محنة مطرودي و مطرودات شركة لامونيكاسك – المهدية التابعة لمجموعة -أونا-

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1438 - 2006 / 1 / 22 - 12:02
المحور: حقوق الانسان
    

دعت سكرتارية اللجنة المحلية لدعم العاملات و العمال مطرودي شركة لامونيكاسك المغرب بالمهدية التابعة لمجموعة "أونا" إلى تنظيم وقفة يوم الأربعاء 4 يناير 2006 أمام مقر الولاية بالقنيطرة احتجاجا على المأساة التي يعيشها هؤلاء المطرودين ما يقارب 18 سنة في خرق واضح لكل القوانين و من دون أن يحرك المسؤولون أي ساكن لوضع حد لها.

و قد بدأت الحكاية عندما قرر عمال وعاملات شركة لامونيكاسك التابعة لمجموعة "أونا" رفض ظروف القهر والأشغال الشاقة التي كانوا يعانون منها بغير وجه حق داخل الشركة بالمهدية. وبذلك قرروا الانضمام إلى النقابة قصد الدفاع عن كرامتهم والحد الأدنى من الحقوق، وهذا حق يخوله لهم الدستور ومختلف القوانين الجاري بها العمل ببلادنا. لكن بمجرد تفكيرهم في تنظيم صفوفهم والانخراط تحت لواء العمل النقابي الشرعي والعلني تمت مواجهتهم بمسلسل قمعي تعسفي محكم من طرف إدارة الشركة المدعومة من طرف بعض الجهات المسؤولة، ومن ضمنها حتى تلك التي من المفروض أن تكون حريصة على تكريس القانون وتطبيقه. وكانت بداية المخطط بتلفيق التهم المفبركة لتبرير الطرد الفردي، وهذا ما حدث سنة 1987. ولم تكتف الشركة المتعنتة بهذا الحد وإنما تجاوزته إلى اعتماد الطرد الجماعي سنة 1993، حيث طال في يوم واحد (22 فبراير 1993 ) 107 عاملة وعامل رسمي تصل أقدميتهم إلى 17 سنة من العمل الدؤوب في ظروف غير إنسانية. وهكذا بجرة قلم، وضربا عرض الحائط لمختلف الأعراف والقوانين الجاري بها العمل عمدت الشركة على طرد 107 عامل رسمي وتعويضهم بـ300عاملة مؤقتة ومياومة. وبذلك وصل عدد المطرودين من شركة لامونيكاسك التابعة لمجموعة "أونا" سنة 1996 إلى 120 من ضمنهم 117 إناث و3 ذكور، وهذا تحت أنظار القائمين على الأمور.

وفي الأخير تم اللجوء إلى القضاء وصدرت الأحكام لكن الشركة استمرت في الامتناع والتحايل عن تنفيذها منذ 1990. وعلاوة على كل هذا لم تخضع الشركة المتعنتة حتى لمقتضيات الاتفاقات الاجتماعية الثلاث التي تخص العاملات والعمال المطرودين، وهي اتفاقيات فاتح غشت 1996 و24 أبريل 2000 و30 أبريل 2003. وبذلك تم حرمان الكثير من العائلات من وسائل العيش وتم زعزعة استقرارها وتشريدها. هذه هي الحصيلة مأساة إنسانية ستظل وصمة على جبين شركة لامونيكاسك التابعة لمجموعة "أونا" في وقت ساد الحديث عن الشركة المُواطنة. فهكذا تكرّس المُواطِنة في دولة الحق والقانون وإلاّ فلا؟ إلى متى السكوت على وضعية مطرودي لامونيكاسك؟ ألا تكفي 18 سنة من الإهمال والسكوت والتفرج على محنة عائلات تشردت رغما عنها و توفى منهم من توفى و ما زال الباقون على قيد الحياة ينتظرون الإنصاف؟


بعد انسداد الأبواب أمام ضحايا شركة لامونيكاسك التابعة لمجموعة "أونا" لجأوا إلى القضاء. وبعد البث في ملفات النازلة قضت المحكمة بإرجاع 114 عاملة لكن دون أجر. وقد اعتبر البعض أن هذا مخالف لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل. ورغم ذلك أكد لنا مطرودو الشركة أن هذه الأخيرة رفضت الامتثال لقرار المحكمة. والحالة، أن بعض هؤلاء المطرودين وافته المنية وبعضهم أفرغوا من مساكنهم وبعضهم تشردوا... ولازالت الشركة رافضة الامتثال للأحكام القضائية لكنها ظلت بدون جدوى نظرا لتعنت الشركة والقائمين عليها. فهل شركة لامونيكاسك فوق القانون؟ هذا هو تساؤل رجل الشارع العادي بالقنيطرة. فهل الدولة بمختلف آلياتها وترسانتها القانونية وقوائمها الإدارية لم تقو على دفع شركة لامونيكاسك إلى الامتثال للقانون؟ هذا ما يتساءل بصدد المواطن العادي، وهو تساءل مشروع له دلالته العميقة. وخلاصة القول، إذا كان الحوار والقانون والأحكام القضائية، لم تقو على وضع حدّ لمحنة مطرودي ومطرودات شركة لامونيكاسك على امتداد ما يناهز 18 سنة فماهو الحل إذن؟ وهل يمكن للمرء أن يستسيغ تصرفا من هذا القبيل ولاسيما وهو صادر عن شركة تابعة لمجموعة "أونا" ذات مصداقية عالمية و أهم وحدة في الاقتصاد المغربي ؟وهل مثل هذه التصرفات تخدم هذه المصداقية؟ فما قول القائمين على "أونا" في هذا الصدد؟

عرفت قضية مطرودي ومطرودات لامونيكاسك المغرب خروقات بالجملة. إنهم عملوا وطردوا وحوكموا طبقا لقانون الشغل (الفصل 6) من القرار المقيمي الصادر في 23 أكتوبر 1948، حيث أصدر القضاء ثلاثة أنواع من الأحكام تمثلت في قرار تعويض هزيل لا يكاد يبين ولا يتناسب مع الضرر اللاحق جراء الطرد التعسفي، وقرار الإرجاع فقط دون إقرانه بالغرامة التمديدية عن كل يوم يمتنع أو يتأخر فيه المشغل عن التنفيذ. ثم قرار الإرجاع المقرون بالأجر ابتداءا من تاريخ الطرد وأجر كلي هزيل طبقا لقانون الشغل الجديد. علما أن ملف النازلة أقبر لمدّة 8 سنوات حيث كان معروضا آنذاك طبقا لقانون الشغل القديم. واستمر المسار في تماشي مع امتناع وتحايل إدارة شركة لامونيكاسك رغم وضوح القاعدة القانونية للتنفيذ إذ لم يطبق القانون حين امتنعت إدارة الشركة عن تنفيذ قرار الإرجاع، إضافة إلى الخرق المتعلق بإيقاف المستحقات المادية من أجر وتعويض استنادا على اجتهاد في نص موجود وواضح وتطبيق قانون التجارة والحال أن القانون المنظم للعلاقة هو قانون الشغل. هذا التماشي الانتهاكي لحقوق الإنسان لم تجد منه قرارات مضادة للاجتهاد الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء ولا براهين عن استطاعة إدارة الشركة تأدية مستحقات المطرودين تعسفا. وللإشارة فالأحكام القضائية النهائية القابلة للتنفيذ الفعلي عددها 27 و5 ملفات مازالت رائجة منذ سنة 1993.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل