مرة اخرى حول الكذب والتضليل في موضوع الكهرباء

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 4939 - 2015 / 9 / 28 - 00:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد الاطلاع على جلسة استجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي والتي اثبت لنا فيها ولباقي العراقيين وبلسانه من انه فعلاً محتال بل وشديد الفساد ، وتواطؤ برلمانيو سليم الجبوري رئيس المجلس لدفع الموضوع مرة اخرى الى خانة النسيان بطريق التصويت بالاقتناع على "اجوبته" ، ارتأينا اعادة طرح النقاط الاساسية مع اسئلتنا.

لن نعرج على المخالفات الادارية الكثيرة المثبتة عليه والتي نحسب ان الجميع شاهد جلستها غير الندوات الاخرى التي جرى فضحه فيها في الاعلام. سنترك هذه لاولئك الذين كشفوها ويريدون إكمال استجوابه حولها. ما يهمنا طرحه هنا اساساً هو التذكير بما طرحناه من نقاط في مقالتنا السابقة وجرى تجاهلها سواء من الوزير المحتال او من النائب المستجوب الذي ظهر في الجلسة او النواب المعترضين بعد الجلسة. فنحن لم نطرح تلك النقاط إلا لاننا نعتقد بانها هي اساس الموضوع وهي مما نريد إجابات عليها كباقي العراقيين. وقد رأينا في إجابات الوزير المحتال في الجلسة تفاصيلا اضافية جديدة في طرق الاحالات (او الاستثمار وهي الكلمة التي يريد هذا المحتال ان يغطي بها على عمليات بيع المحطات).

فبخصوص مما يجري مع المحطات الحالية علمنا في الجلسة مع هذا الوزير المحتال بان الاحالات تجري مع محطات الدورة البسيطة لغرض تحويلها الى محطات مركبة (لمعرفة الفرق بين محطات الدورة البسيطة والمركبة يرجى مراجعة مقالتنا السابقة حول الكهرباء). إذ يقوم المستثمر باضافة الجزء الذي يحول به المحطة البسيطة الى مركبة. وهذه اول مرة نعرف بخفايا الاحالات هذه لم نكن لنعرفها لولا طرحنا لتفاصيل انواع المحطات في المقالة السابقة وربطها بارقام استهلاك الكهرباء في العراق مما اخفاه الوزير المحتال عن الرأي العام. لكن لم يفصل لنا الفهداوي المحتال كيف ستجري إدارة المحطة مستقبلا بالجزء الذي تملكه الدولة مع الجزء الآخر المضاف الذي سيملكه المستثمر ! ونظن ان الامر واضح ولا يحتاج الى شرح حول مآل المحطة لاحقا. لقد قلنا في مقالتنا السابقة ونكرره هنا على مسامع هذا الوزير بان بيع المحطات خط احمر. إلا انه يحاول بهذا الشكل من الاستثمار استغفالنا لغرض بيع المحطة لاحقا بالكامل بعدما جرى إدخال المستثمر في المحطة بهذه الطريقة (المبتكرة). وهي عملية غير مقبولة وغير مشروعة كونها تجري سرا وفي الخفاء بعيدا عن الشعب ودون ان تمنح الفرصة لتناقش علنا وليتبين هذا الشعب مصلحته فيها من عدمه. وهي على هذا عملية سرقة للمحطات. كذلك فإن تحويل المحطات الحالية الى مركبة لا يحتاج الى استثمار خاص. إذ تستطيع الوزارة القيام به بنفسها بمواردها الحالية بشرط التوقف عن سرقتها كما يقوم به المحتال الفهداوي حالياً الذي سنسميه اللص الآن بعدما جرى كشف سرقاته واختلاساته في جلسة الاستجواب اعلاه. وهذه جرائم يعاقب عليها القانون. إلا انه يبدو ان الوزير اللص يريد تمرير بيع المحطات بأية طريقة حتى لو كانت بالكذب الصريح والالاعيب المبتكرة.

لكن سواء جرى تحويل المحطات الى نظام الدورة المركبة ام لا فإن الضائع من الاحمال سيلغي اية عملية تطوير بسبب التجاوزات على الشبكة المتسببة بحدوث هدر في الطاقة التي يستلمها المواطن. وهناك سبب آخر للاحمال الضائعة هو قدم البنية التحتية من اسلاك ومحولات وإهمال عمليات التأهيل والصيانة لها. إذ يبلغ مقدار الهدر الكامل من هذين السببين مجتمعين الرقم المهول الذي ذكرناه في مقالتنا السابقة وهو ال 41 % من إنتاج الطاقة ! وهو رقم يكاد يكون نصف الانتاج الحالي او حوالي نصف عدد المحطات العاملة حاليا (بافتراض انها تعمل بكامل طاقتها). بالنتيجة لن يستفيد المواطن بشيء من تحويل المحطات.

مر الوزير اللص بسرعة على المقدار المهول من الضياع في الاحمال دون تقديم جوابا شافياً ودون اي شرح. فواضح انه كان يريد التهرب منه باي شكل. هذا يشير الى اننا كنا على حق في طرح هذا الموضوع المهم. ثلاثة ارباع هذا الرقم اي ما يعادل 30% هو التجاوزات على الشبكة وما يترتب عليه من غياب تحصيل اجور الاستهلاك او الجبايات وهو رقم مهول ايضا. وبافتراض ان هناك جدية وإخلاص في العمل لجرى التوصل الى حل لهذه المشكلة بظرف 6 الى 12 شهرا بتقديرنا وتوفير الموارد اللازمة للوزارة للصرف على مشاريعها. فالمشكلة هنا هي فنية بالدرجة الاساس وما هي بمعضلة كي يجري إهمالها. والاهمال هو ما يريد اللص الفهداوي القيام به او خنق الوزارة ليستخدم شحة الموارد كحجة للدفع نحو الخصخصة. نريد ان نعرف متى ستجري معالجة هذه المشكلة وباية سقوف زمنية.

نريد التوضيح للرأي العام ايضا بانه لا يوجد قانون لخصخصة الكهرباء. والطرق الخفية التي لجأ اليها هذا الوزير اللص لغرض بيع المحطات الكهربائية تؤكد كلامنا هذا ، وإلا لكان قام بالعملية جهارا وعلى مرأى من الجميع. لذلك فنحن نطالب بالايقاف الفوري لعمليات البيع هذه (او الاحالات) لانها تجري من دون تفويض من الشعب.

ننتظر رؤية اجابات الفهداوي حول هذه النقاط التي نطرحها في جلسة نريدها علنية. إن جرى إهمال هذا الموضوع مجددا نطالب بسحب الثقة منه وإقالته.

نلاحظ ، بخصوص النواب الذين كانوا يريدون مناقشة الفهداوي حول فساده في الوزارة بانهم قد تجنبوا في ظهورهم الاعلامي بعد الجلسة التطرق الى موضوعي بيع المحطات والضائع من الاحمال واكتفوا بطرح امور الفساد الاداري والمالي فقط. وينتابنا الشعور بانهم يريدون التملص من طرح الموضوع. فهل انهم يشاركون الفهداوي اللص في توجهه لبيع المحطات لكن يختلفون عنه فقط حول طرق صرف اموال الوزارة وإدارة عملية البيع ؟ نكرر بأن بيع المحطات هو عمل يرفضه العراقيون ، إلا اننا نلاحظ الاصرار لدى هؤلاء النواب في الكلام فقط عن اختلاسات الوزير مع تجاهل تام لموضوع بيع المحطات غير المشروع. ولا نظن ان النواب يجهلون سر غياب قانون خصخصة المحطات الكهربائية. فهذا الغياب هو اكبر دليل على موقف العراقيين من هذه المسألة. لذلك نود ان يعلمنا هؤلاء النواب عن موقفهم الحقيقي إن كانوا مع الخصخصة ام لا ؟ إذ اننا نشك من خلال شكل طرحهم للموضوع بان لهم اهدافا دعائية لانفسهم ولكتلهم النيابية. فهل هذا هو الهدف فعلا ام اننا على خطأ ؟ فتوضيح المواقف يحسب للنواب وإلا فلم التجاهل ؟ فالتوضيح يساعدنا على رؤية مكانهم من مكاننا وفرز المواقف. بغياب مثل هذا التوضيح سنعتبر انهم يقفون مع سرقة المحطات على الرغم مما يدعون به من حرص. ونعتبر كل ما يقومون به هو مسرحية انتخابية لا غير.

ونقطة اخيرة نريد طرحها حول البث المباشر للجلسات. نلاحظ للمرة (سين) بان فضائية معينة هي وحدها من تقوم بوضع جلسات مجلس النواب على اليوتوب. وهو ما حصل مع جلسة الاستجواب اعلاه. ونتساءل لماذا لم يقم نفس هؤلاء النواب اعلاه بالطلب الى رئيس المجلس لوضعها على موقع المجلس ، او ان يضغطوا عليه إن رفض ؟ إذ لا يمكن ان نتخيل بأن هؤلاء النواب هم اسود على الوزراء المفسدين ، لكن بالضبط غير هذا او العكس تماماً امام رئيس مجلس النواب ؟ فللشعب الحق بمعرفة ما يجري في المجلس الذي اوصل نوابه الى حيث هم الآن. اليس كذلك ؟

ونحن بانتظار الرد على كل اسئلتنا اعلاه.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل