الديموقراطية وجودتها المنشودة

السيد نصر الدين السيد

الحوار المتمدن-العدد: 5344 - 2016 / 11 / 15 - 16:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الديموقراطية نظام سياسي يدعي الكثير من اهل الحكم في عالمنا المعاصر انهم حراسه والقائمين على رعايته في مجتمعاتهم بدءا من رئيس كوريا الشمالية الحالي كيم جونج أون وإنتهاءا بدونالد ترامب المرشح الفائز في انتخابات الولايات المتحدة. وكما ان لأهل الحكم حرية إطلاق الدعاوي فإن لنا الحق في التحقق من صدق دعاويهم. الا ان هذا التحقق يتطلب وجود مجموعة من المعايير التي تشكل مجتمعة إطار تقييم يمكن استخدامه لتحديد درجة "جودة" Quality النظام الديموقراطي، أو مدى نجاح أهل الحكم في تحقيق وتفعيل ما ينطوي عليه مفهوم الديموقراطية من أبعاد. ويعد الإطار الذي طورته مجلة إيكونوميست الإنجليزية من أشهر تلك الأطر بمؤشراته الستين الموزعة على خمس مجموعات هي: العملية الانتخابية، التعددية، الحريات المدنية، الأداء الحكومي، المشاركة السياسية والثقافة السياسية. وعلى الرغم من اشتمال هذا الإطار علي العديد من المعايير التي تغطي الأوجه المختلفة للنظام الديموقراطي، الا انه اغفل واحدا من أهمها وهو نتيجة تطبيقه.

وللتغلب على هذا القصور سنستعين بمنهج الاستعارة وننظر للديموقراطية بوصفها منتج. وجودة أي منتج يمكن الحكم عليها بالأخذ في الاعتبار ثلاثة عوامل. العامل الأول هو العامل "الإجرائي" (أو "العمليات") الذي يتعلق بمدى دقة وإحكام وتوقيتات تنفيذ عمليات إنتاجه. أم العامل الثاني فيتعلق بـ "طبيعة" (أو "محتوى") المنتج والتي تشمل خصائصه وكيفية عمله. وآخر هذه العوامل فيتعلق بـ "النتيجة"، أو مدى رضا مستهلك هذا المنتج عن أداءه. وفى حالة الديموقراطية يمثل العامل الإجرائي كافة الآليات التي تمكن المواطنين من مراقبة أداء الحكومة والحكم عليه، هذا بالإضافة إلى الترتيبات القانونية والدستورية التي تمكن المؤسسات الحكومية من محاسبة بعضها البعض. أما العامل الثاني في تحديد جودة النظام الديموقراطي فيتعلق بالمحتوى أو مدى تمتع المواطنين وتنظيماتهم بالمساواة وحرية العمل السياسي. وأخيرا نصل العامل الثالث، النتيجة، الذي يتعلق بتوقعات المواطنين من حكومتهم وتقييمهم لأدائها (Diamond & Morlino, 2004).
وانطلاقا من هذا التصور لمفهوم الجودة يمكن تحديد ثماني معايير للحكم على جودة أي نظام ديموقراطي هي:
1. سيادة القانون
2. جدية المباراة (المنافسة)
3. المشاركة الواعية
4. المسئولية الرأسية Vertical Accountability
5. المسئولية الأفقية Horizontal Accountability
6. الحرية
7. المساواة
8. الإستجابية Responsiveness

وتتعلق المعايير الخمس الأولى، سيادة القانون وجدية المباراة (المنافسة) والمشاركة الواعية، والمسئولية الرأسية والمسئولية الأفقية، بـ "الجوانب الإجرائية". أما المعيارين السادس والسابع، الحرية والمساواة، فيتعلقا بـ "طبيعة" (أو "محتوى") الديموقراطية. ويتعلق أخر هذه المعايير، الإستجابية، بـ "نتيجة" العملية الديموقراطية. وفيما يلي عرض موجز لكل معيار.
1. سيادة القانون: وتعنى أنه لا أحد فوق القانون، وأن يتم تطبيق القانون بطريقة عادلة بواسطة هيئات قضائية مستقلة. هذا بالإضافة إلى ضرورة الصياغة الدقيقة والواضحة للقوانين وإشهارها وعدم تطبيقها بأثر رجعى.
2. جدية المباراة: استخدمت كلمة "المباراة" بدلا من كلمة "المنافسة" لتسمية هذا المعيار. فالمباراة هي منافسة بين فريقين او أكثر تجري وفقا لقواعد محددة سلفا في العلن، ويحترم نتائجها الجميع. و"جدية المباراة" تعني وجود كيانات سياسية تعبر عن مصالح وتطلعات مكونات المجتمع وتمتلك رؤى محددة وقابلة للتنفيذ لتلبية هذه التطلعات. وأنها في سبيل تحقيق رؤاها تسعى الى السلطة عبر المنافسة الحرة والنزيهة والمتكافئة في سعيها لكسب الانتخابات.
3. المشاركة الواعية: تشير كلمة "المشاركة" وحدها تشير الى استخدام كل المواطنين البالغين لحقوقهم في التأثير على عملية صناعة القرارات المتعلقة بشئونهم والإسهام الفعال فيها. وتشمل هذه الحقوق الحق في التصويت وفى التظاهر والاحتجاج وتشكيل جماعات الضغط والمنظمات المدنية والأحزاب السياسية. كما تشمل هذه الحقوق أيضا حقهم في مساءلة نوابهم المنتخبين ومراقبة أداء المسئولين والاشتراك في مناقشة ما يؤثر في أحوالهم على كافة المستويات. اما صفة "الواعية" فتتضمن أمرين هما: "استقلالية الناخب" و"الناخب العارف". ويعني الأمر الأول، "استقلالية الناخب"، ان قراره باختيار أحد المتنافسين هو قراره الشخصي الذي تبناه دون ضغوط او مغريات خارجية. وهو "الاستقلال" الذي تحميه مجموعات الحريات الثلاث: الشخصية (المدنية) والسياسية والاجتماعية (أو الاجتماعية الاقتصادية). وتشمل الحريات المدنية حريات مثل حرية الفكر والاعتقاد وحرية التعبير، وحرية التنقل والإقامة، حرية الانضمام إلى الأحزاب والنقابات. اما الحريات السياسية فتشمل حريات من قبيل حرية التجمع السلمي لأغراض سياسية، وحرية تكوين كيانات سياسية. وأخيرا الحريات الاجتماعية الاقتصادية التي تضمن حق افراد المجتمع في التملك وفي التصرف فيما يمتلكونه دون تدخل من الحكومة. اما الأمر الثاني المتعلق بالمشاركة الواعية فهو "الناخب العارف" الذي يعتبر من متطلبات أي نظام ديموقراطي. فأثناء العملية الانتخابية تعتبر معرفة القوى السياسية المتنافسة والتعرف على ما تتبناه من رؤى امرا لا غني عنه ليتمكن الناخب من المفاضلة بينها واختيار ما يراه الأفضل. كما تعتبر معرفة الناخبون بالسياسات التي تتبناها الحكومة امرا ضروريا لتمكينهم من محاسبة الكيان السياسي الفائز في الانتخابات.
4. المسئولية الرأسية Vertical Accountability: وتعنى التزام القادة السياسيين والأجهزة الحكومية بالرد على أسئلة الناخبين، أو المؤسسات الدستورية أو منظمات المجتمع المدني، في كل ما يتعلق بقراراتهم السياسية ونتائجها. وتشير صفة "الرأسية" هنا إلى اتجاه هذه الأسئلة من المواطنين إلى القادة، أي "من تحت لفوق".
5. المسئولية الأفقية Horizontal Accountability: وتعنى التزام الأجهزة الحكومية بالرد على أسئلة الأحزة الرقابية والقانونية وتسهيل عملها والاستجابة إلى توصياتها.
6. الحرية: تقوم الديموقراطية على ثلاثة أنواع من الحقوق هي السياسية والمدنية والاجتماعية (أو الاجتماعية الاقتصادية). وتشمل الحقوق السياسية الحق في التصويت وتكوين الأحزاب السياسية القيام بالحملات الانتخابية. أما الحقوق المدنية فتشمل الحق في الحرية الشخصية والأمن والخصوصية، وحرية الفكر والتعبير والتوصل للمعلومات، وحرية التنقل والإقامة، وحرية الانضمام إلى الأحزاب والنقابات، هذا بالإضافة حق التمتع بحماية القانون. وأخيرا تشمل الحقوق الاجتماعية الاقتصادية الحق في العمل بأجر عادل والأجازات والحق في الاستثمار والملكية الخاصة.
7. المساواة: وتعنى تمتع الأفراد والجماعات بنفس الحقوق السياسية، وما تنطوي عليه من حقوق اجتماعية واقتصادية، وذلك دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو التوجه السياسي. هذا مع توفير الحماية القانونية لهذه الحقوق.
8. الإستجابية Responsiveness: وتعنى مدى تطابق السياسات العامة التي تتبناها الحكومة، بما تتضمنه من قوانين ومؤسسات ومصروفات، مع متطلبات المواطنين التي تمت صياغتها عبر أنشطتهم السياسية. او بعبارة أخرى أثر تبني النظام الديموقراطي وتنفيذه على الارتقاء ب "الرفاه المادي" ("دخول وثروات" أفراد المجتمع، "الوظائف والأجور" و"السكن") و بـ "جودة الحياة" ("الحالة الصحية" لأفراد المجتمع، و"التوازن بين العمل والحياة الخاصة" و"التعليم والمهارات" و"الانخراط في الأنشطة المدنية" و"الصلات الاجتماعية" و"الجودة البيئية" و"الأمن الشخصي") لأفراد المجتمع.

المراجع
Diamond, L., & Morlino, L. 2004. The Quality of Democracy, An Overview. Journal of Democracy, 15(4): 20-31.

#السيد_نصر_الدين_السيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل