ضمان التمثيل السليم قانون انتخابي عادل

عامر عبود الشيخ علي

الحوار المتمدن-العدد: 5478 - 2017 / 4 / 1 - 04:10
المحور: المجتمع المدني
    

الغرض من اعداد وتشريع قانون انتخابي هو لضامن التمثيل السليم لكل مكونات الشعب، من خلال ممثيلهم، لذا يجب ان يكون هذا القانون عادل ومنصف لكل المكونات، والذي يحدث ان الكتل الكبيرة تحاول تشريع قانون يحمي مصالها ويبقي على المحاصصة الطائفية، وذلك من خلال قانون سانت ليغو المعدل (1،7)، والذي يقصي الكتل والاحزاب المدنية التي تسعى الى دولة مدنية وعدالة اجتماعية، وعن قانون الانتخابات المعدل تحدث القانوني محمد حسن السلامي عن القانون قائلا "احال مجلس الوزراء مشروع قانون انتخاب مجالس المحافظات الى مجلس النواب مقترحا له تعديلات عديدة منها تأجيل موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات الى شهر أيلول من هذا العام ، كذلك مقترح تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات والأقضية ،مما يساعد على تقليل الترهل الاداري للمجالس ثم يقلص الاهدار على المال العام في مجالس المحافظات والأقضية . وهذه جوانب إيجابية لا بد من إيرادها عن مشروع القانون.
مبينا " ان توسيع المشاركة مضمون دستوريا لكن كيف يتم تطبيقه لا بد ان يكون عبر نص القانون على امكانية استيعاب القوى الجديدة او الموجودة لكنها ما زالت غير مساهمة في العملية السياسية عبر الانتخابات، لذلك فان النظام الانتخابي قد اخذ بنظام (( سانت ليغو)) الذي ينص على الإعداد الفردية ٥،٣،١ لكن القوى الحاكمة وبنية التحكم وإدارة الدولة العراقية فيما بينها لتتحكم في القواعد التي تؤدي الى تكريس تحكمها وتكريس أدواتها ونفوذها، لذا لجأت تلك القوى المتنفذة بتقديم مقترح تعديل نظام سانت ليغو الى 1،7 من اجل ابعاد واقصاء القوى التي تفترض مباديء الديمقراطية، لفتح الأبواب القانونية لمشاركتها في ادارة الدولة بعد فشل احزاب السلطة الحالية لمدة ١٤ عاما، وبالتالي تكريس احتكار السلطة وبالطبع من اجل الحفاظ على الامتيازات والمكاسب.
واشار السلامي " الا ان المشروع قد قلص مشاركة شريحة واسعة من الشباب، على ابقاء عمر المرشح ٣٠ عام بدلا من العمر 25 عام وهو بذلك قد حرم طاقات شبابية قادرة على المساهمة في بناء وتسيير مؤسسات الدولة ، وهذا باعتقادنا إقصاء وابعاد متعمد لهذه الطاقات الكبيرة، اضافة الى ان مشروع قانون مجالس المحافظات قد جعل الشهادة الدراسية المطلوبة البكالوريوس اي شهادة جامعية بعد ما كانت الشهادة الإعدادية ونجد ان هنالك خلط بين مفهوم الترشح للوظيفة العامة التي يمكن ان تكون الشهادة الجامعية مطلوبة، اما مفهوم التمثيل للمنتخبين فلا تتطلب الشهادة الجامعية بل يمكن ان تكون الشهادة الإعدادية فقط، كما هي في أصل القانون قبل تعديل المشروع.
مستدركا "لذا فأن مطالب الجماهير والقوى المدنية الديمقراطية، ان يتم العمل بنظام سانت ليغو الاصلي 5،3،1 لاشراك قوى اوسع في ادارة الدولة، وان تكون الشهادة الاعدادية كحد ادنى وعمر المرشح لا يقل عن 25 عام، وان يكون الفائز بأعلى الأصوات من جميع القوائم هم الذين يشغرون المقاعد، وان تكون نسبة ٥٠٪‏من مقاعد مجلس النواب تحتسب على أساس وطني اي لمجموع المحافظات.
واخيرا لابد من طرح مشروع القانون الى عامة الشعب للمناقشة وان لا يقتصر بين أعضاء مجلس النواب.
اما السيد علي ثاني من التيار المدني قال "ان كتل المحاصصة تريد ابعاد التيار المدني عن مركز القرار لانها تشعر بخطر ميل الجماهير للدولة المدنية بعدما فشلت بتقديم اي منجز خلال الفترة السابقة .فمقترح القانون الجديد يحصر السلطة بيد قوى المحاصصة الطائفية ويبعد القوى المدنية عن منافستها .وهو قانون غير عادل لانه يساهم بدخول عناصر لا تحصل الّا على بضع مئات من الاصوات بسبب تبعيتها لرئيس القائمة. مضيفا "ان قانون سانت ليغو الاصلي الذي يقسم الاصوات على 1 .3 .5 هو افضل لأنه يعطي اصوات الناخبين الى ممثليهم ولا يسمح باستحواذ الكتل الاخرى على اصواتهم، وان قانون صعود الباقي الاقوى وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة يجعل من قانون الانتخابات قانونا عادلا.
مشيرا الى ان "إدعاء الكتل الكبيرة بأن دخول كتل صغيرة الى مركز القرار يعيق العملية السياسية فذلك كذب وافتراء لأن كل المشاكل حدثت بين الكتل الكبيرة المتناحرة على السلطة والمال ولم نسمع بأن ممثلي الكتل الصغيرة قد ساهموا بأعاقة العمل السياسي والتنفيذي، والواقع ان القوى المدنية ليست صغيرة في المجتمع فهي تقارب 2 مليون صوت في العراق ولكنها مشتتة.

#عامر_عبود_الشيخ_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل