قانون العشائر... إلى الوراء درّ

عبدالكريم ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 5404 - 2017 / 1 / 16 - 19:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدين والعشيرة ضابطتان مهمتان تنظمان شؤون المجتمع ؛ ولا يمكن حصرهما في قالب معين يخضع لسلطة الدولة ، ولا تحولا بتقادم الأيام من عنوانٍ يحمل السمة الروحية المعنوية إلى موظف حكومي يبحث عن راتب نهاية كل شهر . ولا ينكر أحد دور العشيرة في العراق ماضياً وحاضراً ؛حيث لعبت دوراً مهماً في الكثير من الثورات ضد الاحتلال الأجنبي،و ساهمت في المحافظة على هيبة الدولة ، الحيلولة دون حدوث الانفلات الأمني خصوصا في فترات غياب القانون لأسباب عديدة. العمل على تنظيم مؤسسة اجتماعية عريقة بقانون ، أمر قد يكون مرفوض من الجميع ؛ لان الأعراف العشائرية لا يمكن حصرها في قانون معين حيث ان لها القابلية على التكيف وفق ظروف البلد . وبهذا ان التشريع قد يكون عائقا امام صفة الديمومة والمواكبة التي تمياز بها الاعراف العشائرية. أغلب المعترضين على اصدار قانون العشائر ينطلقون من جملة مبررات ومسوغات قد يكون بعضها منطقياً ، منها :
• إن إصدار أي قانون لابد من فائدة تعود على المجتمع ، ولا يعرف الفائدة التي سيجنيها المجتمع العراقي من كهذا قانون،لان العشيرة موجودة أصلاً وتحكمها ثوابت وأعراف لمئات السنين .
• قانون العشائر يمكن ان يزاحم دور الدولة المدنية التي أساسها احترام القانون دون تميز بين الافراد .
• اصدار القانون يعني وجود سلطة ادارية تعنى بطبقيه على ارض الواقع ، وهذا الامر يتطلب ملاكات وظيفية جديدة مع توفر مخصصات مالية ؛ وهو عبء مالي اضافي الدولة في الوقت الحالي ليست بحاجة اليه في ظل الازمة المالية والاقراض الخارجي.
• هناك هيئات عشائرية تابعة لبعض المؤسسات الحكومية والحزبية ،تعمل على مدّ جسور التعاون بين الدولة والعشيرة بحيث يخدم بعضها البعض دون التدخل في صلاحيات الاخر .
• كثرة العشائر العراقية وتفرعاتها ؛ يجعل من الصعوبة بالامكان حصرها في قانون يوحدها ،وذلك اختلاف زعامة بعض العشائر ومن يولى ادارة الشؤون . واصدارالقانون في الوقت الحالي يمكن ان يكون الحجر الدي يحرك بعض النزعات حول الزعامة بين افراد العشيرة نفسها ، حيث نجد داخل العشيرة الواحدة اكثر من شخص يدعي احقيته في الزعامة .

#عبدالكريم_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات