مقصلة الديمقراطية!

أنطوني ولسن - أستراليا

الحوار المتمدن-العدد: 5417 - 2017 / 1 / 30 - 18:25
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

أشبّه الديمقراطية، بنبع ماء صافٍ رقراق حلو المذاق، يشرب منه الصالح؛ فينتشي.. ويرتوي منه الطالح؛ فيتمرد ويلتوي!
فقد هالني، في أستراليا، هذه الحريات الجمة التي يتمتع بها الناس.. حريات لم نكن نحلم يوماً بممارستها على أرض الواقع. حريات قرأنا عنها في الكتب، وها نحن نعيشها برسم الديمقراطية، ونتذوقها بطعم الحياة الجميلة!
أستراليا، البلد النامي، صغير السن، مقارنة بأي بلد آخر في العالم، تطبق الديمقراطية في ذروتها مثلما تطبقها بلدان مرت بعهود وعصور من الديكتاتورية المرة والظلم الفادح، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من وهج الحرية!
أستراليا، البلد الذي لم ينصهر بعد سكانه في بوتقة واحدة، يحق أن يطلق عليها البوتقة الأسترالية، ويحق لسكانه أن يطلق عليهم: الشعب الذي يطبق الديمقراطية في اكتمالها.. يختلط الحابل بالنابل، وتتلاقى حضارات وثقافات، وتتصارع وتفترق وتتباعد أخرى؛ فتصبح الديمقراطية بين شقي رحى الصالح والطالح، ويعود هذا على المجتمع بالتناقضات في القوانين التي تسن، وفي العادات والتقاليد التي تمارس على أرضها، أرض أستراليا، فتحتار الديمقراطية ، وتخاف الحرية على نفسها، وتضيع هيبة الدولة.. هنا لا تستطيع الأسلرة تربية أولادها بالطريقة التي نشأوا عليها في بلادهم؛ لأن القوانين تحمي الصغار من سوء معاملة الوالدين لهم، حيث من الممنوع الضرب أو التهديد بالضرب للأبناء . والويل كل الويل لمن يخالف هذه القوانين؛ لأنه سيقع تحت طائلة العقاب. الأطفال يعرفون هذا جيداً!
الشرطة الأسترالية، عاجزة أمام قانون الأحداث الذي يحمي القاصرين الذين لم يبلغوا سن الرشد بعد. ويستطيع أي قاصر أن يلقي، مثلاً، بقطعة حجر على زجاج أي سيارة؛ فيكسره.. ومع ذلك لا يجري أو يخاف حتى ولو حدث هذا الجنوح أمام رجل الأمن الشرطي؛ لأن القانون يمنع رجل الشرطة من الجري وراء هذا القاصر لمجرد تحذيره فقط، وليس ليؤدبه، أو ليأخذه إلى قسم الشرطة لتحرير المحضر اللازم له!
تستطيع الفتاة أو الفتى ترك منزل العائلة، ولا يمكن للأب أو الأم أو أحد الأقارب محاولة استخدم العنف لاعادة الخارج عن طاعة والديه إلى صوابه!
وبذلك يفشل تقويم هؤلاء الصغار الخارجين على القانون الاخلاقي، ويعيثون في الأرض فساداً وافساداً!
الصالح والطالح، يعرف كلاهما المعنى الحقيقي للحرية، ولكن الطالح يعرف جيدا كيف يسيئ إلى هذه المعرفة، ويعرف جيداً كيف يستغلها لصالحه، ولو على حساب الأسرة التي هي نواة المجتمع؛ لذلك نجد أن المجتمع الأسترالي، يأخذ منزلقاً خطيراً إلى دركات الاتحطاط الخلقي، والضحالة الثقافية، وللاسف بدعم اعلامي هدّام!
وهكذا، باسم الديقراطية، تضيع هيبة الدولة؛ لأن طالح أراد ذلك، بينما نبحث عن الصالح، فلا نجده، ونقول بكل أسف: كان فيه منه، وخلص خلاص!

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل