هل تطوع العبادي كسلفه للعب دور القاتل الاقتصادي ؟

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 5044 - 2016 / 1 / 14 - 02:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القاتل الاقتصادي هو عنوان لفلم امده ساعة يتحدث المقدم فيه من بين عدة مواضيع عن اسباب دفع البلدان نحو الديون وذلك تمهيدا لابتزازها لاحقا..

وكان هذا هو عين ما فعله الاميركان بالاموال العراقية لدى احتلالهم للعراق. إذ قاموا بتشتيت وإضاعة الاموال كلما تمكنوا من وضع اليد عليها. وكان الهدف هو افقار البلد لتعطيل إعماره ودفعه للاستدانة. وبالتالي وضع البلد تحت طائلة الديون تمهيدا لابتزازه. فجرى خلال الحرب قصف فروع مصرف الرافدين في انحاء البلد لتدمير الارصدة المالية المودعة فيه وسجلاتها. واختفت كذلك المليارات من اموال البنك المركزي. ويتذكر الجميع قصة نقل الاموال العراقية في اكياس بالطائرات من امريكا للعراق بحجة دفع رواتب المتعاقدين نقدا بدلا من تحويلها بالطرق الالكترونية الاعتيادية بين البنوك. حيث بالطريقة الاخيرة يتم تسجيل الكمية المنقولة بشكل آلي مع وصولاتها عند الصرف.

في العراق حاليا توجد لدينا أزمة مالية معروفة الاسباب. احد اوجهها هو تعمد تنظيم الموازنة على اساس سعر برميل غير واقعي. وتتعمد الحكومة بمعية مجلس النواب تكرار هذا التصرف الذي لا يدل إلا على الاصرار على تدمير الاقتصاد. فهل يكفي الفساد وحده لتفسير كل هذا.. ام انه تعمد دفع خزينة الدولة نحو الافقار الشديد ؟

لننظر في التصرفات الحكومية. فبذمة شركات الهاتف النقال مثلا أكثر من مليار و400 مليون دولار غير الفوائد كديون للحكومة وهو خبر من العام الماضي. تبلغ ديون شركة كورك (العائدة لعائلة البارزاني) وحدها 375 مليون دولار. ولا نعرف الرقم الذي بلغته ديون هذه الشركات الآن منذ العام الماضي ، إذ لا يوجد إعلام ملتزم متابع بل فقط المرتزق المأجور. ولم يجر فرض عقوبات مالية عليها لتلكؤها بإتفاق إدخال تطبيقات الجيل الثالث ولا عن مخالفاتها المتكررة. ولم نسمع للآن عن استحصال هذه الديون والفوائد من هذه الشركات على العكس. فقد قرأنا عن اتهامات وجهت من رئيس هيئة الاعلام والاتصالات السابق إلى مجلس الوزراء السابق باسقاط الديون ! فهل يتعمد العبادي الآن الاستمرار بالتغاضي عن استحصال هذه الاخيرة ؟ هذا ما يبدو لنا واضحا.

ولن نسأل لماذا لا توجد للآن شركة نقال حكومية تقدم خدماتها بعيدا عن هذه الشركات اللصوصية. فإيرادات مثل هذه الشركة يمكن ان ترفد ميزانية البلد بملياري دولار سنويا على الاقل وتوفر علينا سرقات الشركات اياها.

مثال آخر.. كنا قد كتبنا في السابق عن الفساد في وزارة الكهرباء. وقد اوضحنا فيها ما تسبب فيه فساد الوزير الفهداوي (والذي توجد بحقه ملفات فساد منذ ان كان محافظا للانبار) في تعمد إهمال جباية اجور الكهرباء من جهة والتعمد في إهمال حل مشكلة الاعطال الفنية التي تتسبب في عدم وصول الكهرباء للمواطنين. المثير في الموضوع هو تغاضي العبادي عن هذا الفساد المركب. وما هذا بتصرف ينبع عن الشرف ولا عن الحرص والاخلاص في إدارة هذه المنشآت التي تعود للشعب العراقي. ويبدو انه ليس وحده في هذا ، إذ انه يتمتع بدعم نيابي ولعل دولي في هذا المسعى. لن نطرح السؤال فالجواب واضح. فالعبادي مشارك في إفقار الدولة وتعمد إهدار مواردها عن هذا الطريق..

لن نسأل عن الوزراء الفاسدين الآخرين في حكومة العبادي من سراق المال العام. فسرقات وزير المالية هوشيار زيباري لاموال تخصيصات وزارته للاستخدام الخاص معروفة واذيعت في الاعلام. وهذا يسمى اختلاس اموال. لن يجري تقديمه للقضاء ولن تجري استعادة المال المسروق. فلن يسمح به العبادي ولا هو مهتم بالموضوع. وهناك مفسدون آخرون في الحكومة كالموظفين والمحافظين يقومون بسرقة خزينة الدولة (منذ الدورة السابقة) لتنتهي الاموال في جيوبهم والامثلة كثيرة. هل سنرى استعادة هذه الاموال ؟ قطعا لا..

بلغت الديون التي بذمة إقليم كردستان للحكومة الاتحادية منذ 2005 ولنهاية 2014 فقط رقماً فلكياً مقداره 36 مليار دولار ، وهو ما يزيد عن المبالغ المخصصة لها سنوياً بثلاث مرات بحسب احد النواب. وهي مبالغ صرفت للإقليم من قبل الوزارات زيادة عن حصته المقررة في الموازنة. وطبعا فبتغييب الحسابات الختامية تم التستر من قبل الحكومة على هذه الاموال المفقودة وفوتت على مجلس النواب فرصة القيام بواجبه الرقابي. لماذا يجري التستر على كل هذه الاموال المسروقة ؟ الجواب واضح كما في كل الامثلة اعلاه.

واظن باننا لسنا بحاجة الى ذكر ايقاف العبادي للملاحقات القضائية بحق إقليم كردستان لبيعه النفط بصورة غير قانونية خلافا للاتفاق النفطي العام الماضي ، ولا لملاحقة تركيا التي تسهل مرور هذا النفط المسروق من خلال اراضيها في خرق فاضح للاتفاقات المعقودة. فايقاف الملاحقات القضائية ليس معناه إلا تشجيع السرقات النفطية للاقليم وبالتالي الامعان في استنزاف مالية البلد.

في موضوع الحسابات الختامية التي اثيرت في فترات سابقة والتي هي مما يتبقى من التخصيصات المالية للوزارات للصرف على عملها ومشاريعها ، لا تقوم الحكومة بتقديمها لمجلس النواب ولا ندري إن جرى تدقيق تقارير الرقابة المالية حولها في المجلس في اي من الموازنات للاعوام السابقة. ومبالغ هذه الحسابات قطعا تبلغ المليارات مجتمعة. وتجنب ذكر هذه الحسابات هو ببساطة للتغطية على سرقات الوزراء وبطانتهم واية جهات اخرى من تلك التخصيصات المالية. واللافت هو ان مجلس النواب لا يقوم بمحاسبة الحكومة عند تلكؤها في تقديم هذه الحسابات ولا بمتابعة الموضوع. ولو انه قام بواجبه بإخلاص لتسبب بسقوط رؤوس معروفة متصدرة للمشهد السياسي. إلا انه وبدلا من مراقبة عمل حكومة العبادي يتواطأ مجلس النواب معها في تجنب القيام بواجب تتبع اموال الدولة. ويصبح موضوع هذه الحسابات من اوجه تضييع المال العام وتشتيته وتجنب متابعة مآله بمعية مجلس النواب.

لن يقوم العبادي باستعادة ايا من هذه الاموال الضائعة ، ولن يضرب على ايدي المفسدين من وزرائه. وهو اصلا ليس جادا في محاربة الفساد الذي تسبب بسرقة وإضاعة هذه الاموال كونه يتبع النظام الذي ارساه الاميركان لدى احتلالهم للعراق. فحكومته هي حكومة السراق والمفسدين. والبلدان الغارقة في الفساد هي البلدان التي تسهل فيها السرقات كما هو واضح. والامثلة اعلاه خير إثبات.

نرى هذه الايام توجه العراق نحو الاستدانة من مؤسسات النقد العالمية. اي اننا قد وصلنا الى المرحلة التي جرى ايضاحها في فلم القاتل الاقتصادي في بداية المقالة. فبلغت الاستدانة للعام الماضي ملياري دولار ، ولحقها اكثر من مليار آخر قبل نهاية السنة حسب بيانات وزارة المالية. ولا ندري مع كم مليار آخر سننتهي في آخر المطاف. وقطعا قد بدأت مع الاستدانة مرحلة الابتزاز. وسيزداد هذا الابتزاز كلما اوغلنا في الديون. فالبنك الدولي الذي يقرضنا هو مؤسسة تديره امريكا ويخضع بالتالي لتوجهاتها. ومن الواضح ايضا بأن العبادي ليس إلا عميل يقوم بتطبيق خطة واضحة في طريق إعادة البلد نحو الحظيرة الامريكية...

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل