قيادي في الحشد وعضو مجلس محافظة في آن واحد

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 19:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من مظاهر الفساد في العراق التي يجري غض النظر عنها واعتبارها من المسلمات هي ظاهرة إشغال وظيفتين او اكثر في نفس الوقت خلافا للقانون. فمن خلال الاعلام عرفنا عن احد اعضاء مجلس محافظة كربلاء وهو "الحاج" حامد الكربلائي مسؤول منظمة بدر في المحافظة. فهو يعرف نفسه في الاعلام بكونه قيادي في الحشد وايضا عضو في مجلس المحافظة ! كيف يمكن شغل وظيفتين مختلفتين او اكثر في آن واحد هكذا يا ترى ؟ لندقق بامر هذا "الحاج".

فاز الكربلائي بمقعده في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة تحت اسم حامد صاحب مهدي بمعية أئتلاف دولة القانون عندما كانت منظمة بدر من ضمنها. ثم ترك كل هذا لاحقا ليتفرغ لعمله في الحشد الشعبي كما نقله الاعلام. في الاعلام نراه يعرف نفسه دائما بالقيادي في الحشد الشعبي مع وظيفته في مجلس المحافظة.. واحيانا الاخيرة مع الوظيفة الاخرى لدى بدر في كربلاء !! هنا يصاب المرء بالحيرة. كم وظيفة يشغل هذا "الحاج" يا ترى ؟ والاسئلة التي ستنتابنا هي لما يكون هذا "الحاج" قد انتخب لعضوية مجلس المحافظة ، الم يتوجب عليه التخلي عن وظيفته الاصلية لدى بدر عند استلامه مسؤولية منصبه الجديد لتجنب حصول تضارب في المصالح ؟ وما تكون كذلك مسؤوليته في الحشد الشعبي الى جانب هاتين الوظيفتين ؟ كيف يتمكن من التوفيق بين عدة وظائف متضاربة الشروط والواجبات مثل كل هذه ؟ فهل جرى انتخابه لعضوية مجلس المحافظة ليقوم لاحقا بشغل وظيفة ثانية تتطلب منه التنقل باستمرار في ارجاء البلد... مما يوحي بإهماله التام لعضوية المجلس مع واجباته الرقابية والخدمية ؟ ولا ندري إن كان يستلم ايضا بنتيجة هذا رواتب الوظيفتين... او الثلاث !! هل يكون الكربلائي على هذا ممن يمكن تسميته بعضو مجلس محافظة فضائي ؟

قد لا يكون مستغربا غياب اي اعتراض من مجلس محافظة كربلاء على تسرب هذا "الحاج" من وظيفته في المجلس وتحوله الى عضو فضائي !!... فعضوية إدارة محافظة تحتوي على رفات ائمة فيها تعفي ايا كان من المسائلة. ولابد ان نفس الاسباب هي التي تمنع المفتش العام في مجلس المحافظة من طرح الاسئلة والتحقيق في الموضوع. وقد يكون هذا ايضا هو السبب في غياب حتى قائمة باسماء اعضاء المجلس على موقع مجلس المحافظة للتأكد من تواجد هذا "الحاج" فيه فعلا. فإلى اي مدى يمكن ان يذهب الفساد في مجلس محافظة كربلاء يا ترى ؟

هناك المزيد في هذا الموضوع ، إذ ان هناك نقطة اخرى اصابتنا بالدهشة. إذ لاحظنا من بعض الصور المرفقة لاخبار هذا "الحاج" بأنه لا يظهر احيانا إلا وهو لابسا الزي العسكري للقوات الخاصة... وبرتبة لواء ايضا !!! كيف يمكن لمنتم للحشد الشعبي... ان يكون في نفس الوقت منتسبا ايضا للجيش العراقي وبرتبة عليا مثل هذه ؟ وإن صدقنا بأنه ايضا منتسب للعمل في الجيش فكيف يستطيع التوفيق بالعمل فيه وفي الحشد في آن واحد وهما مؤسستان منفصلتان ؟ هل يستلم راتبا عن هذا من وزارة الدفاع ايضا ؟

حسب القانون العراقي لا يمكن الجمع بين وظيفتين او اكثر مدنية وعسكرية بنفس الوقت. إذ يتوجب الاستقالة من إحداهن لشغل الثانية. فإن كان هذا الشخص عسكريا حقيقيا ، فماذا يفعل في مجلس المحافظة والحشد الشعبي ؟ وإن لم يكن فلماذا يظهر في الصور بزي لواء في القوات الخاصة ؟... او انه في هذه الحالة لا يكون ايضا إلا لواءً فضائياً (اي وهمياً) !! فهل يشجع هذا "الحاج" ومنظمته التي يعمل من ضمنها على إدامة الفوضى وخرق القانون في العراق ؟

هذه الممارسة هي مما نراه متفش اصلا في الوزارات الحكومية. فها هو مهدي المهندس يشغل منصب نائب رئيس الحشد الشعبي علاوة على قيادته لاحدى فصائل الحشد في الميدان. وقبله عين العبادي فاضل البرواري بوظيفة مستشار شخصي له إضافة الى كونه اصلا قائدأ لاحدى فرق مكافحة الارهاب... وهلم جرا. وهذه الممارسة في تعيين اشخاصا بمنصبين كانت قد ابتكرها نوري المالكي حيث ان اشهرهم هو سعدون الدليمي الذي اوكل اليه شغل وزارتين في آن واحد متنافرتين في اهدافهما هما الثقافة والدفاع ! وها هي قد تفشت مع مرحلة العبادي الذي يبدو ان في عهده يجري التمادي كثيرا في التساهل معها. ولن نسأل عن موقف هيئة النزاهة ولا عن تلك الجهة الاخرى التي تدعي الرقابة على اداء الدولة والمجالس المحلية من هذه الخروقات.

وفيما يتعلق بعلاقة هذا "الحاج" بكربلاء المحافظة والمدينة فقد رأينا من خلال البحث حوله غياب كل تاريخ له في خدمة اهاليها قبل فوزه بالمقعد اياه بينما نراه يصر على الاستمرار في حجز مقعد في مجلس المحافظة مع غيابه عنه. ويعرف الجميع بأن خير مقياس لمقدار نزاهة اية حكومة او مجلس محافظة هو في التظاهرات المندلعة ضده ، وحيث جابه مجلس المحافظة مقياس النزاهة هذا بالقمع من البداية.

نريد القضاء على ظاهرة الاعضاء الوهميين هذه مثلما نريد القضاء عليهم لدى العسكريين من الجنود والرتب الوهمية. وهذه الاخيرة هي من اشد ممارسات الفساد التي نخرت كفاءة القوات الامنية مما ورثناه من عهد المالكي ونرى الآن استفحالها وتمددها ليمارسها آخرون. فهل تساهم منظمة بدر بمعية هذا "الحاج" يا ترى في الاستمرار في هذه الممارسات التي دفع العراق بسببها اثمانا من دمائه واستقلاله وكنا نتصور أنها قد اصبحت من الماضي ؟ وهل يقوم اعضاء هذه المنظمة باستغلال اي ضعف في الدولة ليستغلوه في سرقة مواردها ؟

ننتظر الإجابات من المومأ اليهم في هذه المقالة حول ما ذكر فيها...

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل