لتواجه المرأة العراقية مقترح تعدد الزوجات

فواد الكنجي

الحوار المتمدن-العدد: 5460 - 2017 / 3 / 14 - 07:10
المحور: ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2017 - أثر النزاعات المسلحة والحروب على المرأة
    

في وقت الذي يحتفل العالم - في هذه الأيام - بذكرى يوم المرأة، محتفيا بما حققه المرأة من انجازات في حقوقها عبر مسيرة نضالها الطويل فرضت وجودها وكيانها بالعمل والمثابرة في كل ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمي والمهنية لتستجيب الدول والمنظمات الدولية بتشريع وإقرار قوانين تنصف المرأة وتمنح لها المساواة والحرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع تطلعاتها لازدهار الحضارة البشرية وإنمائها، كون المرأة تمثل نصف المجتمع الذي لا يمكن إن يعطل أو يهمش لأي سبب كان .
ومن هنا فان هذا المسعى الذي سعت إليه المرأة وما حققته من انجازات وطموح لم يقتصر انجازه في محيط دول بعينها دون أخرى، بل كان انجازا امميا حذت حذوه وتمسك به كل نساء العالم وأينما وجدوا بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو القومية، بكوننا اليوم نعيش عصر العولمة شاء من شاء أو أبى من أبى وان تأثير المجتمعات بالأخرى أمر لا محال لرقيها وطورها لتواكب المرأة مسيرة النهضة الذي هو مسعى أنساني أممي يسعى إليه كل المجتمعات البشرية .
ومن هنا فان مجتمعنا العراقي ليس مجتمعا منعزل عن محيطه العربي والدولي وان تاريخ المرأة العراقية حافل بالانجازات مع مسيرة نضال المرأة العربية والعالمية فنضالها واكب أفاقه بالعمل والمشاركة والعطاء والانجازات، فطالبن بحقوقهن وسعت لتثبيت ذلك في أنظمة وقوانين الدولة التشريعية والدستورية، وقد حققت المرأة العراقية الكثير من الانجازات والعمل في هذا المجال، وهذا الانجاز لم يأتي إلا بعد إن دفعت المرأة العراقية الكثير من التضحيات بالعمل والنضال المستمر في سبيل إثبات وجودهن على الساحة العراقية أولا ومن ثم على الساحة الإقليمية والدولية، وفي غمرت هذه الانجازات - للأسف - تصاعد مطلب مقترح إلى البرلمان العراقي والمرأة العراقية في أوج احتفالاتها بعيد المرأة العالمي، وهو مقترح جاء من نائبه عراقيه وليس من نائب، وهو مقترح - وكما استخلصنا من تجارب سابقه بان أي مقترح يدفعه عضوا (ما) فان الكتلة العضو البرلماني هي التي تزكيه وتدفعه ليتم لاحقا التصويت عليه وإقراره كقانون شانه شان قانون الأحوال الشخصية الذي اقر وأساء إلى المرأة ذاتها - واليوم يأتي هذا المقترح الذي يطالب بتشريع قانون يشجع الرجال على الزواج بأكثر من امرأة واحدة من خلال صرف حوافز مالية. ففي الوقت الذي واجه هذا المقترح أول رفض له جملة وتفصيلا من رئيسة لجنة الثقافة والإعلام النيابية (ميسون الدملوجي)، وتلا رفض هذا المقترح عدد من النائبات، كون هذا المقرح مقترح مجحف بحق الأسرة العراقية وبحق المرأة كإنسانه، لان في جوهرة مسعى لمتاجرة بالنساء، كونه يمهد الاقتران بالقاصرات - لان قانون الأحوال الشخصية المجحف بحق المرة العراقية والمسمى بـ(القانون الجعفري) الذي يشرع على اغتصاب الطفلة في عمر سبع سنوات فحسب وتزويجها وهي قاصر قد شرع فعلا في العراق من قبل البرلمان في وقت سابق – وان ما يتم اقتراحه اليوم في قانون تعدد الزوجات يشرعن الاقتران بالصغيرات السن واليتيمات، فمثل هذا المقترح الذي ليس هو أفضل حالا مما التمسنا تنفيذه من قبل زمر الإرهاب لدولة ما تسمى بـ(بالدولة الإسلامية ) الداعشية في موصل وادلب ورقه الذين احتقروا كيان المرأة وأذلوها كل الإذلال بما شرعنوه وبما تم من ممارسات مذله بحق المرأة من السبي والمتاجرة بهن وبيعهن في سوق النخاسة والى غيرها من الأفعال الوحشية والبربرية المشينة بحقهن حيث الاغتصاب والزواج بأكثر من واحده وإتيان بأفعال شنيعة مقززه يهز منها الضمير الإنساني بما ارتكبوه هؤلاء الإسلاميين الدواعش بحق المرأة ليس إلا من اجل إشباع غرائز الرجل .
ومن هنا لا بدا من كل شرائح المجتمع العراقي ومن الأحرار والمناضلين والشرفاء الوقوف ضد هذا المقترح وإسقاطه قبل إن يقر عبر وسائل سلمية من تظاهرات و كتابات ودراسات نقدية تندد بمثل هكذا توجه، كون تعدد الزوجات سيخلق مشاكل اجتماعية نحن بغنى عنها إضافة إلى كون تشريع مثل هذا القانون لتعدد الزوجات دعوة مخجله معيبة ومتخلفة، ففي وقت الذي تسعى المرأة وتناضل من اجل المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية وليس التقليل من هيبته المرأة وإذلالها، بكون ما ستفرزه هذه الظاهرة سيترتب عليها نتائج سلبية في المجتمع، حيث تزداد حالات الطلاق والعنف الجسدي وتتفاقم أوضاع الأسرة ويزاد مشاكل الأطفال والذي لا محال سيكون ضحية هذه الفعل الطائش، والدولة أساسا تعيش أوضاع اقتصادية صعبه من حيث ارتفاع مستوى البطالة، وتدني مستوى دخل الأسرة إلى مستويات حادة جدا، وانتشار الفقر بين شرح واسعة من إفراد المجتمع . فكيف سيكون الأمر على الذين أساسا يعانون من مستوى دخل منخفض ....!
فان كان القانون المقترح يطالب الدولة بصرف حوافز مالية، نقول هل ستكون هذه الحوافز الممنوحة للمعنيين إلى الأبد.... أم أنها تصرف لمرة واحده، ومن ثم ما بعد.... أم إننا سنخلق في المجتمع اسر تتعايش وسط المشاكل وغيرها من منغصات الحياة ......!
فتعدد الزوجات بطياته يحمل مخاطر على المجتمع بصورة مباشره وغير مباشره، وخاصة في ظروف العراق وما تمر عليه الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وبالتالي فمن ناحية الاجتماعية سيهدد لا محال كيان الأسرة ويشتت وحدتها و أفرادها مما يخلق مشاكل نفسية حادة بين الزوجين وخاصة على الزوجة، ومما يترتب عنه من شعور إفراد الأسرة من الأبناء والبنات من الأسى والحزن والظلم نتيجة إهمال والدهم لهم لكونه سينشغل في شؤون بيته الثاني، وهذا الأمر لا محال سيترتب تأثيره على تربية الأطفال و دخل الأسرة كون الإنفاق على أسرتين ليس مثل الإنفاق

#فواد_الكنجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل