المخاطر ما بعد تحرير الموصل والدروس المستخلصة

فلاح علي

الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 14:31
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كل مواطن لدية رؤية بعيدة تنطلق من الحرص على مصالح الوطن ورسم مستقبل افضل للبلد والشعب يستطيع ان يشخص المخاطر والمخاوف من المرحلة القادمة ما بعد تحرير الموصل والمدن الاخرى . كما ان هنالك برامج لأحزاب ديمقراطية ويسارية ومنها الحزب الشيوعي العراقي , قد شخصت هذه المخاطر ووضعت حلول عملية واقعية لها لتجنب الشعب والوطن الازمات والمخاطر المدمرة . لكن قوى الاسلام السياسي ومعها القوى القومية المتحاصصة والمهيمنية على السلطة السياسية نجد ان مواقفها تحذيرية فقط بمناسبة او دون مناسبة حذروا ويحذرون من مرحلة ما بعد داعش . لكن المواطن لم يعرف ماهو المقصود من هذه التحذيرات , اي لم يجري الافصاح عن هذه المخاوف والمخاطر ولم يوضحوا ما هي الدروس المستخلصة من تجربة حكمهم الذي دام قرابة ال 14 عام ومن حقبة داعش لأحتلالها لعدد من محافظات العراق التي دامت الى اكثر من سنتين , لا سيما ان بعضهم قال ان مرحلة ما بعد هزيمة داعش ستكون اكثر تعقيداً. لا يعرف المواطن هل هذه هي ثرثرة اعلامية تقف ورائها مصالح فئوية ذاتية , ام تسويق اعلامي انتخابي . الى الآن لم يقدموا شيئ ما يحملوه في جعبتهم سوى الخوف من القادم . ونحن نشهد اليوم قرب انتهاء مرحلة داعش في العراق حيث الجيش العراقي ومعهم قوات الشرطة الاتحادية وبمساعدة الحشد الشعبي والبيشمركًا اقتربوا من تحقيق التحرير الكامل للموصل من عصابات داعش . و بعيداً عن التقديرات واعطاء تكهنات لمرحلة ما بعد داعش , الا انه يمكن القول ان المخاطر التي كانت موجودة ما قبل داعش لا تزال قائمة بدون حل ولم يتم الاخذ بدروس هذه التجربة المريرة اضافة الى تأثيرات مرحلة داعش المدمرة .
اذن ما هي اهم هذه المخاطر والمخاوف :
1- اننا امام دولة لا يطبق فيها دستور وقوانين وضوابط ومعايير ديمقراطية , وتبنى فيها قوانين الهيمنة والاستبداد والتهميش والمحاصصة والغاء الآخر وحماية الفساد والمفسدين وغياب الامن والامان وانتهاك الحقوق والحريات. اليوم في العراق كل مواطن يتسائل هل توجد لدينا ديمقراطية نامية ام مشوهه ام فوضى ؟ ان الدولة الحديثة لا بد من ان تقام على اساس قوانين وضوابط ديمقراطية وتمهد لقيام دولة المؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية هذه الدولة لا توجد في العراق بعد 14 عام من حكم نظام المحاصصة الطائفية والاثنية هذه من اهم المخاطر التي تجعل المواطن في خوف دائم .
2- الخطر والخوف الآخر هو في وجود عدة جيوش في العراق اضافة للجيش العراقي وقوات الشرطة . هنا يطرح سؤال :هل بمقدور حكومة المحاصصة حصر السلاح بيد الدولة فقط وحل التشكيلات العسكرية ( الميليشيات) ؟ الناس تتخوف من هذه الجيوش ما بعد داعش, وما يعزز مخاوف الناس هوان هذه الجيوش تملك الاسلحة الثقيلة ومدعومة من قبل قوى في السلطة وقوى اقليمية .
3- هنالك مخاوف اخرى منها على سبيل المثال : قوى طائفية ماسكة بالسلطة السياسية تجهد نفسها الآن لسن قانون للعشائر وهذا يمثل تراجعاً خطيراً عن بناء دولة المؤسسات الديمقراطية, وما يؤكد على مضي هذه الكتل المتحاصصة على تشريع قانون العشائر , هو اليوم عندما يتوجه اي مواطن للقضاء لحل مشكلة ما يطالبة القضاء بالذهاب بحلها عشائرياً اولاً ثم يبقى الحق العام يدفعه المذنب وكأن القضاء بهذه الممارسة لديه توجيه بالمضي بهذه الوجهه وان لم يشرع القانون بعد , وهذا ما يؤشر الى عدم استقلال القضاء و يعزز لدى المواطن القناعة بان حكومة المحاصصةهمها هو الامساك بالسلطة وتحقيق مصالحها الفئوية .
4- هنالك خطر التقسيم للبلد في حالة استمرار الفوضى مع استمرار التدخلات الاقليمية والدولية وعدم احداث تغيرات جوهرية في طبيعة نظام المحاصصة يبقى خطر التقسيم قائم . ان لم تتحقق مصالحة وطنية ومجتمعية حقيقية ويحرم الخطاب الطائفي وتحل المشاكل مع الاقليم وضمان حقوق القوميات والاديان وتعديل الدستور بالاتجاه الديمقراطي وسن قانون انتخابي ديمقراطي عادل يكون العراق فيه دائرة انتخابية واحدة واعتماد الطريقة النسبية .
5- هنالك مخاوف من ظهور تنظيمات ارهابية اكثر شدة من داعش , اني ارى من وجهة نظري ان هذا احتمال ضعيف لا سيما ان العراق امتلك خبرة أمنية لمحاربة التنظيمات الارهابية مع جهد استخباراتي وقوات عسكرية وشرطة اكدت على قدراتها الكبيرة في دحر داعش . لكني هنا أوأكد ان الخوف هو من استمرار بقاء الحاضنات الاجتماعية للتطرف بدون تغيير مع وجود خلايا نائمة , ان تجفيف منابع الارهاب بأنهاء الحواضن الاجتماعية له وانهاء التهميش والالغاء وتوفير كافة الخدمات وتطوير هذه المناطق اقتصادياً وتحقيق التنمية المستدامة وحل مسألة البطالة بين الشباب واعتماد مبدأ المواطنة وانهاء واقامة الامن والامان في البلاد وانهاء الطائفية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية, ومنع التدخلات الاقليمية في الشأن الداخلي هو الكفيل بعدم تواجد اي تنظيم ارهابي لاحقاً في العراق .
6- ما أكدتة تجربة اربعة عشر عاماً منذ سقوط النظام الدكتاتوري الى اليوم ان الخطر الاكبر على الوطن والشعب هو نظام المحاصصة الطائفية والاثنية , فأن استمرار نظام المحاصصة هو استمرار لكل الازمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والقانونية والثقافية وهذا يعني استمرار لمخاطر ومخاوف اكثر تعقيداً وخطورة , ما لم يحصل الاصلاح والتغيير الجوهري الحقيقي الذي ينقذ العراق من كل هذه المخاطر , وبناء دولة المؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية .
الاستنتاجات :
1- ان مستقبل العراق سيبقى في خطر ما لم تحصل تغيرات على طريق الاصلاح والتغييرالجوهري , وارتباطاً بالنجاحات الكبيرة التي حققهاالجيش العراقي وقوات الشرطة الاتحادية على طريق تحرير الموصل ومناطق اخرى من داعش ودحرها .ارى ان هذه النجاحات تحفز ذهنيات جميع القوى الوطنية والديمقراطية واليسارية على رسم مستقبل افضل للعراق , ولكن العائق نحو مستقبل افضل هو نظام المحاصصة الطائفية والاثنية . السؤال هنا : هل ستؤثر هذه النجاحات على ذهنية رئيس الوزراء كونه القائد العام للقوات المسلحة ولديه بصمة على هذه النجاحات هل سيلجأ رئيس الوزراء الى انهاء التحالفات الطائفية ويبدأها بالتحالف الوطني ارتباطاً بقرب الانتخابات البرلمانية ويفاجئ الجميع بأعلانة الترشيح للانتخابات بقائمة لا طائفية , هذا سيكون صاعقة مدوية في صفوف التحالف الوطني الطائفي بعد ان يطرح برنامجة ويبين اسباب فشلة وعجزة في تحقيق الاصلاح والتغيير رغم دعم الشعب والمرجعية الدينية له .
2- ان كل ازمات البلد هي نتاج حكم احزاب الاسلام السياسي وانها فشلت في بناء دولة مؤسسات ديمقراطية وأن مآسي الشعب ودمار الوطن هو من تنظيمات اسلامية ارهابية داعش واخواتها . اني ارى ان المرحلة القادمة قد بانت ملامحها هو افول نجم احزاب الاسلام السياسي وسنشهد تراجع حضورها ونفوذها وستكون النتيجة فقدانها للسلطة وتراجع الفكر المتطرف التكفيري , لا في العراق فحسب بل ان منطقة الشرق الاوسط ستشهد نهوض للقوى الداعية لأقامة دول مدنية ديمقراطية مقابل تضائل دور وتراجع قوى الاسلام السياسي .
3- على اثر حسم معركة حلب في سورية بدعم عسكري وسياسي واعلامي روسي وتحريرها من داعش وجبهة النصرة وكل الجماعات المتطرفة , سجل هذا الحدث انتصاراً للجيش السوري , وتغيراً في موازين القوى الاقلمية والدولية , وبهذا الحدث اسقط خيار الحرب والتدخل الخارجي لأسقاط النظام في سورية , وعزز خيار الحل السلمي للازمة السياسية السورية التي ستكون النتيجة دستور ديمقراطي واقامة نظام مدني ديمقراطي تعددي تداولي . ان هذا التحول القادم في سورية سيكون له تأثير ايجابي على خارطة التغييرات في موازين القوى في المنطقة والعالم والعراق جزء منها , وسينتصر اتجاه الحل السلمي للازمات السياسية على صعيد كل بلد وعلى الصعيد الاقليمي ايضاً واقامة تسويات . وهذا يهيئ ارضية لأقامة انظمة مدنية ديمقراطية فيها , بلا شك بعد دحر داعش وقوى التطرف والارهاب في سورية والعراق .
4- ان داعش ظاهرة تحصل للمرة الاولى في العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية , وتتمثل ظاهرة داعش كونها منظمة ارهابية تمكنت من احتلال مدن في دول واقامة عليها دولة الخلافة الاسلامية وأعدت العدة للتوسع واحتلال اراضي دول اخرى وتطوع فيها ارهابيون من 82 دولة. وهذا يعد انتهاك لسيادة الدول , وهذه ظاهرة جديدة في السياسة والعلاقات الدولية حيث منظمة تهدد استقلال دول وتنتهك سيادتها في حين هنالك دول فاعلة في النظام الدولي وفي مجلس الامن كالولايات المتحدة الامريكية المعنية بمحاربة الارهاب وتحقيق السلم والامن الدولي تراجعت في البداية عن اداء وظائفها الدولية , ان صعود ظاهرة داعش في العلاقات الدولية كان بسبب السياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية وحلفائها . وبعد تغيير موازين القوى بوقوف روسيا والصين مع الحكومة السورية وتحقيق نجاحات كبيرة في تحرير المدن السورية من داعش والقوى المتطرفة , هذه التطورات دفع الولايات المتحدة لتشكيل تحالف لمحاربة داعش , من هنا نرى ان موازين القوى الدولية لها تأثير ايجابي في حل الازمات واحترام استقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على الامن والسلم ومحاربة الارهاب .
4-3-2017

#فلاح_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل