رؤية في سبل الإصلاح الحقيقي والشامل 1/4

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5410 - 2017 / 1 / 23 - 16:39
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

رؤية في سبل الإصلاح الحقيقي والشامل 1/4
ضياء الشكرجي
[email protected]o
ملاحظة أولية: سترد أسماء لأصدقاء وأساتذة سأذكرها مجردة من الألقاب، سواء الأكاديمية (الدكتور)، أو العرفية (الأستاذ/ السيد)، هذا مع تسجيل احترامي لكل من سيرد اسمه، واعتذاري لاستخدام هذه الطريقة، التي ربما أكون قد تعلمتها في ألمانيا.
ما سأنشره هنا من رؤية للإصلاح الحقيقي والشامل للواقع السياسي في العراق بأربع حلقات، هو عبارة عن الورقة التي أعددتها للورشة التي انعقدت ليوم كامل في 24/09/2016 في مدينة هامبورغ، والتي عرضت خلالها ثلاث أوراق، الأولى قدمها كاظم حبيب، والثانية الناصر دريد، والثالثة كانت ورقتي هذه. مع العلم إني قد أضفت فقرات على الورقة في ضوء مقترحات قدمت من نهاد القاضي وماجد فيادي وعبد علي عوض، قدم بعضها قبل انعقاد الورشة، وبعضها أثناءها، وبعض آخر بعدها. كل ذلك كان في إطار مبادرة، جرى تسميتها بـ«التغيير نحو الإصلاح الشامل»، والتي كنت أتمنى أن تسمى «نحو تغيير جذري أو إصلاح شامل»، وسبب ترجيحي لهذه التسمية بدلا من التي اختيرت بأكثرية الذين أعلنوا تأييدهم للمبادرة، هو إبقاء الباب مفتوحا أمام أكثر من رؤية وأكثر من خيار وأكثر من سبيل للإصلاح أو التغيير، بينما التسمية التي اختيرت كأنما أرادت أن يكون التغيير هو شرطا لعملية الإصلاح اللاحقة له، وهو بلا شك يمثل الطموح، لكن كل ذي نظرة واقعية يرى استحالة تحقيق ذلك، ولذا حبذت لو يبقى الباب أمام خياري الإصلاح الشامل والحقيقي، ولو المتدرج، ولكن غير المتباطئ، والذي يؤدي إلى التغيير الجذري، أو البدء بالتغيير الفجائي دفعة واحدة، ثم المباشرة بإصلاح شامل لكل ما أفسدته العملية السياسة منذ التاسع من نيسان عام 2003 حتى يومنا هذا. ثم من المهم أن أشير هنا، أني لا أرى نفسي ملزما بكل ما خرجت به الورقة، آخذة بكل الإضافات التي اقترحت، كونها ورقة مبادرة شارك كل المشاركين فيها بإنضاجها، لأن المبادرة، وللأسف أعتبرها قد ماتت، ومن هنا لا أراني ملزما بالتزاماتها، بل سأطرح قناعاتي الشخصية، ولو إني أتفق مع معظم ما اقترح إضافته، ومن هنا سأبقي على الإضافات التي اقتنعت بها، وأحذ القليل، مما لا أرى أهمية له، وأضيف ما أراه.
لمن لم يتابع المبادرة، أوضح أن البداية كانت حوارات بيني وبين الناصر دريد، والتي من خلالها تبلورت فكرة الدعوة إلى مؤتمر تناقش فيه الرؤى والآليات والسبل التي يمكن أن تغير الواقع السياسي في العراق، وتصحح مسار العملية السياسية، من أجل السير إلى تحقيق دولة المواطنة الديمقراطية العلمانية. فقمت بدوري بطرح الفكرة خلال لقاء أسبوعي لبعض الأصدقاء في مدينة هامبورغ، من ضمنهم غالب العاني وصباح كنجي وستار الوندي، فجرى تأييد الفكرة، واقترح أن أصوغ رسالة وأعممها على عموم العراقيين الذين يحملون نفس الهم والاهتمام، ممن تتوفر لدينا عناوينهم، ثم نوسع الدائرة بعد ذلك. فجاء في الرسالة التي حررتها وجرى تعميمها في 02/06/2016:
الموضوع: مهم/ للمناقشة: آلية إصلاح العملية السياسية
في لقائنا الأسبوعي في مدينة هامبورغ، الذي يشارك فيه عدد من الأصدقاء، طرحت فكرة، وارتئي أن نعممها للتداول، وطلب مني أن أقوم بهذه المهمة.
هناك اليوم عدة مشاريع أو تحركات مطروحة للتغيير، أو الإصلاح للعملية السياسية، أعدد منها المشاريع أو الحركات أدناه، وذلك بقطع النظر عن قربنا منها، أو بعدنا عنها، وعن مدى قناعتنا بجديتها، وما يمكن أن يكمن خلفها من أجندات، نؤيدها، أو نعارضها، أو نتحفظ عليها، أو نلتقي بمقدار ببعض مفرداتها وتوجهاتها، ونفترق عن البعض الآخر:
1. الحراك الشعبي والتيار المدني (من 31 تموز 2015).
2. حزمة الإصلاح لرئيس الوزراء حيدر العبادي (أيلول 2015).
3. الحركة الاحتجاجية للتيار الصدري.
4. مؤتمر عمان/ غسان العطية (موطني).
5. مؤتمر بيروت / خير الدين حسيب (المبادرة الوطنية).
6. مؤتمر پاريس (مؤتمر المعارضة العراقية).
طرحت الفكرة الآتية: نحن كديمقراطيين علمانيين، مؤمنين بالمواطنة، وفصل الدين عن السياسة، والمطالبين بإنهاء الطائفية السياسية، والمحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية، ومحاربة الفساد المالي، ومقاضاة سارقي المال العام، والمتورطين بالعنف، من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة؛ كيف نرى يا ترى الخروج من المأزق الذي يمر به العراق. ولكون الرؤى، لا من حيث المنطلقات، بل من حيث [التصورات في] التطبيق، حتى في أوساطنا متفاوتة، ارتأينا أن نسعى إلى عقد مؤتمر لعدد من صاحبات وأصحاب الفكر، وذوات وذوي الاهتمام بالشأن السياسي وشؤون الوطن، نناقش فيه الرؤى والبرامج المختلفة لحل الأزمة متعددة الجوانب في العراق، وذلك بعيدا عن الشعارات العامة، أو طرح العناوين لأمنياتنا وتطلعاتنا، دون امتلاك تصور أو خطة لتحقيق ذلك، وبتجرد تام عن التوجهات السياسية لهذا أو ذلك الحزب، وإنما عبر طرح الأفكار باستقلالية وتجرد، على أن تكون الخطط المطروحة للمناقشة واقعية، عملية [وعلمية]، وممكنة، سواء على المدى القريب، أو المتوسط، أو البعيد.
وبعد إرسال الرسالة تفاعل مع المشروع ستون عراقيا من داخل العراق وخارجه. وتقرر أن تعقد ابتداءً ورش عمل وتشاور، تكون تمهيدا لمؤتمر يعقد في بغداد. وتشكلت لجنة تحضرية من كاتب هذه السطور وكاظم حبيب والناصر دريد وكامل مدحت ونهاد القاضي وكامل العضاض وسعدي السعدي وأحمد إبراهيم وعبد المنعم الأعسم.
ولكون المؤتمر الذي تقرر عقده في بغداد لم ينعقد، وجدت من المفيد طرح الرؤية التي تبلورت عن سبل الإصلاح والتصحيح والتغيير، لما أجد من أهمية في طرحها. مع العلم إنه كانت هناك أوراق مهمة جدا أعدها كل من كامل العضاض وكاظم حبيب والناصر دريد، تناولت مسحا للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في العراق، وعرضا للبدائل المطروحة، والورقة الأخيرة التي عهدت تهيئتها إليّ هي المسؤولة عن تقديم الرؤية في سبل الإصلاح.
إننا كديمقراطيين علمانيين، مؤمنين بالمواطنة، وفصل الدين عن السياسة، والمطالبين بإنهاء الطائفية السياسية، والمحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية، ومحاربة الفساد المالي، وسرقة أو هدر المال العام، والعمل على استئصال الفساد كليا، ومعالجة أسبابه، واسترجاع الأموال المسروقة، ومقاضاة سارقي المال العام، والمتورطين بالعنف أو الإرهاب، من أجل بناء الدولة المدنية (العلمانية) الديمقراطية الحديثة؛ نريد أن نقدم رؤى لسبل الخروج من المأزق الذي يمر به العراق. ورأينا أنه لا بد من مناقشة الرؤى والبرامج المختلفة لحل الأزمة متعددة الجوانب في العراق، وذلك بعيدا عن الشعارات العامة، أو طرح العناوين لأمنياتنا وتطلعاتنا، من غير امتلاك تصور أو خطة بل خطط وبرامج لتحقيق ذلك، وذلك بتجرد تام عن التوجهات السياسية التفصيلية مع احترامنا لها، أو الرؤى ذات الخصوصية لهذا أو ذلك الحزب، إلا ما يجمعنا من مشتركات بيناها، وإنما عبر طرح الأفكار باستقلالية وتجرد وموضوعية، على أن تكون الخطط المطروحة للمناقشة واقعية، عملية، علمية، وممكنة، سواء على المدى القريب، أو المتوسط، أو البعيد. ذلك بتحديد استنتاجاتنا ورؤيتنا القادمة للعراق وفق الواقع، وليس وفق الرغبة، وما نراه من آليات لهذا التغيير، وما ينبغي أن نعمله، كي نطوّر هذه الرؤى مع القوى الساعية للإصلاح والتغيير، بعد تشخيص هذه القوى بشكل دقيق، أي مميزين بين تلك التي نحتمل صدقها احتمالا يعتد به، وبين تلك التي ركبت مؤخرا موجة الإصلاح ومحاربة الفساد وعبور الطائفية، بينما هي من القوى المسؤولة مسؤولية مباشرة وكبيرة، تأسيسا وإصرارا واستمرارا وتكريسا، وبما هو واضح للجميع؛ المسؤولة عن كل ما آل إليه العراق من وضع كارثي، فهي المؤسسة لكل من الطائفية السياسية، وتسييس الدين، والمحاصصة، والفساد، واعتماد دولة المكونات بدلا من دولة المواطنة، ثم من أجل أن نحدد بشكل واضح وعملي وعلمي وواقعي ما هو دور هذا العمل الإصلاحي أو التغييري، ودور الوسط الديمقراطي المدني أعني العلماني المعني به.
رأينا الواجب علينا قبل غيرنا، تكوين رؤية لما نراه من أجل الخروج من المأزق الذي يمر به العراق، آخذين بنظر الاعتبار بوجود رؤى متعددة في أوساطنا، ومتفاوتة من حيث التطبيق والسبل والآليات، ومن حيث جعل التغيير طريقا للإصلاح، أو الإصلاح طريقا للتغيير، ولو إنها متفقة من حيث المنطلقات، والأهداف النهائية.
وهنا يجدر رفع اللبس الذي قد يقع فيه البعض، بتوضيح أن المبادرة لا تريد أن تخرج ببرنامج سياسي، كما هي البرامج السياسية للقوى والتكتلات والتحالفات السياسية والانتخابية، التي تعد بها الناخبين بتنفيذها في حال تمكنت من تشكيل الحكومة منفردة أو مؤتلفة، عبر الانتخابات، بل إننا نريد تقديم رؤانا وتصوراتنا من خارج المشاركة في أي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية، دون أن يعني ذلك ألّا يكون من المشاركين في المبادرة، ممن يسعى لذلك، خدمة لمشروع التغيير، ولكن عمل وأهداف المبادرة تختلف عن ذلك. بل نستطيع أن نقول إن نجاح قوى ديمقراطية علمانية إنما يصب في أهداف هذه المبادرة، بل هو شرط مهم لتحقيق أهدافها، كسبيل من سبل هذا التحقيق، ولكن إذا لم يمكن ذلك، أي نجاح هذه القوى في الانتخابات في مستقبل قريب، فلا يعني التوقف عن السعي عبر سبل أخرى ممكنة، أو تبدو ممكنة، لتحقيق أقصى الممكن مما نتطلع إليه.
سواء دعونا إلى إصلاح شامل وحقيقي يؤدي في النهاية إلى تغيير جذري، أو إلى إحداث تغيير جذري، كشرط لإطلاق عملية الإصلاح الشامل، إذا أردنا أن نضع تصورات واقعية، لسبل وآليات التغيير أو الإصلاح أو التصحيح، أيا كان خيارنا، لا بد من أن نلتزم بسلمية وديمقراطية الآليات، ولا بد من وعي العقبات التي تعتري أي خطوة إصلاحية أو تغييرية، ودراسة كيفية تجاوز تلك العقبات، وبالشرطين اللذين وضعناهما لأنفسنا، أي سلمية وديمقراطية الآليات، علاوة على سائر الشروط الأخرى التي ذكرناها. وهنا قد يرد السؤال، عما يكون موقفنا، إذا التزمنا من جانبنا بسلمية وديمقراطية الأساليب المتبعة من قبلنا، ولكن السلطة واجهتنا بعيدا عن السلمية، بل بالعنف والقمع، ما إذا نبقى متمسكين عندئذ بسلمية وديمقراطية الآليات المعتمدة من قبلنا. بكل تأكيد لن نسمح لأنفسنا كديمقراطيين أن نخرج عن شرطي سلمية وديمقراطية الأساليب، ثم إن مواجهة عنف السلطة في حال حدوثه لا يمكن مواجهته بالعنف، لعدم تكافؤ الكفتين، مما سيعرض الجماهير لمواجهة دموية، علاوة على أن العنف مرفوض عندنا، حتى مع فرض تكافؤ الفرص، ومع فرض امتلاكنا القدرة على مواجهة عنف السلطة المحتمل بما يسمى بالعنف الثوري للجماهير، لأن العنف يتناقض مع ثوابتنا بكل تأكيد، وغالبا ما تكون خسائره أكثر من فوائده المبتغاة.
سنتناول في الحلقة القادمة أهم النقاط لتطلعاتنا في الإصلاح الشامل أو التغيير الجذري.

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات