من سيتبوأ شرف طرد القوات التركية الغازية ؟

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 5233 - 2016 / 7 / 24 - 04:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نعجب من حكومة لا ترى ضيرا من الاستعانة بقوات اجنبية لتحتل اراضيها !!

مضت على قوات الغزو التركي في معسكر بعشيقة سنة ونصف حيث كانوا يمولون حشد اثيل النجيفي. وعلى تواجدهم العسكري في نفس المعسكر 9 اشهر. وقد لاحظنا كما لاحظ الجميع بان حكومة العبادي لم تتحرك نحو الامم المتحدة يومها لاجبار الاتراك على الانسحاب إلا دفعا تحت الضغط الشعبي الشديد ، حيث رأينا جميعا ميوعة مواقف الجعفري وزير الخارجية وكيف كان يجرجر اقدامه لدى توجهه نحو المنظمة الدولية. وهي تصرفات تدفعنا الآن للاعتقاد بأن هذا التواجد كان متفقا عليه مع الاتراك. هذا الاتفاق كان قد ابرم خلال زيارة للعبادي لانقرة قبلها باسابيع لم تعلن اسبابها الحقيقية.

لم يقم العبادي بالضغط اقتصاديا على تركيا. ولماذا يراد ان يلجأ الى مثل هذا الاجراء لما كان هو من دعا الاتراك للقدوم اصلا ؟ وقد كان من الممكن الضغط على هؤلاء بطرق اخرى في متناول اليد. هل جرى القيام بهذا ؟ لندقق بالاحداث...

لقد حولت حكومات ما بعد 2003 العراق الى احد الممولين الرئيسيين لداعش من خلال فتح ابوابه للشركات التركية ، حيث بلغ مقدار التعامل السنوي بين الدولتين 12 مليار دولار. فكل دولار من هذه المليارات يذهب لدعم داعش. وقد سهلت حكومة العبادي عمل الاتراك في دعم الارهاب من خلال تجنبها المس بهذه المليارات. فمصالح الاحزاب الاسلامية العراقية اعلى من مصالح الدولة والشعب.

لاحظنا كالكثيرين الاجتماعات المتكررة لوزير خارجية العبادي مع السفير التركي في بغداد وعقد الاتفاقيات التجارية معه حيث اتفقا مؤخرا على فتح قنصلية تركية في البصرة ! جرى هذا بدلا من القيام بمقاطعة كل اتصال مع هذه السفارة وعدم التعاون معها بأي شكل من الاشكال طالما تنتهك دولتها سيادة بلدنا. وكان يتوجب ايضا طرد القنصل التركي في الموصل كونه تصرف بالضد من مهمته الدبلوماسية لدى قيامه بتمويل حشد النجيفي. بدلا من هذا نجده ما يزال يمارس عمله القنصلي.

كذلك في مثال آخر قد رأينا في شباط الماضي اندلاع ازمة تأشيرات السفر (الفيزا) مع تركيا. فلدى الاتراك تهيب كبير من كل ما يتسبب بوضع العراقيل امام اقتصادهم. وحيث كانت العقوبات الروسية في شهرها الثاني وبدأ تأثيرها يتوضح على تركيا. فبدلا من استخدام الازمة كرافعة (من بين وسائل اخرى) للضغط على الاتراك ، رأينا الخارجية العراقية تبذل قصارى جهدها لحل الازمة !

في مقالتنا السابقة حول الاحتلال التركي (راجع مقالتنا حول معسكر بعشيقة) ، طالبنا الحكومة القيام بواجبها في استرجاع المعسكر وطرد الاتراك لتأمين السيادة العراقية على كامل شمال العراق. فهي قضية لا يحتمل التهاون فيها. الآن بعد ستة اشهر على تلك المقالة لم نرى من هذه الحكومة العميلة إلا الصمت حول هذا الامر زائدا اجتماعات علنية متكررة مع السفير التركي... لتمتين العلاقات الثنائية !!! لقد ذكرنا في مقالات سابقة لنا بأن العبادي ليس إلا قاتلا اقتصاديا البلد. الآن يمكن ان نضيف اليه بكونه قاتل لسيادة الدولة.

يتوجب كذلك إلغاء الاتفاق العراقي التركي بشأن القواعد التركية في كردستان بالكامل. فلا نرى كيف يمكن التساهل مع بقائهم هناك مع خرقهم لحرمة اراضينا (سواء برضى حكومي او بدونه). فمشاكلهم مع اكرادهم تحل في بلدهم ، لا عندنا. كذلك فهناك مخاوف مشروعة من قيام الاتراك بزيادة هذه القوات للاستيلاء على جزء بلدنا الشمالي.

لهذا السبب ولغرض تأمين حركة الجيش يتوجب تأمين خلو المنطقة من اي سند للدواعش قبل تحرير الموصل. فلا يجوز التهاون مع تواجد قوى عسكرية اجنبية تعبث ببلدنا من داخله. كذلك يتوجب وضع الاميركان عند حدهم كونهم عند دعمهم للاحتلال التركي قد وضعوا انفسهم علانية بمواجهة العراق واثبتوا للمرة الالف بانهم ليسوا من اصدقائه ، بل في خندق اعدائه... حتى لو حاولوا تضليلنا بادعائهم عكس ذلك. ولو انهم كانوا فعلا ضد هذا الاحتلال (الذي يسمونه تواجد) فلماذا ما زال مرابطا في مكانه ؟ يتوجب ايضا إنهاء وجود ذاك الحشد الذي يأتمر بامرة المتهم بسقوط الموصل والوثيق الارتباط بالاتراك. فليس ذاك المتخابر مع دولة داعمة للارهاب هو من سيقوم بتحرير ما عمل على تسليمه لهم بنفسه. وهذه هي المرة الثانية منذ مقالتنا السابقة حول معسكر بعشيقة التي نطرح مثل هذا المطلب وما زال الامر مهملا من قبل قاتل السيادة.

لهذا تكون قوات الغزو التركي هذه قد اتت لدعم داعش ولاسناد البرزاني المتآلف مع داعش. والكل هو من ضمن المحور الامريكي في المنطقة. لذلك فالمنطق يقول بأنه لا يمكن تحرير الموصل مع وجود ظهير داعم لداعش في خاصرة الجيش العراقي. فلابد لأي إضعاف لداعش ان يمر بضرب الغزاة الاتراك اولا. وضرب هؤلاء سيردع آخرين ممن يريدون إرسال قوات احتلال اخرى إضافية للعراق.

بسبب عدم جدية العبادي في طرد الاتراك وغير الاتراك وتحييد عملائهم وضمان السيادة العراقية التي هي من واجبه ، لم يبقى إلا الاجراء العسكري... بمعية بضعة صواريخ على رؤوس هؤلاء الغزاة في بعشيقة. فإن رفض قاتل السيادة الايعاز للقوات المسلحة القيام بهذه العملية (كما نتوقع انه سيفعل) تنتهي صلاحيته ولن تكون هناك ضرورة لانتظار الاذن منه مرة اخرى.

إذن هي دعوة صريحة : من سيبادر بالحصول على شرف طرد الغزاة الاتراك من العراق ؟ الجيش.. ام الحشد.. ام آخرون مجهولون ؟ نحن من جانبنا سننتظر ونرى ..

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل