تحليل: عودة المغرب للاتحاد الافريقي في سبع نقاط

رضا الهمادي

الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 18:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شكل انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي خبرا سارا لجميع الفعاليات الوطنية و حضي بمتابعة كبيرة في الداخل و الخارج، لكن من المهم التطرق لخبر عودة المغرب لعمقه الإفريقي من خلال النقاط التالية:

أولا: يجب أن نرى في انضمامنا للاتحاد الافريقي كعودة للامور لنصابها، كون المغرب ضيع الكثير خلال ال 3 عقود التي لم يكن ممثلا فيها في هذه المنظمة، و رغم استمرار مجموعة من العلاقات الثنائية المتميزة بين بلدنا و مجموعة من بلدان القارة إلا أنها لم تكن كافية مما جعلنا نؤدي كلفة باهضة لعدم تمثيلنا في الاتحاد الإفريقي وهو ما جعلنا نفقد رأسمالا و قناة تواصل مهمين نظير غيابنا.

ثانيا: بحكم أن جلسة التصويت كانت مغلقة، و بحكم عدم التأكد من صحة الاخبار التي تحدثت عن مواقف كل دولة، يجب علينا تمحيص مواقف الدول التي صوتت لصالحنا و التي صوتت ضدنا، كون هذا المعطى هو الذي سيحدد الدول الممانعة التي تأتي في رأس لائحة العلاقات التي يجب تصحيحها في القريب العاجل بإفريقيا حتى تصبح محايدة بخصوص هذا الملف. و الاكيد انها ليست بالمهمة السهلة كون مجموعة من الدول التي شملتها الزيارات الملكية و التي نسجنا معها شراكات اقتصادية عملاقة ساهمت في عرقلة عودتنا في الاتحاد (حالة نيجيريا التي طرحت إلى جانب 12 دولة اخرى رأيا استشاريا من الهيئة القانونية للاتحاد الإفريقي لمعرفة ما "إذا كانت هذه المنظمة القارية يمكن أن تقبل بلدا يحتل جزء من أرض دولة عضو" رغم توقيعنا معها مشروع انبوب الغاز العملاق).

ثالثا: بانضمامنا للاتحاد الإفريقي نكون قد خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، كون الاهم هو ما سيأتي بعد الانضمام، فدخولنا عش الدبابير لن يكون سهلا، كون هذا الاتحاد كان هو مصدر و منبع جميع المشاكل و الأزمات التي عصفت بملف وحدتنا الترابية بمجلس الأمن في السنوات الأخيرة. إذن طريقة تعاملنا و حنكتنا و إدارتنا للملف داخل أروقة الإتحاد ستكون أصعب من مرحلة الانضمام خصوصا و أننا سنتجاور في منظمة واحدة مع حركة انفصالية تود وأد جزء كبير من أراضينا و إقامة دولة جديدة فيها ، مما يطرح أسئلة من قبيل كيف سنتصرف في اجتماعات الاتحاد الإفريقي داخل اللجان التي تتواجد فيها هذه الدولة الوهمية؟ و هل سيتم سحب المطالبة باستقلال البوليساريو عن المغرب في التقارير السنوية و أدبيات الاتحاد الإفريقي؟ و كيف سيتصرف مسؤولوا المغرب في الصور الجماعية التي تجمع قادة الإتحاد و التي ستضم لا محالة زعماء البوليساريو؟ و ما هي ضمانات حماية استقلال المغرب و ضمان وحدته الترابية التي من المفروض على الاتحاد الإفريقي أن يوفرها لجميع البلدان الأعضاء و عشرات الأسئلة الأخرى التي يجب ان نجد لها جوابا يقينا حتى لا نسقط في الفخاخ التي يعدها لنا بعناية أعداء وحدتنا الترابية.

رابعا: أذكر أيضا أن المغرب رغم انه لم يكن عضوا بالاتحاد إلا أن انه كان يتوفر على وضع خاص داخل الاتحاد الأفريقي، من ناحية الاستفادة من الخدمات المتاحة لجميع أعضاء الاتحاد الأفريقي من المؤسسات التابعة له، مثل مصرف التنمية الأفريقي. كما كان يشارك المندوبون المغاربة أيضاً، في وظائف الاتحاد المهمة. ويعملون أيضاً على مواصلة المفاوضات في محاولة لحل النزاع بصحراءنا المغربية.

خامسا: هناك نقطة استفهام كبيرة تطرح حول فشل الدولة في تعبئة البرلمان المغربي و الفعاليات السياسية المغربية احزابا و نقابات و مجتمع مدني و حشدها للقيام بدور مهم في الديبلوماسية الموازية اللازمة لشرح وجهات النظر و التي تعد قناة حوار مهمة خصوصا في أوقات الأزمات. فكل الأحزاب المغربية ظلت غير معنية بالتغلغل و نسج علاقات حقيقية و عميقة و وازنة مع باقي الأحزاب الإفريقية اللهم بعض الزيارات و المراسلات البروتوكولية و الروتينية. نفس الأسئلة تطرح بخصوص فشل البرلمان المغربي و المجتمع المدني في نسج علاقات و القيام بدور لوبينغ في عمق إفريقيا لتجنيب بلدنا مجموعة من الكوارث و النكوصات أو تقلب مواقف بعض الدول إما بتغير الحكومات أو تغير المصالح.

سادسا: لا يجب أن نرتاح كثيرا لرحيل زوما عن المفوضية الإفريقية، كون الرئيس الجديد لم يكن من الأصدقاء الأوفياء او المناصرين لملف وحدتنا الترابية، و كونه سيكون أكثر تحررا في مواقفه في المفوضية على وزارة خارجية التشاد التي اعتادت إمساك العصى من وسطها بخصوص قضية الصحراء المغربية. لكن الأكيد ان هذا المفوض الإفريقي سيكون أقل سوء ا من زوما التي سخرت كافة إمكانياتها لإظهارنا في موقف الضعيف المتسول الانضمام للاتحاد الإفريقي و هو ما نجحت فيه في بعض الأحيان.

سابعا و أخيرا: هل رهاننا حول إسقاط البوليساريو التي تفتقر للمقومات السوسيولوجية للدولة (شعب وإقليم وسلطة سياسية)، و للمقومات القانونية (الشخصية المعنوية والسيادة و الاعتراف الاممي) من الاتحاد الافريقي وهو الذي يستلزم حشد جبهة لتغيير القانون الاساسي للاتحاد لإضافة بنود واضحة للتعاطي مع هذا الأمر واقعي و قابل للتنفيذ؟ هل نمتلك ميكانيزمات تنفيذه و كافة الموارد اللازمة و خصوصا النفس الطويل الذي يستلزمه المضي قدما في هذا المشروع؟

رضا الهمادي
رئيس المرصد المغربي للسياسات العمومية

#رضا_الهمادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل