التيار الاجتماعي الديمقراطي .. لماذا؟ (3)

جميل محسن

الحوار المتمدن-العدد: 5483 - 2017 / 4 / 6 - 11:17
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

التيار الاجتماعي الديمقراطي ..لماذا ؟ (3)
الرؤية الاقتصادية للتيار الاجتماعي الديمقراطي
بدء أود أن أشير أنا كاتب هذه السلسلة من المقالات بأنها أي المقالات هي رؤية شخصية لملفات وأفكار وإصدارات تنظيم في طور التشكل أتصوره ليبرالي ديمقراطي وطني عراقي يحاول الثبات وسط عواصف الردة , ويسعى للتشكل الرسمي وسط سطوة أحزاب المال السياسي الفاسد التي تحاول احتواء أصوات الرأي العام لأنها تتناغم مع مصالحهم الذاتية الآنية بعيدا عن التحول نحو مستقبل أمن في ظل دولة مدنية متصالحة مع شعبها وبلد حقوق وواجبات متعادلة ومتساوية واقتصاد متنوع المصادر منتج ومتحرك ونامي لايعتمد فقط على تصدير النفط الخام واستهلاك وارداته ومن هنا سأحاول قراءة وشرح الرؤية الاقتصادية للتيار كما افهمها وكما وردت في البرنامج السياسي المؤقت للتيار الاجتماعي .
- أعادة هيكلة الاقتصاد الوطني
تلك هي جملة البداية للمحور الاقتصادي للتيار الاجتماعي , والمعنى هو العودة بالاقتصاد والمجتمع العراقي الى عصر النمو المستدام والخروج من هاوية الاستهلاك المبدد للموارد الوطنية .
لقد أبتلى المجتمع العراقي بالسياسات الاقتصادية الخاطئة للحكام والسبب غالبا كان في زيادة استخراج وتصدير النفط الخام واستخدام العائدات المتاحة غالبا لا في الاستثمار والبناء وتنمية الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي بل بالحروب الداخلية والخارجية كما كان يحصل في زمن النظام السابق أو في تضخيم النزعة الاستهلاكية بفتح الباب واسعا للاستيراد السلعي من الخارج بتشجيع من حكومات مابعد العام 2003 مع الزيادة الهائلة في التوظيف الحكومي المفيد للأحزاب الحاكمة وأتباعها , وبدلا من مساهمة الدولة والقطاع الخاص في تنمية وتفعيل الانتاج الصناعي والزراعي وتحسين حالة السياحة والبنى التحتية والخدمات نرى حاليا اقتصاد ريعي طفيلي أحادي الجانب أساسه كما أسلفنا تصدير النفط الخام واستلام المكونات الحاكمة لعائداته الكبيرة مما يخلق الظروف المنتجة للفساد واغتناء أهل السلطة والمحيطين بهم ولا يؤمن العدالة والرفاه الاجتماعيين , مع العقم الإنتاجي للقطاعات الوطنية العاملة ويزيد معدلات البطالة والفقر .
ووفق ماسبق ما العمل ؟وما هو البديل من وجهة نظر التيار الاجتماعي الديمقراطي ؟ أنها
1- المصارف
والمعنى هنا هو تطوير السياسة المالية للبلد وجعل من يديرها أكثر خبرة وكفاءة بدء من البنك المركزي العراقي وانتهاء بالمصارف الحكومية والأهلية وذلك يسهل تنشيط العملية التنموية وفرص الاستثمار الاقتصادي ويمنع نزيف الأموال المحلية والتهريب وغسيل الأموال .
2- تفعيل قطاع الأعمار والإسكان
معالجة أزمة الإسكان الخانقة وفق إستراتيجية أساسها العدالة الاجتماعية والمشاركة بالحل , بمساهمة مشتركة من قبل الدولة والقطاع الخاص والسلطات المحلية والتخطيط الحديث ,لإيجاد بدائل لمعالجة التجاوز على الأملاك العامة والخاصة والحد من انتشار مجمعات العشوائيات .
3- القطاع الزراعي
استصلاح الأراضي لتوسيع الرقعة المزروعة .
إتباع سياسة سعريه زراعية مناسبة مشجعة للمنتجين لتحسين أوضاعهم .
استعادة أراضي الدولة الممنوحة لأشخاص او جهات معينة ولم تستثمر
توفير المياه والأسمدة وصيانة وتطوير البنى التحتية اللازمة للإنتاج الزراعي والحيواني .
4- السياسة الاقتصادية تمارس من خلال منظور الجدوى للمجتمع , وبهذه السياسة يتم التعامل مع مشاكل مؤسسات الدولة الخدمية والإنتاجية , واعتماد القطاع المختلط كمرحلة انتقالية تحد من الفساد الإداري
5- القطاع الصناعي
- أعادة هيكلة القطاع الصناعي العام وتوفير إدارة كفوءه وسليمة للمنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل والإنتاج .
- دعم القطاع الصناعي الخاص وتشجيع المشاريع الإنتاجية المتوسطة والصغيرة والحرفية .
- تفعيل القوانين المساندة والحافظة للمنتج الوطني تجاه غزو السلع المستوردة .
وهنا يمكننا القول أن الدول تقاس درجة رقيها وتمدنها بمقدار تصنيعها المحلي ونموه وديمومته , سواء بالتصنيع الثقيل أو بالمشاريع الحرفية والصغيرة والمتوسطة الحاضنة الأكبر للأيدي العاملة والطاردة للفقر والجهل والبطالة .
6- الموارد المائية
تأسيس المجلس الوطني للموارد المائية ,الذي سيعمل حاضرا ومستقبلا على توفير حاجة البلد الفعلية للمياه من خلال بناء السدود والنواظم وإنشاء البحيرات الصناعية والاستفادة من المياه الجوفية .
7- الاستثمار .
العمل على تهيئة المناخ الأمن للاستثمار
العمل بمبدأ مشاركة القدرات المحلية والمستثمر الوطني في مشاريع الاستثمار الأجنبية حيثما أمكن .
العمل على استقطاب رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة .
8- النفط
- أعتماد سياسة نفط وغاز مستقلة وسن قانون وطني لهما .
- استغلال النفط صناعيا في الداخل من خلال التكرير والصناعات البتروكيمياوية.
- صيانة وتحديث شبكات نقل البترول ومنتجاته
- حصر العقود مع شركات النفط الأجنبية بعقود الخدمة ,وإعادة النظر بعقود التراخيص لضمان سيطرة العراق الكلية على نفطه , ويسري ذلك على الثروات الطبيعية كافة .
9- البنى التحتية
العمل على توسيع وتطوير وصيانة طرق النقل البرية والنهرية والجوية والبحرية الضامنة للتطور الاقتصادي .
10- السياحة
- الاهتمام بالقطاعات السياحية كافة وتوفير الخدمات المتعلقة بها
- أنفتاح العراق على العالم الخارجي لتشكيل عنصر جذب سياحي .
والخلاصة وكملاحظة شخصية أخيرة , أن الحديث الاقتصادي على أهميته البالغة هو مهمش تماما في برامج الأحزاب والفئات الحاكمة حاليا في العراق !! وقد يعتبره المتلقي العادي (مملا) لا يستحق المتابعة !! أو هذا على الأقل ماتريد إشاعته في المجتمع أحزاب الريع الطفيلي وأقطابها ذوي توجه الأعتماد الكلي على الدولة والتوظيف الحكومي بدل مجتمع العمل والانتاج والتساوي في الحقوق والواجبات , وبعد ذلك هم يغلفون أخطائهم بفكرة رغبتهم في التوجه نحو اقتصاد السوق المفتوح , وكل مايعني ذلك لديهم هو الاستيراد السلعي المفتوح غير المحدد والمحسوب وغير المسيطر عليه مع سياسة مالية متعمدة وخاطئة أيضا تتركز في بيع دولار رخيص السعر وبالملايين يوميا للمستوردين دون مراعاة لكلفة إنتاج السلعة المحلية وبذلك يسعون لقتل المنتج المحلي العالي الكلفة وغير المدعوم من دولته الوطنية أسوة بالأجنبي المستورد ليعيدوا المجتمع والبلد الى عصر ماقبل الدولة و الصناعة ويجعلوا من أبنائه أي العراق مجرد بائعي جملة ومفرد ومستهلكين للبضاعة الأجنبية دون حتى فحص لدرجة جودتها أو رداءتها مادامت هذه البضاعة رخيصة ومتوفره وهم يعتقدون بأنهم ومن خلال هذه الرشوة (التي يستنزفون من خلالها احتياطي النقد الأجنبي في العراق ) سيسيطرون على قلوب وأفكار الفئات الشعبية التي سيكون (هم) أبنائها العاملين البحث عن وظيفة وراتب حكومي واستهلاك , لا (هموم) البحث عن فرصة عمل منتج يحفظ الثروة الوطنية ويزيد من تراكم رأس المال الداخلي المطلوب للنمو والتطوير لا مجرد الاستهلاك وتبديد الثروة الوطنية .
التيار الاجتماعي الديمقراطي ومن خلال بنود برنامجه ومحوره الاقتصادي يطرح البديل المدني المنتج لنمو المجتمع للخروج من الأزمات الحالية والمستقبلية المصاحبة للاستهلاك المفرط والعودة الى مجتمع الإنتاج وبلد الحقوق والواجبات .
جميل محسن

#جميل_محسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل