المياه .... سلاح إزالة العراق من الوجود!

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 5353 - 2016 / 11 / 26 - 00:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد أصبحَ العامل الاقتصادي سلاح ماض يُستخدَم ضد شعوب البلدان الفقيرة والنامية والهيمنة على مواردها الطبيعية، بعد إنقضاء الإستعمار التقليدي العسكري، ويتناغم ذلك السلاح مع جوهر ومفاهيم اللبرالية الجديدة ألتي يحاول النظام المحاصصي بالعراق فرضها على الواقع العراقي، لكونها تحقق أطماعه للبقاء على سدّة الحكم. ولذلك نلاحظ أن الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي إستخدمَت السلاح الاقتصادي لوضع جميع دول العالم تحت هيمنتها عن طريق العقوبات الاقتصادية أو من خلال إحتكار إستغلال الموارد الطبيعية كألنفط والغاز ومختلف المعادن من قِبَل الشركات الأمريكية والأوربية ألضامنة لتدفق المواد الخام لقطاعي الصناعة والطاقة لبلدانها.
ولذلك، سادَ مفهوم ألموارد الطبيعية بأنها الموارد النادرة «الناضبة» المتواجدة تحت ألأرض، يعني أنّ الثروات الموجودة فوق الأرض كألغابات وألمياه ليست من ضمن ذلك المفهوم، بإعتبارها غير قابلة للنفاذ، وبتدخل العنصر البشري، يمكن زيادتها أو تقليلها وإزالتها.
فمثلما تستخدم الدول الصناعية المتقدمة سلاح المقاطعة بمنع تصدير منتجاتها الصناعية وتكنولوجيتها إلى ألدول ألتي تتقاطع معها بسياساتها وعلاقاتها الدولية، أصبحت المياه كسلاح فعّال يُستخدَم من قِبل دول منابع ألأنهار ضد الدول أللاحقة المتشاطئة، وهذا ما هو حاصل مع العراق... فقبل الخوض لإيجاد حَل لمشكلة مياه نهري دجلة والفرات، يجب التمعّن بطبيعة وحقيقة الأنظمة الحاكمة في كل من إيران وتركيا، ففي إيران يسود نظام ثيوقراطي شمولي وفي تركيا كان نظاماً عسكرتارياً والآن أصبح عثمانياً إخوانياً متطرفاً، وكلاهما يحمل عقلية إركاع الآخرين والهيمنة عليهم من خلال سلاح المياه، أي أنّ الدولتين "تركيا وإيران" لا تعترفان ولا تلتزمان بألقوانين الدولية في هذا المجال!.
إنّ غالبية الحضارات القديمة نشأت على ضفاف الأنهار وبألقرب من مصادر المياه الأخرى كما هي حضارات وادي الرافدين.... فلا يمكن أن تستمر بالوجود أية حضارة إنْ قُطِعَت عنها المياه، خطر قطع المياه قائم وسيكبر!... فكيف يمكن الحفاظ على حقوق العراق المائية وإنتزاعها من الجارتين إيران" ألخائفة على مصير شيعة العراق" وتركيا" القلقة على سُنة العراق" ... إنها مسألة وجود العراق وبقائه على خريطة العالم السكانية ألإدارية أو فنائه وزواله وتحوله إلى دولة مندرسة! إذن ما ألحل !...هل يعني دق طبول الحرب، ما دام جارا ألعراق يسارعان وبوتائر عالية بعملية بناء السدود وتغيير مجاري ألأنهار!.
لقد نشرَ الكثير من خبراء المياه والبيئة دراسات مستفيضة معزّزة بألأرقام، توضح وتحذر من خطورة ما تقوم به تركيا وإيران من مشاريع مائية.... لاسبيل لحل تلك المشكلة من جانب العراق إلاّ بإستخدام السلاح الاقتصادي، ولو أنني ذكرته سابقاً، ألا وهو قطع ألإستيرادات كلياً من إيران وتكاليفها( 6 مليار دولار) ومن تركيا( 14 مليار دولار)... وألجميع يعلم جيداً بأن هكذا سلاح لن يُستخدَم ضد الدولتين، لأنّ أحزاب السلطة منشطرة إلى نصفين، نصف يدين بالولاء لتركيا والنصف الآخر موالي لإيران ... فلم يبقَ أمام ألعراقيين سوى رفع أياديهم والتضرّع إلى ألرفيق ألأعلى!!؟؟.

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل