العراق من الحشد الشعبي ومشروع التسوية الى اللعب بالمكشوف

عواد الشقاقي

الحوار المتمدن-العدد: 5374 - 2016 / 12 / 17 - 00:06
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الواضح أمام المراقب والمحلل للوضع السياسي في العراق اليوم هو الادراك التام الذي لايقبل الشكوك بخصوص مسألة الحشد الشعبي بأنه عبارة عن حشدان إثنان، الاول هو (الحشد الشعبي الوطني ) الذي يضم جميع مكونات وقوى الشعب العراقي بمختلف مذاهبهم واطيافهم والفقراء المعدمين وجيوش الارامل والايتام تتقدمهم مجاميع الشباب المؤمنة بالله وبالوطن السليب المنهوب من قبل كوادر احزاب الاسلام السياسي العميلة لإيران الشيعية القومية وتركيا السنية القومية والسعودية السنية وبإدارة ودعم ورعاية امريكية، هؤلاء الفقراء المعدمين العاطلين عن العمل والمحبطين اليائسين من اية بوادر أمل أو نقطة ضوء لهم في آخر النفق العراقي المظلم بخصوص مستقبل وطنهم ومستقبل ابنائهم في حياة كريمة آمنه بما يتناسب مع سمعة وامكانات العراق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والعراق اليوم هو صاحب ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم، وغاية هؤلاء الشباب (الحشد الشعبي) أولا هو محاربة عصابات داعش الارهابية وتحرير مناطق العراق المحتلة من قبل هذه العصابات بسبب حرب المصالح والايدلوجيات والعمالة الدائرة بينها وبين احزاب الاسلام السياسي التي تصب في خانة مصالح السياسات الستراتيجية الامريكية وبأدوات المذهبية الطائفية التي تمثل واقع الخطاب السياسي المهترىء والادارة المؤسساتية (الكعكوية ) الفاسدة لهذه الاحزاب الاسلامية الحاكمة، وثانيا هو محاربة الفساد الحكومي المتمثل بالادارة الجاهلة في امور السياسة والضعيفة حد التلاشي للحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 التي كان نتيجتها استحواذ كوادر ومليشيات الاحزاب الاسلامية المسلحة على المناصب الادارية لجميع مؤسسات ومرافق الدولة المهمة التي جعلت من العراق كعكة تتقاسمها هذه الاحزاب ومليشياتها والتي ادت الى نهب وتدمير ثروات العراق وضياع حاضره ومستقبله وتمزيق البنية الاجتماعية للمجتمع العراقي بحروب طائفية بدأت ولن تنتهي بوجود هذه الطبقة المافياوية الحاكمة، أما الحشد الثاني فهو (الحشد السياسي) والمتمثل بمليشيات الاحزاب الاسلامية الحاكمة المؤدلجة عقائديا وفكريا والمتمثلة بقوات بدر الذراع العسكري لكتلة عمار الحكيم ومليشيات حزب الدعوة وقوات حزب الله العراق وعصائب الحق وغيرها من المليشيات المسلحة المدعومة اقليميا من الناحية اللوجستية والتسليح وقد بلغ تعدادها في العراق اليوم وفق احصائية معلنة 43 مليشيا، وغاية هذا الحشد هو ليس الدفاع عن العراق كوطن له يمثل عمقه التأريخي وحاضره ومستقبله وهو الآن واقع تحت احتلال مافيات ارهابية عالمية انما للدفاع عن مكاسب احزابه ومصالح مراجعه السياسية الخارجية في الاستمرار بالسيطرة على السلطة وقوة التواجد على الارض وسرقة واستنفاد آخر قطرة نفط في العراق ونذكر فقط كشاهد بسيط يؤكد ذلك عندما طالب زعيم التحالف الوطني السابق محمد باقر الحكيم بوجوب دفع التعويضات المادية والمعنوية لايران بسبب حرب الثمانيات بين العراق وإيران، ومن ثم بعد تدمير العراق كليا وإسقاطه في مستنقع اللاعودة يتم شد الحقائب الدولارية والهروب بأول طائرة الى بلدان جنسياتهم وعمالتهم.
خلاصة وضع الحشد الشعبي الوطني بشكل عام وبعد قراءة آخر الاحداث على الارض اليوم المتمثل بمشروع التسوية الجديد هو أن الحشد الشعبي الوطني سيخرج كما دخل في بادىء الامر للمولد بلا حمص في عراق آمن ومستقبل زاهر ومضمون حيث ان فترة انشغاله بالحرب ضد الارهاب الداعشي قام الارهاب الاسلاموي السياسي ومليشياته بعمليات إفراغ منظمة لخزينة العراق من آخر دولار فيها من خلال عمليات غسيل الاموال وتهريبها الى الخارج ضمن مسلسل سرقات وهروب الوزراء والمسؤولين بحماية الحكومة وهيئة النزاهة البرلمانية ومجلس القضاء الاعلى الذي يقوم بتعويض هذه الاموال المنهوبة بأحكام غيابية وأوامر قبض معدة مسبقا ضد (حسنة ملص ) والعراق اليوم أمام عجز تام في الميزانية واستقطاعات رواتب المتقاعدين وفرض ضرائب قاسية على كاهل الشارع العراقي الذي يعاني من جمود السوق التجارية وانعدام القدرة الشرائية وانتشار العطالة بأوج حجمها وقوتها التي ادت الى ارتفاع مستوى الجريمة وانتشار عصابات الخطف والتسليب والقتل في الشارع العراقي وانعدام الحياة كليا فيه والسقوط في مستنقع الفوضى والهرج والمرج.
أما الحشد السياسي المليشياوي فهو اليوم يخوض آخر معركة له وهي معركة (الهروب من موقع الهجوم ) إذا صح التعبير أو الانتقال الآمن لمرحلة جديدة قادمة من خلال ماقام به بالامس بالضغط المسلح على الحكومة والبرلمان لتشريع قانون الحشد الشعبي لاضفاء الصفة الشرعية والقانونية على جرائمه وبدعم كامل من قبل مراجعه الاقليمية سياسيا وعسكريا وكذلك قانون العشائر الذي يصب اولا واخيرا في دعم الاحزاب المليشياوية ومخططاتها من خلال صناديق الانتخاب التجارية، ومايقوم به اليوم من فتحه لقواعد ومكاتب خاصة محمية بقوة السلاح والقضاء الحكومي ورفع رايات وصور مراجعه الدينية والسياسية الخارجية في جميع محافظات العراق بما فيها المحافظات المخالفة والمختلفة معه فكريا وعقائديا وسياسيا بالتزامن مع مايسمى بمشروع التسوية المحكوم بحتمية الفشل لاسباب يتحدث عنها واقع هذا المشروع الاقصائي اساسا والمفروض مليشياويا وواقع الطبقة السياسية اليوم الذي يشير الى إفلاسها شعبيا وانتخابيا وإدراكها الوصول الى خط النهاية القريب للعملية السياسية الحالية برمتها، مما يرمي بذلك بشكل ممنهج وبقواعد لعبة جديدة الى التأسيس لحرب طائفية قادمة تتسع فيها القاعدة والمنافذ والاسباب لعودة الاحتلال من جديد ضمن عملية سباق الاحتلال الدائر اليوم بين القوى الكبرى المتنفذة بواقع العراق السياسي وتهيئة ممرات الهروب الآمنة لهذه الاحزاب ومليشياتها ومن ثم العمل على تأسيس ظروف عودة لاحقا بشكل ومضمون جديد في المرحلة الجديدة القادمة مع ازدياد قوتها العسكرية والمالية واجراس الانذار الامريكية الروسية والايرانية والتركية اليوم تدق معلنة موعد قيام اللعب على المكشوف وبداية صفحة عراق جديد ضمن شرق اوسط اكثر جدة وحداثة برؤية اللاعبين الكبار العراق سيكون نقطة المثابة والانطلاق له.

#عواد_الشقاقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل