الاتحاد العام التّونسي للشغل ودوره في صياغة الرأي العام لقبول أهداف مشروع الشّرق الأوسط الكبير

الأسعد بنرحومة

الحوار المتمدن-العدد: 5492 - 2017 / 4 / 15 - 02:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ أن أعلنت الحكومة التّونسية عن برنامج قانون المالية 2017حتّى سارع الاتحاد العام التّونسي للشغل برفضه متّهما الحكومة بانخراطها في صفقات مشبوهة مع صندوق النقد الدّولي وجهات أجنبيّة من أجل التّفريط في المرفق العمومي وخصخصته . كما قاد الاتحاد حملة في جميع المنابر وعلى صفحات مواقعه الرسمية وجريدته الناطقة باسمه " جريدة الشعب " التي حمّلت الدّولة مسؤولية افلاس المؤسسات وتفاقم الأزمة الاقتصادية . وفي الوقت الذي كانت فيه المنظمّة الشغيلة تتفاوض مع الحكومة حول نسبة الزيادات في الأجور كانت تتّهم السّلطة بأنّها لم تراعي ظروف العمّال ولا البلاد , وأنّها وضعت برنامجا للميزانية لا علاقة له بالاحتياجات المالية للدولة وانّما هو فقط تنفيذا لاملاءات المؤسسات المالية الأجنبية التي لها علاقة بالاستعمار .
وعندما استجابت الحكومة لمطلب الاتحاد بخصوص نسبة الزيادات في الأجور وفق صيغة ترضي الطرفين , تمّ تمرير برنامج قانون المالية بما فيه من بنود ونقاط كانت المنظمة الشغيلة ترفضها وتصفها بأنّها املاءات أجنبية لا علاقة لها باحتياجات الشعب, بل انّ رئيس الحكومة يوسف الشّاهد ووزير الوظيفة العمومية حينها عبيد البريكي صرّحا أكثر من مرّة عن عزم الحكومة تسريح 50ألف عامل من الوظيفة العمومية وخصخصة ثلاثة بنوك رئيسية في البلاد بعد أن تمّ انقاذها من الافلاس بعد صرف أكثر من مليار دينار عليها من الأموال العامة , وخمدت تلك الهجمة الشرسة من الاتحاد على قانون المالية بما يسّر تمريره لمجلس النوّاب والمصادقة عليه تحت أنظار المنظمة الشغيلة وقياداتها .
وفي 26فيفري من السنة الجارية وفي أزمة أخرى تتعلّق باقالة عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية أصدر الاتحاد بيانا شديد اللهجة بامضاء الأمين العام نور الدّين الطبّوبي اتّهم فيه الحكومة بخضوعها لصفقات سياسية لا تراعي مصلحة البلاد , وجاء في البيان أنّ التحوير الأخير جاء ليؤكّد سعي الحكومة ورغبتها التفريط في المرفق العمومي , وابعاد الرأي العام عن الاهتمام بما يدبّر من اجراءات تزمع الحكومة القيام بها كالتفويت في البنوك العمومية وخصخصة الخطوط الجوية والخدمات الحيوية في قطاعات المياه . حيث جاء على لسان محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد على صفحة جريدة الشعب الناطقة باسم الاتحاد ليوم الخميس 2مارس 2017 قوله " لقد خضع التحوير الوزاري المفاجئ لصفقات سياسية لم تراع مصلحة البلاد " بما اعتبره اجهازا على وثيقة قرطاج .
هذه الحكومة التي طالما اتّهمها الاتّحاد بخضوعها لاملاءات أجنبية واستعدادها للتفريط في ثروات البلاد ومؤسسات الدولة , وطرد العمّال , سرعان ما تتواتر اللقاءات معها , وتتكرّر زيارات الأمين العام نور الدين الطبوبي لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس الدولة الباجي قايد السبسي ,بل انّ الاتحاد اعتبر أنّ التفاوض معها والحفاظ على استقرارها مسألة مهمّة , وهو ما دفعه للوقوف ضد التصعيد الذي سارت فيه نقابة التعليم الثانوي وكبح جماح أمينها العام لسعد اليعقوبي رغم معارضته لبرنامج اصلاح منظومة التعليم واعتباره جاء خارج دائرة وثيقة قرطاج ؟؟؟؟
وقد يقال هنا أنّ من الطبيعي أن تتفاوض المنظمة الشغيلة مع حكومة تمثّل الدولة حتى ولو كانت متّهمة وعميلة , ولكن الاتحاد لم يكتف بهذه الخطوة , بل هو سارع لارسال الوفود واستقبال المبعوثين التابعين للمؤسسات المالية الأجنبية الوجه الحقيقي للامبريالية العالمية كما يعتبرها أنصار المنظمة الشغيلة ...وبعد تمرير قانون المالية بموافقة الاتحاد وتحت أنظاره رغم اقراره بأنه املاءات خارجية لا تستجيب لحاجات الشعب وهو ما يدعو للتساؤل عن حقيقة موقفه هذا ؟ بعد تمرير هذا القانون يقدم الاتحاد على خطوة أخرى وهي عدم ممانعته للتفاوض مع صندوق النقد الدّولي وقبوله باملاءاته وخضوعه لها بشرط استعمال المرونة والتدرّج عند فرضها على الشعب , وهو موقف رفع الكثير من الحرج على السلطة وهو ما حصل في لقاء الاتحاد مع بعثة صندوق النقد الدولي يوم الخميس 13أفريل 2017 , ولقاء الأمين العام نور الدين الطبوبي مع المديرة الاقليمية للبنك الدولي الأربعاء 14أفريل الجاري ..
مسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل طيلة عقود تؤكّد أنه لم يكن الا شريكا للسلطة وحاميا لها , وضامنا لاستمرار فسادها وذلك من خلال تخدير الشعوب بشعارات رنّانة لا حقيقة لها على الأرض في ظلّ نظام فاسد لا ينفع معه الاصلاح ولا الترقيع , ولطالما كان الاتحاد أداة عند السلطة لترويض خصومها أو لتضليل الشعب , واليوم فانّ الاتحاد يقوم بدور أخطر وأشدّ فتكا وهو رعاية الخديعة , وضمان نجاح أهداف الاستعمار في بلادنا , وهو ما جعله شريكا فيما يسمّى بالحوار الوطني وفي وثيقة قرطاج .

#الأسعد_بنرحومة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل