اموال الجباية والادخار ... من يركض وراء من؟

عبدالكريم ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 19:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاستثمار المالي وتشجيع الادخار؛ هدف تسعى اليه اغلب الدول التي تروم تحسين اقتصادها ،والتحول من النظام الاشتراكي الى اقتصاد السوق . ولعل تشريع قوانين تحقيق هذه الغاية من صميم عمل الحكومة واجهزتها النقدية خصوصا المصارف الحكومية ومنافذ جباية الاموال .
العراق رغم دخول العالم الالفية الثالثة ؛مازال بعيداُ عن اللحاق بركب بعض الدول المجاورة التي حققتت ظفرات نوعية في استثمار اموال المواطن بما يسهم في نمو الاقتصاد . ولعل العمل بقوانين قديمة تعود الى فترات سابقة من اهم معوقات التي تواجه العراق لاجل تحقيق بعض المكاسب المالية الخاصة وتشجيعها على الادخار ؛ وبا يعود بالفائدة على الطرفين . المصارف الحكومية مازالت مع كل الاسف تعمل بنظام الكفيل عند فتح الحساب الجاري وصندوق التوفير ،وهو من العوامل التي تجعل المال الخاص يهرب الى دور المواطنين؛ وهو يعني تجميد هذه الاموال وعدم الاستفادة منها حيث تشير بعض الاقتصادية العراقية : ان حجم الاموال الموجودة لدى المواطن تقدر بحوالي خمسين مليار دولار ،وهو رقم كبير جدا في ظل الازمة المالية الاقتصادية التي يعيشها العالم اليوم . لو قدر لهذا المبلغ ان يأخذ طريقه الى السوق يمكن ان يكون هناك تحول في ميزان الاقتصاد العراقي . الوجه الاخر لهروب المال الخاص هو اسلوب جباية اموال رسوم دوائر الدولة ؛ حيث جرت العادة ان يدفع المواطن رسوما لقاء خدمات حكومية معينة . الطامة الكبرى هو عدم وجود وسائل جذب وتشجيع لدافعي الرسوم كدم توفير وسائل الراحة و الانتظار الطويل وغيرها من معرقلات . الروتين يجعل المواطن يأسف في الكثير من الاحيان على دفع مبالغ الرسوم لعدم وجود مقابل على الاقل معنوي من خلال توفير بعض الامور التي تساهم في تقليل الروتين . واخيرا بعض وسائل المعتمدة لدى بعض الدوائر الحكومية هو عدم وجود وصولات الجباية ،اوغلاق صندوق الاستلام بحجة وجود جرد وغيرها من الاعذار الواهية . ويمكن القول اموال الخاصة في العراق هي من تركض وراء الدولة ،وليست الدولة من يركض وراءها .

#عبدالكريم_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل