرة التي لا تولد انتاج مباشر على حساب المشروعات الانتاجية والسلعية تولد دخـولاً للأفـراد المرتبطين بها مباشرة وغير مباشرة ، إلا أن تلك الدخول غالباً ما توجه نحو الإنفاق على الـسلع الاستهلاكية في المقام الاول ، كونها تمثل دخولاً لمحدودي الدخل بنسبة كبيرة، وعليه فإن زيادة الدخول النقدية، تؤدي إلـى زيـادة الطلب على السلع والخدمات، ونظراً لعدم إمكانية زيادة العرض الحقيقي من السلع والخدمات في الأجل القـصير بسبب عدم مرونة الجهاز الإنتاجي، وعدم استخدام أساليب حديثة في الإنتاج السلعي والزراعي، وتفضيل الاستثمار الغير مباشر ، فإن كل زيادة فـي دخـول الأفراد يصاحبها موجة من ارتفاعات الأسعار ، حيث ترجع جوانب الضعف وبطئ النمو في القطاع الزراعـي إلـى جملة من الأسباب من أهمها: ضآلة حجم الاستثمارات الموجهة إلى القطاع الزراعي، سوء استخدام الموارد المائية والزراعية، ارتفاع تكاليف اقتناء وسائل الإنتاج الزراعي، وعدم انتهاج سياسة طويلة الأجل تكفل تحقيق الاكتفـاء الذاتي ، وهذا هو ما يحدث في مصر .

ومن هنا تعتبر سياسة الرقابة على الأسعار من أهم وسائل مكافـحة التضخم ، فعلاج التضخم في اقتصاديات البلدان المتقدمة تستلزم تنفيذ مجموعة من السياسات التي قد لا تكون فعالة في علاج التضخم في البلدان النامية والمتخلفة ، حيث يوصف التضخم في اقتصاديات البلدان الرأسمالية المتقدمـة بأنه تضخم " نفقة "، وبالتالي يتطلب إتباع السياسات الكفيلة بتخفيض تكاليف مرتبطة بالإنتاج بما يساهم في تحقيق الاسـتقرار في مستويات الأسعار، بينما التضخم في البلدان النامية غالبا ما يكون تضخم " طلب ونقد " ، كما هو الحال في مصر وتناولناه في عديد من المقالات على ان التضخم في مصر " مركب "اساسه نقد وطلب ، فالاعتماد على قوى العرض والطلب لتحقيق التوازن في سوق السلع وتحقيق الاستقرار الاقتصادي محـدود الفعالية، خاصة في الاقتصاديات التي تعاني من تفاقم الضغوط التضخمية،ولذلك يجب أن تلجأ الحكومة إلى استخدام أدوات جديدة تهدف من خلالها إلى تحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار ، وتعد الرقابة على الأسعار من أهـم تلـك الأدوات والتي يرجع الهدف من استخدامها إلى وضع ضوابط قانونية تعمل على وقف الارتفـاع فـي مـستويات الأسعار، بحيث تحدد الأسعار ادارياً، بما يعمل على توفير السلع الأساسية بأثمان تناسب القدرة الشرائية لمختلف شرائح المجتمع ، ويتم تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية بما يكفل عدم تحكم كبار المنتجين والمـستثمرين بأسعارها، بهدف حماية الأفراد من الاحتكار،ويـتم تثبيـت الأسعار من خلال وضع حداً أعلى لأسعار السلع، بحيث تحدد الأسعار عند مستوى أقل من المستوى الذي يمكـن أن يتحدد نتيجة التفاعل بين قوى العرض والطلب ويتم إتباع هذه الوسيلة بهدف منع الأسعار مـن الارتفـاع،وذلك لأن حدوث ارتفاع في الأسعار يؤدي إلى المطالبة برفع الأجور لمواجهة الزيادة في الأسعار، والذي يـؤدي بدورة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، ومن ثم ارتفاع مستويات الأسعار ......وهكذا.

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل