ما سبب صمت لجنة الطاقة عن الفساد يا رئيس الوزراء ؟

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 5136 - 2016 / 4 / 18 - 01:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جرت تهيئة هذه المقالة في الفترة السابقة على التطورات الاخيرة في العراق.

كنا قد نشرنا قبل حوالي الشهرين مقالة كشفنا بها عن شركة تعاقدت معها وزارة الكهرباء لغرض حسب ادعاء الاخيرة جباية اجور الكهرباء من المواطنين في إحدى مناطق بغداد. وقد بيّنا في المقالة بشكل جلي كيف ان ليس فقط عقود هذه الشركة المعروضة على موقعها مزيفة لا وجود لها على ارض الواقع بل وإن الشركة نفسها ايضا وهمية. الآن بعد كل هذه الفترة التي مضت لم نرى اية ردة فعل من الوزير محتال الوزارة ولا من المحتال الآخر رئيس الوزراء ولا من اي من باقي شلة المفسدين المشاركين بما يسمى بلجنة الطاقة الوزارية ناهيك عن شلة المفسدين الآخرين من لجنة النفط والطاقة النيابية المفترض بهم القيام بواجب الرقابة على الحكومة. كلهم لزموا الصمت ولم ينبسوا بشيء. وهو دليل على تواطؤ كل هذه المجاميع في جريمة السرقة ونهب المال العام.

لكن ما تكون لجنة الطاقة هذه... يا رئيس الوزراء ؟

جرى تأسيس هذه اللجنة في عهد حكومة المالكي الثانية وعهدت رئاستها الى نائبه لشؤون الطاقة وقتها حسين الشهرستاني. وقد ضمت في عضويتها وما زالت كلاً من وزراء النفط والكهرباء والتعليم العالي والموارد المائية والبيئة. لاحقا انيطت رئاستها الى بهاء الاعرجي في فترة الحكومة الحالية. بعد إقالة الاعرجي الصيف الماضي ترأس لجنة الطاقة ذاك القاتل الاقتصادي الذي كتبنا عنه والمكلف بتدمير الدولة وخنقها ماليا والذي جرى فرضه في وقت سابق ليحتل موقع رئاسة الوزراء.

ما يثير العجب في امر هذه اللجنة الوزارية هو الغموض الذي يلفها منذ اوائل تأسيسها. فلا من موقع الكتروني مستقل ولا من صفحة مخصصة لها على موقع رئاسة الوزراء لاعلامنا بما تقوم به ، علما ان كل جهة ذات مسؤولية في إدارة شؤون الدولة مخصص لها موقع. فما سبب غياب الموقع الاعلامي هنا ؟ بسبب هذا التعتيم لا نعرف شيئا عن اجتماعاتها إلا ما يتكرم علينا به حولها إعلام مجلس الوزراء من بيانات مقتضبة. ولا نعرف شيئا عن اهدافها ولا عن كيفية اتخاذها للقرارات. لا نعرف حتى عن إنجازاتها شيئا إن كان ثمة ما انجزته. كل شيء بشأنها يغلفه السرية والكتمان علما بأنها تقوم (وكما يبدو لنا من خلال البحث حولها) بالاشراف على ملف الكهرباء حصريا. لكننا نرى كما يعرف الجميع بان هذا الملف بالذات هو الذي يلفه الكثير من الفساد والتخبط وسوء الادارة. فكيف لم ترى هذه اللجنة الوزارية كل هذه المشاكل وكيف راكمت الفشل تلو الفشل في ايجاد الحلول لها ؟ وهذا عدا عن لغز استمرار عمل شركة الجباية الوهمية التي كشفنا امرها والتي يبدو إن آخر اهتمامات هذه اللجنة هو إجراء التحقيق بأمرها وإلغاء عقدها... ام لعل لجنة الطاقة هذه هي لا تهتم بايجاد الحلول لملف الكهرباء بمثل اهتمامها بفتحه للخصخصة والتغطية على لص مكشوف مثل هذا الفهداوي ؟ في هذه الحالة ليس لنا ان نتساءل عن اسباب لوذ هذه اللجنة بالسرية والكتمان في عملها. فهذان كما هو واضح هما شرطا البيئة المُثلى للقيام بالنهب والسرقة. فكلما ازدادت العتمة في اي مكان ، ازداد الفساد بالتوازي. وهو ما واضح انه يجري في مثال الشركة هذه.

الامر الآخر المثير هو غياب كل ردة فعل من لدن لجنة الطاقة النيابية... الرقابية ! وهي الاخرى لا يبدو عليها اهتمامها بالقيام بواجب الرقابة على العكس. فكأنها تقوم بالتغطية على هذه الاعمال غير القانونية. وإلا فاين هو اعتراضها على عقد هذه الشركة الوهمية ؟ اين هي إجراءاتها لغرض كف يد هذه الشركة عن المال العام وعن اموال الجباية ؟ اين هو استدعاؤها للوزير اللص الذي قام بتوقيع العقد والاعلان عنه ؟ واين هو استدعاؤها للجنة الوزارية التي تشرف على الملف ؟ لقد رأينا خلال هذه الايام السرعة العجيبة غير المعتادة في الاعلان عن فتح تحقيق قضائي في ما سمي بفضيحة "اوراق بنما" لما لم تمض إلا سويعات على نشر الخبر في الاعلام. بينما سيكون قد مضى على الشركة الوهمية هذه حوالي الشهرين منذ ان كشفنا امرها.. ولم يتجشم احد للآن بفتح تحقيق حولها !! فقط لاطلاع القراء وتنبيههم نذكر من اعضاء لجنة النفط والطاقة النيابية آريز عبدالله (التحالف الكردي) وابراهيم بحر العلوم (كتلة المواطن) وعواد العوادي (الصدريون) ومهدي الحافظ (ائتلاف العراق). الداعم والممول (فيما يسمونه الراعي) للائتلاف الاخير هو ليس غير التاجر فاضل الدباس المتورط الرئيسي في فضيحة استيراد الاجهزة المزيفة لكشف المتفجرات. وقد صدرت ضده حولها مذكرة إلقاء قبض دولية فترة حكم المالكي ، إلا ان مدحت المحمود قام بإلغائها وتبرئته وسحب المذكرة الدولية ! والنواب هؤلاء هم من اشد المؤيدين لخصخصة النفط في العراق. وهم ممن لا يفوتون فرصة دون ان يذكروا بتأييدهم لهذا التوجه. والآن كما يتكشف لنا فهم ايضا من المؤيدين لخصخصة محطات الكهرباء (او ما يسمونه بالاستثمار تمويها). ولجنة الطاقة النيابية هذه هي ايضا شديدة الفساد. فهي من هيأ في السابق وصوت على ما سمي بقرار خصخصة المحطات الكهربائية. وهو لم يكن في حقيقته إلا وريقة من بضعة اسطر قدمه اعضاء هذه اللجنة في الدورة السابقة (بمعية الفاسد الآخر اسامة النجيفي رئيس المجلس وقتها) ودفعوا بقوة للتصويت عليه في مجلس النواب دون حصوله على توقيع مجلس الوزراء حسب الاجراء المثبت دستوريا ، وحالوا دون مناقشته علنا كما ينص عليه الدستور والنظام الداخلي للمجلس. لذلك فهو ليس قانونا ولا يمكن تطبيقه لمخالفته الدستور. وهذا هو سبب غياب نص هذا القانون-القرار في قاعدة التشريعات العراقية. لكن هذه اللجنة قامت مع ذلك بتمريره في مجلس النواب ومن ثَمّ بإعطاء الضوء الاخضر لكل لصوص وزارة الكهرباء وآخرهم هذا الفهداوي وباشراف اللجنة الوزارية اياها للعمل به ! طبيعي بعد هذه المخالفة الكبرى رؤية غياب اعتراض لجنة الطاقة النيابية هذه على تواجد مثل هذا الفهداوي على رأس وزارة الكهرباء وإهمالهم لعملهم الرقابي لصالح خصخصة المحطات ! والآن نرى صمتهم التام حول موضوع الشركة الوهمية التي لا ندري من سيضمن لنا عدم نزول اموال العقد واموال الجباية في رصيد لصوص وزارة الكهرباء ؟ وهكذا فبعدما قاموا بخرق الدستور هاهي هذه اللجنة النيابية تقوم بالتغطية ايضا على سرقات وزير الكهرباء.

وبالعودة الى لجنة الطاقة الوزارية فرئيسها الحالي هو رئيس الوزراء ذاك القاتل الاقتصادي المكلف كما اسلفنا بالعمل على استنزاف الدولة ماليا وشل مؤسساتها الرقابية ، وبالعمل على ايصالها الى حافة الانهيار بخنق مواردها المالية مثلما نرى اعلاه بالتوازي مع إدامة النزيف المالي لها كما اوضحناه في مقالة سابقة.

ابهذه الطريقة تجري إدارة ملف الكهرباء يا سيد حيدر العبادي حيث لم نرى منك إلا الفساد المستمر ؟

إن لم تجر إحالة وزير الكهرباء هذا للقضاء وايلاء الشفافية في عمل لجنة الطاقة هذه يكون من الافضل ان ترحل عن السلطة نهائيا.

كذلك نطالب بإقالة رئيس مجلس النواب وإحالته هو واعضاء لجنة الطاقة النيابية الى القضاء. فقد اثبتوا جميعا بانهم ليسوا بوارد محاسبة المفسدين قدر حرصهم على إدامة الفساد والتغطية عليه.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل