بيدي لا بيد عمرو

عادل أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 1435 - 2006 / 1 / 19 - 08:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس من أحد لا يدرك حجم وطبيعة الخطر المحدق بالوطن ، خطر الاستبداد والكوارث التي يقودنا إليها ، والخطر الخارجي الذي يريد أن يرتهن سيادة البلاد واستقلالها .
وبعيدا عن المزاعم الأمريكية والغربية في أن تغيير النظام أو تغيير سلوكه هو من أجل الديمقراطية والحرية للشعب السوري ، فان مطلب التغيير الديمقراطي هو مطلب داخلي يهم الشعب السوري ،ويجب أن ينجز بالاعتماد على الشعب السوري وقواه الوطنية، بعيدا عن محاولات توظيفه خارجيا،وخارج سياسة لعبة الكراسي الإقليمية والدولية .
مناسبة هذا الكلام تصريحات " نائب الرئيس السوري سابقا " عبد الحليم خدام والتداعيات التي أفرزتها، . ونفتح قوسا هنا لنقول إن عبد الحليم خدام وأمثاله من أصحاب القرار والمشاركين حكما بالمسؤولية خلال العهود الماضية عن المجازر والفساد والتنكيل بالمعارضة وإقصاء الشارع السوري كليا عن السياسة ، لا يمكنهم أن يتحدثوا باسم الشعب ولا عن الديمقراطية ومصالح الناس ( وكثير منهم لا يزالون في مواقعهم المؤثرة والفاعلة في النظام) ، فهم كانوا ولا يزالون غرماء هذا الشعب وأعداءه الحقيقيين ؛ وأن سبيلهم الوحيد لنيل صفح هذا الشعب وغفرانه هو في إعلانهم تحمل المسؤولية عن هذا الماضي الذي ولد الحاضر ، وفي توبتهم التي يجب أن تتجلى بإعادة أموال الشعب المنهوبة إلى أصحابها الحقيقيين ...
ومن المفيد التذكير هنا ، أن المسؤول عن وضع سوريا الراهن ، وتحولها إلى موضوع مباشر للتجاذبات الدولية إنما هو النظام السوري بسياسته الخارجية وخصوصا فيما يتعلق بالعلاقة مع لبنان ، وبسياسته الداخلية التي تعاملت مع الشعب كرعايا منتجين للخيرات المادية دون الاعتراف بحقوقهم الإنسانية التي منحها لهم الله والقوانين الوضعية والأعراف الدولية وشرعة الأمم المتحدة . وها نحن اليوم وقد دقت ساعة الحقيقة ، نجد أنفسنا أمام الخطر مباشرة مجردين من مقومات الدفاع عن النفس ومن أسلحة المواجهة والتي يأتي في مقدمتها الإنسان : الإنسان المواطن ،الحر ،السيد ، المالك لقراره ومصيره والحاصل على حقوقه .
ومع أننا إزاء ساعة الحقيقة ، وفي لحظة المواجهة المزدوجة ، المواجهة مع الأخطار المحدقة بالوطن ، والمواجهة مع النفس ( وضع البلاد الاقتصادي المتدهور ، الشعب المستلب ، الوحدة الوطنية المهددة ) ، فان النظام لا يزال حتى اللحظة يمارس سياسة أقل ما يقال فيها أنها خاطئة ومعكوسة ، وهي سياسة الاستجابة لاملاءات الخارج وتلبية طلبات القوى الدولية بوهم أنها ستؤمن له البقاء والاستمرار من جهة وسياسة التضييق وشد الخناق على الشعب أكثر فأكثر ،. وهذه السياسة هي بالضبط ما يشكل الخطر الأكبر على مستقبل البلاد والوطن .
إزاء ذلك ، نجدها فرصة مناسبة لتوجيه دعوتين في نفس الوقت : الأولى للمعارضة عموما ، ولقوى إعلان دمشق خصوصا ، كي تنجز وثيقة برنامجية وطنية اعتمادا على الملاحظات والحواريات التي دارت في البلاد بعد صدور الإعلان المذكور ، لتكون هذه الوثيقة الجديدة عامل توحيد لكل القوى ، وعامل قوة يفرض على السلطة الاستجابة لها كهدف أولي ، وكمحور يجمع حوله دعاة التغيير جميعا للسير باتجاه نظام وطني ديمقراطي يكفل سلامة الوطن وحرية البلاد واستقلالها، وأهم صفة يجب أن يتمثلها هذا المحور هو النأي بنفسه وبالبلاد عن الخارج وتجاذبات القوى الدولية معتمدا على قواه الذاتية وعلى الشعب وكل القوى الخيرة والشريفة وغير الملوثة في المجتمع سلطة ومعارضة . والثانية ، للنظام ، أي لأصحاب القناعة فيه بضرورة الإصلاح والتغيير ، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية فيما إذا كان لا يزال ملتزما بخطاب القسم الذي أداه عام 2000(*) ، إلى الإسراع والمبادرة الفورية لإعلان بادرة حسن نية وذلك عبر إلغاء حالة الطوارئ ، وتبييض السجون من معتقلي الرأي والضمير ، وإطلاق حرية العمل السياسي والمجتمعي ،والبدء بالإعداد (وبالتعاون مع المعارضة )لمؤتمر وطني يتدارس واقع البلاد وسبل الخروج من المأزق الذي يمر به الوطن ويتمخض عن برنامج زمني يجدول عملية التغيير . فهل يتحقق القول الشهير : بيدي لا بيد عمرو .



* ( كان جميع السوريين ينتظرون إقدام الرئيس على هذا الأمر منذ خمس سنوات ، وها هم اليوم وقد فقدوا هذا الأمل ، كما فقدوا الثقة بجديته وقدرته على ذلك ) ، وفي الشارع السوري، من أبسط مواطن وصولا إلى النخب ، سنجد المواطن السوري لا يساوم على وطنيته وكرامته الوطنية ويطالب بالتالي بتحسين ظروفه المادية أولا وبحريته التي امتلكها بالفطرة وبالنضال ، وبتخليصه من الشبكة العنكبوتية للنهب والفساد والإفساد وإفقار الوطن التي تسيطر على البلاد والتي لا يمثل عبد الحليم خدام سوى جزء صغير منها .

#عادل_أحمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل