مخاطر الأزمة العراقية الراهنة والسبيل للخروج من المحنة

حامد الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 1443 - 2006 / 1 / 27 - 10:18
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

إن الأزمة العراقية الراهنة، وما أفرزته الانتخابات الحالية من نتائج، وما أثير حولها من شكوك واتهامات بالتزوير من جانب العديد من قادة القوائم المشاركة في الانتخابات، وقبلها الانتخابات البرلمانية السابقة والتي قاطعتها الطائفة السنية، والدستور الذي اقره البرلمان السابق وما أثير حوله ، وحول الاستفتاء من شكوك وقلق من قبل جانب كبير من أبناء الشعب، والوضع الأمني المتدهور جراء النشاط الإرهابي لقوى الفاشية والظلام، والذي يعصف بالبلاد ويزهق أرواح العباد، والفساد المستشري في جهاز الدولة من القمة حتى القاعدة ، والفقر والبطالة وتردي الحالة المعيشية للشعب، والوباء الذي يتمثل بالمليشيات المختلفة التي تعيث بالبلاد حيث الاغتيالات والاعتقالات والتعذيب والسجون خارج السلطة والقانون، وقوات الشرطة والجيش والأجهزة الأمنية الأخرى المخترقة من قبل عناصر هذه المليشيات ، والتي باتت لا تمثل السلطة الرسمية بقدر ما تمثل الأحزاب المنتمية لها، وقوات الاحتلال الأنكلو أمريكية المهيمنة على مقدرات العراق، والتي تخطط لحكم العراق إلى أمد طويل من وراء الستار ، كما فعلت بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى حيث حكمت العراق من وراء الستار حتى قيام ثورة الرابع عشر من تموز 1958 ، عندما تشكلت لأول مرة في العراق حكومة وطنية على الضد من هيمنة الإمبرياليين ، كل هذه الأمور أدخلت العراق وشعبه في مأزق خطير ينذر بكارثة كبرى تهدد وبشكل جدي مصير ومستقبل العراق وشعبه .
الطائفية التي مهد لها الدكتاتور صدام حسين بحملته الإيمانية المزيفة ، والتي اعتمدها الحاكم الأمريكي بريمر في تشكيله مجلس الحكم ، وتشكيل الحكومة المؤقتة فيما بعد ، والانتخابات السابقة واللاحقة كلها تمثل عاملاً حاسماً ترسيخ جذورها وتعميق مخاطرها على مستقبل العراق.
كما أن التعصب القومي الشوفيني، والكراهية أخذت بالتصاعد بوتائر متسارعة بين مكونات الشعب العراقي بحيث غدا المواطن السني يكره الشيعي، والشيعي يكره السني،الكردي يكره العربي والعربي يكره الكردي، والتركماني يكره الكردي والكردي يكره التركماني ، دعك عن القلق الشديد الذي ينتاب الطوائف الأخرى من المسيحيين والصابئة والأيزيدية جراء تنامي الطائفية البغيضة والشوفينية القومية المتعصبة والخطيرة، ومحاولات البعض فرض أجندتهم المتخلفة على الآخرين بالقوة والترهيب، بل لقد تجاوزت ذلك إلى حد الاغتيال ونسف محلات بيع المشروبات الروحية، ومحلات الحلاقين الرجالية منها والنسائية، وفرض الحجاب على المرأة والعودة بها القهقرى إلى العصور القديمة بحجة مخالفة الشريعة !! .
وبدأت النغمات تتصاعد بالدعوة إلى استقلال كردستان تارة، والجنوب والفرات الأوسط تارة أخرى، وكأنما العراق أصبح فريسة لكل من يملك القوة والمليشيات المسلحة ليحقق طموحاته في تمزيق العراق، وإشعال نيران الحرب الأهلية التي تنذر بالدمار والخراب وإغراق العراق بالدماء .

وجراء هذه المخاطر المحدقة بالشعب والوطن فإن الوضع الحالي يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة، وعلى وجه السرعة قبل فوات الأوان إذا أردنا صيانة الوحدة الوطنية، والقضاء على الإرهاب والإرهابيين وعودة الأمن والسلام في ربوع العراق والتوجه نحو إعادة بناء البنية التحتية للعراق الجديد، وفي المقدمة من هذه الإجراءات :

1 ـ إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفائهما سحب قواتهم من العراق خلال ستة أشهر،إذا كانت هاتان الدولتان تحملان نوايا صداقة تجاه العراق والحرص على سيادته واستقلاله كما تدعيان ، على أن تستبدل بقوات محايدة من الأمم المتحدة تتولى صيانة الأمن والنظام العام، والعمل على بناء جيش وأجهزة أمنية جديدة قادرة على حفظ الأمن والنظام بعد خروج قوات الأمم المتحدة .

2 ـ تتولى الأمم المتحدة تشكيل حكومة تكنوقراط من العناصر المستقلة غير المنتمية للأحزاب السياسية في الوقت الحاضر، وليست لها أي ارتباط بالنظام الصدامي المقبور، ومن المشهود لها بالكفاءة ونظافة اليد والأمانة على مصلحة الشعب والوطن تتولى السلطة خلال فترة انتقالية أمدها ثلاث سنوات .

3 ـ إلغاء الانتخابات الحالية وتشكيل برلمان استشاري مؤقت يضم 150 شخصية عراقية من مختلف المناطق العراقية على أساس الكفاءة والحرص على صيانة الوحدة الوطنية، ووحدة العراق أرضاً وشعباً وإعادة الأمن السلام في ربوع العراق ، ومكافحة الإرهاب والإرهابيين ، وتجفيف مصادر تجنيدهم ليس من خلال القوة وحدها ، بل من خلال معالجة فعّالة وسريعة لقضية البطالة ، وتأمين الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين من ماء وكهرباء وخدمات صحية وضمان اجتماعي يؤمن الحد اللائق لحياة المواطنين ، والعمل الجاد والفعّال لبناء المؤسسات الديمقراطية التي تضمن حقوق وحريات المواطنين العامة منها والخاصة ، والمساواة في الحقوق والواجبات بين سائر المواطنين بصرف النظر عن انتمائهم العرقي والديني والطائفي، واتخاذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة أساسا لنظامنا الديمقراطي المنشود .

4 ـ يقوم أعضاء الحكومة والبرلمان الاستشاري المؤقت بتقديم جرد لممتلكاتهم وممتلكات زوجاتهم وأولادهم وبناتهم قبل مباشرتهم المسؤولية وبعد انتهاء مهامهم مباشرة لضمان مكافحة الفساد المستشري في البلاد ، وإعادة تشكيل هيئة الرقابة المالية من العناصر الكفوءة والمشهود لها بالنزاهة ونظافة اليد ، ومنحها الصلاحيات اللازمة لملاحقة السراق والمرتشين ، وناهبي أموال الشعب وكشف هذه الجرائم ومرتكبيها أمام الرأي العام العراقي ، وتقديمهم إلى المحاكم الخاصة بهذه الجرائم لينالوا عقابهم الصارم الذي يستحقونه ، واستعادة كل ما سرق إلى خزينة الدولة ، ومنع مرتكبيها من ممارسة أي نشاط سياسي داخل وخارج السلطة لمدة عشر سنوات على الأقل .

5 ـ تجميد الدستور الحالي المختلف عليه والذي يتضمن ثغرات دستورية خطيرة تتعلق بمستقبل العراق ووحدة أراضيه ، ووحدة شعبه الوطنية، فالدستور بشكله الحالي يجمل بذور الحرب الأهلية ، واتخاذ دستور مؤقت لحين إعادة النظر في كافة مواده من قبل لجنة دستورية مختارة من العناصر القانونية المشهود لها بالأمانة والنزاهة والتوجه الديمقراطي بما يضمن التطور الديمقراطي الحقيقي بعيداً عن الطائفية المقيتة والشوفينية القومية، والتخلف والتعصب والاضطهاد العنصري أو الطائفي، ومحاولات تمزيق العراق باسم الفيدرالية، ويتم عرضه على أول برلمان منتخب .

6 ـ حل كافة الميلشيات المسلحة دون استثناء، والعمل على سحب السلاح منها، وإصدار قانون بتحريم حمل أو امتلاك السلاح لغير أجهزة السلطة المركزية العسكرية والأمنية، وفرض عقوبات صارمة على كل من يخالف القانون .

7 ـ تشكيل لجنة من العناصر العسكرية المستقلة تأخذ على عاتقها تطهير الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية من عناصر المليشيات المنتمية للأحزاب السياسية، والحرص على أن يبقى ولاء الجيش والأجهزة الأمنية للعراق وشعبه وسلطته الوطنية ، ولا يجوز ممارسة النشاط الحزبي في صفوفها بأي شكل كان ، وتثقيف أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالفكر الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان ، والحرص على سيادة واستقلال العراق .

8 ـ إصدار قانون جديد ينظم عمل الأحزاب السياسية بما يضمن المسيرة الديمقراطية ، ومنع نشاط كافة الأحزاب القائمة على أساس ديني أو طائفي شيعياً كان أم سنياً،أو قومي شوفيني متطرف عربياً كان أم كردياً أم تركمانياً أو أية قومية أخرى، وأن يكون الشرط الأساسي لقيام الأحزاب السياسية هو الإيمان قولاً وعملاً بالديمقراطية، والالتزام التام بوحدة العراق أرضاً وشعباً .

9 ـ منع نشاط حزب البعث الصدامي، ومكافحة فكره الفاشي، وإحالة كل العناصر التي مارست الجرائم بحق الشعب، والتي سطرت التقارير عن المواطنين للأجهزة الأمنية وسببت إعدام الألوف منهم إلى المحاكم لينال كل مجرم العقاب الذي يستحقه ، والعمل على احتواء العناصر التي لم تمارس الإجرام وإعادة تثقيفها بالفكر الديمقراطي وإعادة تأهيلها لتأخذ دورها في بناء العراق الديمقراطي المتحرر .

10 ـ الإسراع بمحاكمة صدام حسين وزمرته أمام محكمة جدية دون إبطاء، أو تلكؤ، وإنزال العقاب الصارم بحقهم دون رحمة، فهؤلاء يتحملون المسؤولية عن كل الويلات والمصائب التي حلت بالشعب والوطن جراء طغيانهم، وجراء الحروب الإجرامية الداخلية منها والخارجية والتي أزهقت أرواح الملايين من أبناء شعبنا، وشردت ملايين أخرى في مختلف بقاع الأرض، ودمرت البنية الاجتماعية والاقتصادية، واستنفذت كل موارد العراق وأغرقته الديون بعشرات المليارت من الدولارات، وملأت ارض العراق بالقبور الجماعية، وهمشّت القوى والأحزاب السياسية الوطنية ، وقمعت الحقوق الديمقراطية والحريات العامة للشعب .

11 ـ إن كلّ الثروة الوطنية في العراق، ما كان منها في باطن الأرض أو على الأرض، ملك للشعب العراقي دون استثناء،وتحت تصرف حكومة مركزية ديمقراطية ، ولا يحق لأي حزب أو فئة أو قومية أو طائفة التصرف في أي جزء منها بأي شكل من الأشكال، وعلى السلطة المركزية أن تخصص من عائدات هذه الثروة إلى المناطق العراقية حسب الكثافة السكانية وبشكل عادل ، مع مراعات المناطق التي كانت أكثر تضرراً والتي تحتاج إلى رعاية خاصة ترفع المعانات القاسية عن أهلها.
وينبغي أن ينص الدستور القادم على ضرورة أن يكون استثمار المكامن النفطية تحت سيطرة الدولة وشركة النفط الوطنية التي انشأها الزعيم الراحل الشهيد عبد الكريم قاسم ، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال بما يضمن الحرص على ثورة البلاد من الهيمنة الإمبريالية من جهة ، وتطوير الدخل الوطني اللازم لإعادة بناء البنية التحية المدمرة للعراق ، وتأمين الحياة اللائقة للشعب الذي عانى الكثير من الحرمان والجوع والفقر والأمراض والقهر والعبودية خلال العقود السابقة .

12 ـ تطبيق الفيدرالية في كردستان العراق بعد الفترة الانتقالية بما يضمن وحدة العراق أرضاً وشعباً، مع العمل على تعزيز الأخوة العربية الكردية، وسائر القوميات الأخرى ، ومكافحة الميول الشوفينية والعنصرية لدى سائر أطياف ومكونات الشعب العراقي ، وضمان مشاركة الجميع في بناء العراق الديمقراطي الحر المستقل والموحد ، والمشاركة الفعّالة في السلطة بصرف النظر عن الانتماء القومي أو الديني أو الطائفي وعلى قدم المساواة .

إن أي محاولة من جانب أي قوى قومية أو دينية طائفية لتمزيق وحدة البلاد، وتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب العراقي خيانة وطنية عظمى لا يمكن السكوت عليها، وإن محاولة اتخاذ جرائم النظام الصدامي كقميص عثمان واستغلالها لتبرير فرض الفيدراليات الهادفة لتمزيق العراق أمر خطير لا ينبغي السكوت عنه، بل تقتضي مقاومته بكل الوسائل والسبل، وسيتحمل كل من يسعى في هذا السبيل الخطر مسؤولية كبرى لما سيحدث من صراع طائفي أو قومي شوفيني والذي لن يخرج أحد منه منتصراً، بل ستحل الكارثة الكبرى بالجميع دون استثناء.

#حامد_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات